English

أغلقت المؤشرات الأمريكية الرئيسية على تباين أمس، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.67% ليغلق عند أعلى مستوى له في شهر واحد

استقر مؤشر الدولار عند مستوى 105.5 صباح الثلاثاء عند الساعة 11:45 بتوقيت لندن عقب تراجعه بنحو 0.3% في الجلسة السابقة، حيث يترقب المستثمرون بحذر بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية والتعليقات الجديدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لتوجيه توقعات أسعار الفائدة بشكل أفضل.

في الوقت نفسه، كانت السياسة أيضا في طليعة اهتمامات المستثمرين، حيث من المقرر إجراء أول مناظرة رئاسية أمريكية بين الرئيس جو بايدن وسلفه دونالد ترامب يوم الخميس. كما من المقرر أن تبدأ الانتخابات الفرنسية في نهاية هذا الأسبوع.

في غضون ذلك، تراجع الدولار بشكل طفيف في بداية الأسبوع قبيل صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة، والذي يعد المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي لتحديد التضخم.

وخلال الاسبوع الماضي، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ شهرين تقريبا، حيث تناقض النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن تخفيضات أسعار الفائدة مع قرار البنوك المركزية الكبرى الأخرى بالبدء في التيسير النقدي في وقت سابق.

اليورو

من جهة أخرى، تراجع اليورو إلى مستوى 1.0714 دولار يوم الثلاثاء عند الساعة 12:30 بتوقيت لندن بحسب منصة FOREX.COM للتداول، متجها إلى خسارة شهرية بنحو 1٪ وسط ضغوط الاضطرابات السياسية في فرنسا وقبل الجولة الأولى من التصويت في الانتخابات التشريعية الفرنسية نهاية هذا الأسبوع.

وعلى الصعيد السياسي، أشار محللونا إلى أن انتخابات الأحد في فرنسا تمثل الجولة الأولى فقط من التصويت، مضيفين أن النتائج قد تختلف بشكل كبير عن استطلاعات الرأي. كما أعربوا عن اعتقادهم المتزايد بأن الأمر سيتطلب مفاجأة كبيرة لنقل السعر خارج هذا النطاق بطريقة مستدامة.

ويشعر المستثمرون بالقلق بشأن الانتخابات التشريعية الفرنسية، حيث من الممكن أن تؤثر نتائج الانتخابات، سواء كانت لصالح حزب مارين لوبان اليميني المتطرف أو التحالف اليساري، بشكل كبير على الأسواق المالية، وخاصة إذا أسفرت عن تحولات سياسية كبيرة.

في الوقت نفسه، كشف أحدث استطلاع للرأي أجراه معهد إيفو الألماني للأعمال عن انخفاض غير متوقع في معنويات الشركات لشهر يونيو.

وعلى جبهة التضخم، سيتم نشر البيانات الأولية للاقتصادات الكبرى، بما في ذلك فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن ينخفض ​​معدل التضخم السنوي في إسبانيا إلى 3.3% في يونيو من 3.6% في مايو، في حين من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك في إيطاليا بنسبة 0.2% عن الشهر السابق، كما هو الحال في مايو.

الجنيه الإسترليني

وفي المملكة المتحدة، سجل الجنيه الإسترليني ارتفاع طفيف، ولكن يبقى أدنى مستوى 1.2700 دولار يوم الثلاثاء، ما زال قرب أدنى مستوياته في ستة أسابيع مع قيام المستثمرين بتقييم السياسة النقدية والمستقبل السياسي لبريطانيا.

وخلال الأسبوع الماضي، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، مما زاد الآمال في خفض أسعار الفائدة في أغسطس بعد تعليقات صناع السياسة.

في الوقت نفسه، أظهر تقرير التضخم المحلي أيضا أن معدل التضخم الرئيسي قد انخفض إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2%. كما ستوفر أرقام الناتج المحلي الإجمالي القادمة مزيدا من الرؤية الاقتصادية بعد أن أدت بيانات مبيعات التجزئة القوية يوم الجمعة إلى تخفيف بعض التفاؤل من تعليقات بنك إنجلترا.

علاوة على ذلك، تسببت فضيحة تسمى “بوابة المقامرة”، والتي تورط فيها مساعدو رئيس الوزراء ريشي سوناك الذين يراهنون على موعد الانتخابات، في حدوث اضطرابات سياسية كبيرة وتهدد بإلقاء ظلالها على ما تبقى من الحملة الانتخابية، مع توقع فوز حزب العمال بفارق كبير.

الين الياباني

وفي آسيا، ارتفع الين الياباني بشكل طفيف إلى مستوى 159.46 ينا للدولار يوم الثلاثاء عند الساعة 12:37 بتوقيت لندن بحسب منصة FOREX.COM للتداول، متمسكا بنطاق ضيق حيث ظل المتاولون يترقبون اختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 160 ينا، والذي دفع طوكيو إلى التدخل لدعم العملة بقيمة 9.79 تريليون ين (61.33 مليار دولار) في أواخر أبريل وأوائل مايو.

بالإضافة إلى ذلك، قال ماساتو كاندا كبير دبلوماسيي العملة، إن اليابان مستعدة لاتخاذ خطوات ضد تحركات الين المتقلبة في “أي وقت”، مشددا على أن تحركات العملة يجب أن تكون مستقرة وتعكس الأساسيات.

وجاء الانخفاض الأخير في الين على خلفية اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في يونيو، حيث خيب صناع السياسات آمال المستثمرين الذين كانوا يراهنون على تخفيض فوري لمشتريات بنك اليابان الضخمة من السندات.

في الوقت نفسه، أظهر محضر الاجتماع الصادر يوم الاثنين أن البنك المركزي ناقش احتمال رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، حيث دعا أحد الأعضاء إلى اتخاذ إجراء مبكر بسبب المخاطر الصعودية للتضخم، بينما حث آخرون على توخي الحذر واحتاجوا إلى مزيد من التأكيد من البيانات القادمة.

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.