English

إجراءات التحفيز الصينية تدعم الدولار الأسترالي والليرة التركية قرب أدنى مستوى تاريخي

الدولار الأسترالي

حقق الدولار الأسترالي مكاسب طفيفة ليتداول عند 0.6598 دولار أمريكي، متراجعا نحو أدنى مستوياته في شهرين بفعل الضغوط المتجددة من العملة الأمريكية القوية، حيث عززت البيانات القوية لأنشطة الأعمال الأمريكية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من هذا العام.

وظل الدولار الأسترالي أيضا ضعيفا حتى بعد تعهد الصين بدعم الأسواق المالية لديها، وإعلان بنك الشعب الصيني عن تخفيض مفاجئ لنسبة احتياطي البنوك في محاولة لتعزيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي نفس الوقت، لا يزال ينظر إلى العامل الصيني، إلى جانب القرار المتوقع من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي بالحفاظ على موقف سياسته الحالي في اجتماعه في فبراير، على أنه يحد من فرص الصعود للدولار الأسترالي في الأسابيع القليلة المقبلة، مما يسمح بتراجعات إضافية في الأفق على المدى القصير.

ويبدو أن الانخفاض في مقاييس التضخم الذي لوحظ في ديسمبر، جنبا إلى جنب مع الاعتدال المستمر في سوق العمل (وإن كان لا يزال ضيقا نسبيا)، قد عزز الإجماع بين المشاركين في السوق على أن بنك الاحتياطي الأسترالي سوف يبقي أسعار الفائدة دون تغيير، على الأقل في فبراير.

محليا، استوعب المستثمرون البيانات التي أظهرت إرتفاع نشاط القطاع الخاص الأسترالي إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر في يناير مع توسع نشاط التصنيع، بينما انكمش نشاط الخدمات للشهر الرابع على التوالي.

وفي مكان آخر، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إنه سيتشاور مع المشرعين لتعديل التخفيضات الضريبية المقترحة لأصحاب الدخل الأعلى.

الدولار النيوزيلندي

استقر الدولار النيوزيلندي حول مستوى 0.6124 دولار أمريكي، في رد فعل هادئ من السوق حيث لم يقدم تقرير التضخم للربع الرابع في البلاد سوى القليل من المفاجآت.

وفي هذا السياق، فقد شهد مؤشر أسعار المستهلكين النيوزلندي تباطؤا إلى مستوى 4.7% على أساس سنوي خلال الربع الرابع، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات الأسواق التي أشارت لتباطؤه إلى 4.7% أيضا، وذلك بعدما سجلت قراءة التضخم في نيوزلندا خلال الربع السابق نحو 5.6%.

أما على أساس ربع سنوي، فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين في نيوزلندا نموا بنسبة 0.5% بالربع الرابع، بالمقارنة مع الربع الثالث، وهو ما جاء أيضا متوافقا مع توقعات الأسواق والتي أشارت إلى نموه بهذه النسبة، وذلك بعدما سجلت قراءة التضخم في نيوزلندا خلال الربع السابق 1.8%.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤشر يقيس التغير في أسعار السلع والخدمات من منظور المستهلك في نيوزلندا، حيث يعكس التغيرات في أسعار مجموعة السلع والخدمات، موضحا اتجاه إنفاق الأسر في نيوزيلندا، وعادة ما يؤثر التضخم بقوة على تداولات العملة.

وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء، أعلن بنك الشعب الصيني عن خفض كبير لاحتياطيات البنوك في خطوة من شأنها ضخ حوالي 140 مليار دولار من النقد في النظام المصرفي وإرسال إشارة قوية لدعم سوق الأوراق المالية المتعثر والاقتصاد الهش. وللإشارة فإن التطور المحيط بالمزيد من إجراءات التحفيز من الصين قد يؤدي إلى إرتفاع الدولار النيوزيلندي على المدى القريب.

حاليا، تتطلع الأسواق إلى خطاب كبير الاقتصاديين في بنك الاحتياطي النيوزيلندي بول كونواي في وقت لاحق من هذا الشهر حيث من المتوقع أن يتراجع عن الرهانات الحذرة.

وفي الوقت نفسه، لا يزال الدولار النيوزيلندي تحت ضغط من قوة الدولار الأمريكي حيث واصل المتداولون التراجع عن رهاناتهم على التخفيضات المبكرة لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

الدولار الكندي

إستقر الدولار الكندي عند مستويات 1.3520 خلال الجلسة الآسيوية يوم الخميس، عقب ارتفاعه بعد قرار سعر الفائدة من بنك كندا يوم الأربعاء.

وفي هذا السياق، حافظ بنك كندا على سعر الفائدة القياسي عند 5.0٪، وهي المرة الرابعة على التوالي الذي يحافظ فيه البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة. أعلن محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، عن تحول في التركيز، منتقلاً من مسألة ما إذا كانت أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية إلى متى يمكن تخفيضها. يشير تقرير السياسة النقدية لبنك كندا إلى أن البنك المركزي يتوقع أن يصل التضخم إلى هدفه البالغ 2.0٪ بحلول عام 2025.

أعلن بنك كندا اليوم الحفاظ على سعر الفائدة القياسي عند 5.0٪، وهي المرة الرابعة على التوالي الذي يحافظ فيه البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة. وقد أكد محافظ البنك، تيف ماكليم، على تغيير التركيز الاقتصادي، حيث يتحول الاهتمام من مسألة ما إذا كانت الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية إلى مدى إمكانية تخفيضها.

ووفقا لتقرير السياسة النقدية لبنك كندا، يشير البنك إلى توقعاته بأن يصل معدل التضخم إلى هدفه المستهدف البالغ 2.0٪ بحلول عام 2025. ويظهر هذا التحول في التوجيه الاقتصادي للبنك، حيث يسعى إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز نمو الاقتصاد.

علاوة على ذلك، فإن تحسن أسعار النفط الخام قد يساهم في دعم الدولار الكندي. ويتقدم سعر خام غرب تكساس الوسيط بشكل متواضع، حيث يحوم حول 75.50 دولارا للبرميل. ويمكن أن تعزى مرونة أسعار النفط الخام إلى المضاربات المحيطة بتخفيض بنك الشعب الصيني لسعر فائدة الإقراض متوسط الأجل، إلى جانب الانخفاض المتزامن في مخزونات النفط الخام الأمريكية.

اليوان الصيني

إستقر اليوان في المعاملات الخارجية عند مستوى 7.17 للدولار، مع استمرار المستثمرين في تقييم تأثير التخفيض المفاجئ لنسبة الاحتياطي المطلوب في الصين على الاقتصاد وأسواق رأس المال.

وفي هذا الصدد، أعلن بنك الشعب الصيني في وقت متأخر من يوم الأربعاء أنه سيخفض نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل في محاولة لدعم الاقتصاد المتعثر في البلاد. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحرير حوالي تريليون يوان من رأس المال طويل الأجل للاقتصاد.

علاوة على ذلك، قالت أربعة مصادر مطلعة إن البنوك الرئيسية المملوكة للدولة في الصين تحركت لدعم اليوان يوم الاثنين، مما أدى إلى تقليص السيولة في سوق الصرف الأجنبي في الخارج بينما ينشط في بيع الدولار الأمريكي في الداخل مع تراجع الأسهم.

وأشار بعض الإقتصاديين، إلى أن الهدف كان منع اليوان من الانخفاض بسرعة كبيرة مع انخفاض الأسهم الصينية من الفئة A، حيث سجل مؤشر شنغهاي المركب القياسي أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ أبريل 2022 يوم الاثنين، بانخفاض 2.7٪.

إضافة إلى ذلك، فإن صعود اليوان في الجلسات الأخيرة والتوقعات بأن البنوك المركزية الكبرى الأخرى ستبدأ في خفض أسعار الفائدة هذا العام أعطى بنك الشعب الصيني الفرصة لتعديل السياسة النقدية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ترأس رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ اجتماعا لمجلس الوزراء حيث أشار المسؤولون إلى أنهم سيتخذون إجراءات أكثر قوة وفعالية لتحقيق الاستقرار في ثقة السوق.

الليرة التركية

الليرة التركية تتداول قرب أدنى مستوى تاريخي عند 30.27 ليرة للدولار بعد أن رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى إلى 45٪ لكنه أشار إلى نهاية أطول دورة رفع لأسعار الفائدة على الإطلاق. وقال صناع السياسة إن المستوى الحالي لسعر الفائدة سيتم الحفاظ عليه حتى يكون هناك انخفاض كبير في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وحتى تتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.

استمر التضخم في تركيا في التسارع ليصل إلى 64.8% في ديسمبر 2023، مسجلاً أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع بسبب الارتفاع الكبير في الحد الأدنى للأجور. ورفعت الحكومة صافي الحد الأدنى للأجور لعام 2024 إلى 17002 ليرة (578 دولارًا) في محاولة لتخفيف تكاليف المعيشة قبل الانتخابات البلدية المقبلة.

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.