English

إستقرار نسبي لمؤشر الدولار عند أعلى مستوى له خلال 6 أسابيع مع بداية أسبوع مزدحم بالبيانات

بدأ الدولار الأسبوع مستقر مع ارتفاع طفيف مع قيام المستثمرين بتقييم البيانات الاقتصادية الأمريكية من الأسبوع الماضي وترقب إجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بينما أدى تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى الحد من معنويات المخاطرة.

واستقر مؤشر الدولار حول 103.5 يوم الاثنين، بالقرب من أعلى مستوياته في ستة أسابيع البالغ 103.82 الذي لامسه الأسبوع الماضي. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب بنسبة 2٪ في يناير، مع تخفيف الأسواق لتوقعاتها بتخفيضات مبكرة وعميقة في أسعار الفائدة الأمريكية.

وفي هذا السياق، فاجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسواق في ديسمبر بتبني لهجة متشائمة وتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2024، مما أدى إلى تسعير المتداولين للتيسير القوي، مع توقع التخفيض في وقت مبكر من شهر مارس وربما بعد ذلك.

ولكن منذ ذلك الحين، دفعت البيانات الإقتصادية القوية والتصريحات المتشددة من محافظي البنوك المركزية المتداولين إلى تعديل توقعاتهم. حيث أظهرت أداة CME FedWatch أن الأسواق تتوقع حاليا فرصة بنسبة 48% لخفض أسعار الفائدة في مارس، مقارنة بفرصة 86% في نهاية ديسمبر.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم السنوي الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة تباطأ أكثر من المتوقع في الشهر الماضي، مما أبقى الزيادة السنوية في التضخم أقل من 3٪ للشهر الثالث على التوالي وأن الإنفاق الشخصي تجاوز التوقعات، الأمر الذي عزز التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة على الأرجح هذا العام.

وخلال هذا الأسبوع، سينصب اهتمام الأسواق بشكل مباشر على إجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي سيستمر لمدة يومين من يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين سيكون التركيز على تصريحات رئيسه جيروم باول بعد الاجتماع بحثا عن أدلة حول البداية المحتملة لدورة التيسير.

وبعيدا عن بنك الاحتياطي الفيدرالي، سيراقب المستثمرون أيضا عددا كبيرا من البيانات الاقتصادية بما في ذلك بيانات البطالة الأمريكية وتقرير التوظيف الذي سيساعد في قياس قوة سوق العمل.

اليورو

شهد اليورو تراجعا بحوالي 0.1% إلى مستوى 1.0838 دولار، ويتوجه نحو تسجيل تراجع بنسبة 2% خلال هذا الشهر. وفي الأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 4%، وأكد مرة أخرى التزامه بمكافحة التضخم.

إضافة إلى ذلك، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، على أنه “من السابق لأوانه مناقشة تخفيضات أسعار الفائدة” لاقتصاد منطقة اليورو، لكنها سلطت الضوء على أن المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي “تميل نحو الجانب السلبي”.

وعلى الرغم من ذلك، يراهن المتداولون على أن البنك المركزي الأوروبي سوف يخفض أسعار الفائدة اعتبارا من أبريل، مع ما يقرب من 140 نقطة أساس من التيسير لهذا العام.

علاوة على ذلك، إرتفع الجنيه الاسترليني بشكل طفيف إلى مستوى 1.2715 دولار، مرتفعا بنسبة 0.02٪ يوم الإثنين مع تطلع الأسواق لإجتماع السياسة النقدية الأول هذا العام لبنك إنجلترا خلال وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ونظرا للإجماع السائد على أنه لن يكون هناك أي تعديلات على سعر الفائدة البنكية من قبل بنك إنجلترا، فسوف يراقب المتداولون عن كثب انقسام التصويت بين صناع السياسة ويدققون في البيان المصاحب.

وفي ديسمبر الماضي، دعا ثلاثة من صناع السياسات إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، حيث تشير توجيهات البنك لسعر الفائدة إلى الحاجة المحتملة لمزيد من تشديد السياسة.

على الجانب الاخر، إرتفع الين الياباني إلى مستوى 147.80 مقابل الدولار، لكنه في طريقه للانخفاض بنسبة 5٪ في يناير، وهو أضعف أداء شهري منذ يونيو 2022، حيث خفف المتداولون من توقعاتهم بشأن الموعد الذي سيخرج فيه بنك اليابان من سياسته شديدة التساهل.

الجنيه الإسترليني

يتداول الجنيه الإسترليني عند مستوى ال 1.2699 دولار عند لساعة 11:37 صباحاً بتوقيت لندن بحسب منصة FOREX.COM للتداول حيث يتطلع المتداولون إلى اجتماع السياسة الأول لبنك إنجلترا لعام 2024 في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ونظرًا للإجماع السائد على أنه لن يكون هناك أي تعديلات على سعر الفائدة البنكية، فسوف يراقب المتداولون عن كثب انقسام التصويت بين صناع السياسة ويدققون في البيان المصاحب. وفي ديسمبر، دعا ثلاثة من صناع السياسات إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وتشير توجيهات البنك لسعر الفائدة إلى الحاجة المحتملة لمزيد من تشديد السياسة.

ومع ذلك، فإن البيانات الأخيرة التي تظهر أن التضخم أقل من توقعات بنك إنجلترا ونمو الأجور على مسار هبوطي تشير إلى أن الخطوة التالية من قبل البنك المركزي ستكون خفض تكاليف الاقتراض. وفي الوقت الحاضر، تعكس أسواق المال احتمالاً بنسبة 42% لخفض أسعار الفائدة في مايو/أيار، في حين تزيد الاحتمالات إلى 74% في يونيو/حزيران.

الين الياباني

وفي الأسبوع الماضي، إرتفع الين بشكل طفيف بعد أن قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن احتمال تحقيق هدف التضخم بنسبة 2٪ بشكل مستدام مع زيادة الأجور يتزايد تدريجيا، وأن البنك المركزي سيعيد النظر في برنامج التحفيز الضخم إذا استمر هذا الاتجاه. ومع ذلك، حافظ بنك اليابان على سياسته النقدية شديدة التساهل في اجتماعه الأول هذا العام، بما يتماشى مع التوقعات.

وعلى الصعيد المحلي، تترقب الأسواق بحذر مجموعة من البيانات الاقتصادية اليابانية هذا الأسبوع بما في ذلك أرقام البطالة والإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة وثقة المستهلك.

وعلى الجبهة الجيوسياسية، يشعر المستثمرون بالقلق أيضا من المخاطر المتزايدة بعد زيادة

الاضطرابات الجيوسياسية التي يمكن أن توفر للين الذي يعتبر كملاذ آمن إرتفاعا مؤقتا.

وفي مكان آخر، إرتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.29% إلى مستوى 0.6591 دولار أمريكي، بينما ربح الدولار النيوزيلندي 0.12% إلى 0.60975 دولار أمريكي.

 

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.