استقر مؤشر الدولار فوق 106.30 يوم الثلاثاء بعد أن تراجع في الجلسة السابقة، حيث يتطلع المستثمرون إلى تعليقات جديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع تحت عنوان خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لقياس التوقعات لأسعار الفائدة.
في الوقت نفسه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، يوم الاثنين، إنه لا ينبغي للبنك المركزي خلق ضغوط جديدة في الاقتصاد من خلال رفع تكاليف الاقتراض. وأشار المحللون إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يمهد الطريق لفترة توقف طويلة، الأمر الذي أدى إلى جانب حيوية الاقتصاد الأمريكي إلى إبقاء الدولار مدعومًا. واستمر الدولار أيضًا في الاستفادة من الطلب على الملاذ الآمن مع احتدام الصراع بين إسرائيل وحماس.
حاليا، تترقب الأسواق تصريحات جديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الإشارات حول توقعات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة. وتنتظر الأسواق أيضا صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، بما في ذلك مبيعات التجزئة وتصاريح البناء وأرقام الإنتاج الصناعي.
اليورو
شهد اليورو ارتفاعا طفيفا إلى مستوى 1.0549 دولار صباح يوم الثلاثاء، بعد أن لامس أدنى مستوى له خلال أسبوع يوم الجمعة الماضي. ورغم هذا الارتفاع الطفيف، فإن اليورو لا يزال يعاني من ضغوط سلبية ناجمة عن المخاوف المستمرة بشأن الفروق في أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة، في ظل الاحتمالات الضعيفة حول رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أن الأسواق أيضا استوعبت محاضر الاجتماعات الأخيرة لكل من البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي. حيث انقسم أعضاء البنك المركزي الأوروبي حول مسألة رفع أسعار الفائدة أو تعليق الدورة الحالية للتشديد بشكل مؤقت، بحيث يرون أن هذا القرار الأخير قد يصبح وشيكا نتيجة للتدهور الكبير في اقتصاد منطقة اليورو.
وفي نفس السياق، أشار رئيس البنك المركزي الهولندي، كلاس نوت، الأسبوع الماضي، إلى أن البنك المركزي الأوروبي حقق “تقدما مهما” في إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، لكن هناك طريقا طويلا أمامه، ولا يمكن استبعاد رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
الجنيه الإسترليني
تراجع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف ليكسر مجدداً مستوى ال 1.22 عند الساعة 05:53 بتوقيت لندن بحسب منصة FOREX.COM للتداول، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في أسبوع يوم الجمعة الماضي، نتيجة تحول الأسواق نحو الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقوى من التوقعات، في ظل استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
في السياق نفسه، كشف أحدث تقرير للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة عن نمو اقتصاد البلاد بنسبة 0.2٪ في شهر أغسطس، مطابقا للتوقعات، وذلك بعد انكماشه بنسبة 0.6٪ خلال شهر يوليو. ويعزى هذا التحسن بشكل أساسي إلى نمو قطاع الخدمات. وفي المقابل، شهد إنتاج الصناعات التحويلية انخفاضا للمرة الثانية على التوالي.
مع استمرار معدل التضخم العالي والمخاطر المتزايدة المرتبطة بالركود، زادت المخاوف بين صناع السياسة في بريطانيا قبيل اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة المقرر في نوفمبر. وفي هذا السياق، أعربت كاثرين مان، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، مؤخرا عن دعمها لتشديد الإجراءات النقدية بهدف خفض معدل التضخم فورا إلى المستوى المستهدف البالغ 2٪. بالمقابل، دعت سواتي دينجرا، صانعة السياسة في بنك إنجلترا، إلى خفض أسعار الفائدة إذا تراجع معدل النمو دون توقعات.
الين الياباني
استقر سعر الين الياباني عند مستوى 149.50 صباح الثلاثاء، بالقرب من المستوى الحرج البالغ 150 ين للدولار، مما يزيد من احتمالية التدخل الحكومي في أسواق العملات لدعم الين. يأتي هذا في ظل استمرار الضغوط على الين نتيجة لقوة الدولار، بفعل بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة والتي جاءت أعلى من المتوقع، مما يعزز التوقعات بالاحتفاظ بأسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ومن الجدير بالذكر أن عمليات التداول الممولة بالين قد تكون هي الأكثر تأثرا في حالة تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط. فمنذ أشهر، تقوم الأسواق ببيع الين بكميات كبيرة للاستثمار في عملات ذات عوائد أعلى، ويعيدون شراء الين كملاذ آمن.
وفي السياق ذاته، صرح ناويوكي شينوهارا، وهو أحد كبار مسؤولي العملة السابقين في اليابان، بأن اليابان من المحتمل ألا تتدخل لعكس الاتجاه الهبوطي لقيمة الين من خلال التدخل في سوق العملات، حيث تعكس الانخفاضات الأخيرة الأوضاع الاقتصادية الحالية في البلاد.
وفي أوائل شهر أكتوبر، ارتفع الين الياباني بنسبة 1.7٪ إلى 147.3 ين، نتيجة لتوقعات بتدخل محتمل من قبل السلطات اليابانية. ومع ذلك، لم تؤكد بيانات بنك اليابان مثل هذه التوقعات. وأشارت التوقعات إلى أنها قد تكون مجرد مراجعة لأسعار الفائدة من قبل بنك اليابان خلال جلسة نيويورك، مما دفع البنوك التي عادة ما تتدخل للرد على ذلك من خلال البيع الجماعي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني.