English

ارتفاع طفيف للدولار في ظل ترقب لقرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن توقيت خفض الفائدة

ارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف بحوالي 0.1٪ ليصل إلى مستوى 103.90 يوم الأربعاء، حيث تترقب الأسواق اختتام اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي قد يقدم دلائل على الموعد الذي سيبدأ فيه البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحتفظ البنك المركزي بأسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكن الأسواق ستركز على تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للحصول على مؤشرات حول توقعات تخفيض أسعار الفائدة. ومع ذلك، قد يدفع سوق العمل القوي بصانعي السياسات لاتخاذ موقف أقل تشاؤما مما يتوقعه المشاركون في السوق.

وعلى وجه الخصوص، سيراقب المستثمرون لمعرفة ما إذا كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول سيعارض احتمال تخفيض أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2024.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة انخفض إلى 3.1٪ في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له في خمسة أشهر ويتماشى مع توقعات السوق. في الوقت نفسه، ظل المعدل الأساسي ثابتا عند أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين عند 4٪. على الجانب الشهري، ارتفع معدل التضخم الرئيسي بنسبة 0.1%، مختلفا عن توقعات السوق التي كانت تشير إلى قراءة الثابتة، في حين ارتفع المعدل الأساسي قليلا إلى 0.3%.

فيما تبقى من هذا الأسبوع، سيعلن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك النرويج والبنك الوطني السويسري عن سياستهم أيضا، حيث يعتبر البنك النرويجي الوحيد الذي قد يرفع أسعار الفائدة. وتوجد أيضا بعض المخاطر من أن يتراجع البنك المركزي السويسري عن دعمه للفرنك في أسواق العملات الأجنبية.

اليورو

تراجع اليورو إلى مستوى 1.0785 دولار يوم الأربعاء، مع توجه انتباه الأسواق نحو اجتماعات السياسة النقدية للبنوك المركزية المقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وذلك في ظل استيعاب بيانات التضخم الرئيسية الصادرة عن الولايات المتحدة.

لم يكن تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأخير مفاجئا للأسواق، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.1٪ في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر، وظل المعدل الأساسي عند مستوى 4%. ومع ذلك، على أساس شهري، شهدت الأسعار الرئيسية ارتفاعا بنسبة 0.1٪، متحدية التوقعات الثابتة للسوق، في حين ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.3٪ مقارنة بـ 0.2٪ في الشهر السابق.

وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار الجملة الألمانية تراجعا بنسبة 3.6٪ في نوفمبر مقارنة بالعام الماضي، في حين شهدت معنويات المستثمرين الألمان تحسنا في ديسمبر.

حاليا، تشير أغلب التوقعات إلى أن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيحتفظون بأسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، بينما ستبحث الأسواق عن أدلة بشأن الجدول الزمني المحتمل لتخفيض أسعار الفائدة في عام 2024.

الجنيه الإسترليني

تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% إلى مستوى 1.2530 دولار يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت البيانات انكماش الاقتصاد البريطاني خلال شهر أكتوبر، مما قد يعزز حجة بنك إنجلترا للإشارة في اجتماعه هذا الأسبوع إلى أنه قد يخفض أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة انكمش بنسبة 0.3٪ في أكتوبر، مقابل التوقعات بعدم التغيير.

علاوة على ذلك، كشف أحدث تقرير للوظائف في المملكة المتحدة أن نمو الأجور البريطانية تباطأ أكثر مما كان متوقعا في البداية خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت أكتوبر، في حين ظل معدل البطالة ثابتا عند 4.2٪ وواصلت الوظائف الشاغرة تراجعها.

وتجدر الإشارة إلى أن الجنيه الإسترليني ارتفع بنحو 3.8% مقابل الدولار منذ بدأيه العام، مسجلا أفضل أداء سنوي له منذ عام 2019، مدفوعا إلى حد كبير بتوقعات بأن بنك إنجلترا قد يكون أبطأ بكثير في خفض أسعار الفائدة من نظرائه من البنوك المركزية الأخرى.

الين اليابان

انخفضت قيمة الين الياباني إلى ما يزيد عن 145.80 ين للدولار اليوم الأربعاء، متراجعا بشكل حاد من أعلى مستوياته في أربعة أشهر، حيث قلص المستثمرون رهانات رفع أسعار الفائدة من بنك اليابان قبيل قرار السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

ويأتي اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الأسبوع المقبل، وسط تقلب في قيمة الين نتيجة لتكهنات حول اقتراب البنك المركزي من إنهاء سياسته للفائدة السلبية. وتبددت الآمال المتزايدة في حدوث ذلك، بعد أن أفاد تقرير من بلومبرج هذا الأسبوع بأن مسؤولي بنك اليابان لا يرون حاجة ملحة للتسرع في الخروج من هذه السياسة المتساهلة. وذكرت بلومبرج أن المسؤولين من بنك اليابان لا يشعرون بأنهم مضطرون إلى تنفيذ تشديد السياسة بسرعة ما لم يكن هناك دليل ملموس على نمو الأجور القادر على دعم التضخم المستدام.

كما عارضت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع وجهة النظر القائلة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من مارس 2024 مما يعزز العملة الأمريكية.

وفي الأسبوع الماضي، ارتفع الين بما يصل إلى 3.5% ليصل إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر عند حوالي 141.7 للدولار بعد أن أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى أن البنك المركزي قد يتخلى عن سياسة سعر الفائدة السلبية في وقت مبكر عما كان متوقعا.

 

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.