هبط مؤشر الدولار بشكل طفيف، ولكن مازال محتفظاً بموقعه أعلى مستوى ال 102. في غضون ذلك يتطلع المستثمرون إلى قرار سعر الفائدة المرتقب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
يتجه المؤشر نحو الانخفاض الشهري الرابع على التوالي وسط مخاوف متزايدة من الركود في الولايات المتحدة وزيادة التوقعات بأن يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة أصغر بمقدار ربع نقطة يوم الأربعاء. هذا وقد أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن مقياس تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة قد تباطأ إلى أدنى مستوى له في أكثر من عام في ديسمبر، مما يدعم فرضية رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة بوتيرة ونسبة أقل. كما انخفض الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي أكثر من المتوقع في ديسمبر، مما يشير إلى تباطؤ الاقتصاد في نهاية العام الماضي ، حيث يتوقع معظم المحللين ركودًا معتدلًا بحلول النصف الثاني من عام 2023. ومن المقرر أن يتخذ بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي قرارًا بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع كذلك.
اليورو
أرتفع اليورو كذلك بشكل طفيف بنسبة 0.06% ليتداول عند مستوى 1.0857 عند الساعة 5:20 مساءً بتوقيت لند بحسب منصة FOREX.COM للتداول في الجلسة الأخيرة من شهر يناير، ولكنه استقر بالقرب من أعلى مستوياته في تسعة أشهر وفي طريقه لتحقيق 1.1٪ في الشهر. هذا ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة بشكل أكثر تشدداً من الفيدرالي الأمريكي عندما يجتمع يوم الخميس، حيث من المقرر أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما يرفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008. وفي الوقت نفسه، تظهر البيانات أن اقتصاد منطقة اليورو نمى بشكل غير متوقع بنسبة 0.1٪ في الربع الرابع من عام 2022، متجاوزة توقعات السوق بانخفاض 0.1٪.
في نفس السياق أظهرت مؤشرات أسعار المستهلكين في فرنسا وإسبانيا ارتفاع التضخم في يناير مما يعزز فرضية اتخاذ البنك المركزي الأوروبي سياسة متشددة لكبح التضخم في منطقة اليورو.
الجنيه الإسترليني
تراجع الجنيه الإسترليني ب 0.27% عند مستوى 1.2317 مبتعداً عن أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 1.245 دولار الذي سجله في 23 يناير. تتجه الأنظار إلى إعلان سياسة بنك إنجلترا هذا الأسبوع الذ من المقرر أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة إلى 4.0٪ في محاولة لكبح التضخم الذي برغم هبوطه من أعلى مستوى سجله في 41 عامًا في أكتوبر، إلا أنه ظل أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2٪.
في غضون ذلك، استمر خطر انزلاق المملكة المتحدة في الركود وسط ارتفاع أسعار الفائدة والإضرابات وضعف طلب المستهلكين في التأثير على المعنويات.
الين
الين الياباني كذلك يتداول في نطاق ضيق محدود في بين سعري الافتتاح والسعر الحالي يقدر ب 16 نقطة حيث يتداول على ارتفاع بنسبة 0.02% عند مستوى 130.34وذلك قرب أقوى مستوياته في ثمانية أشهر تقريبًا، مستفيدًا بشكل أساسي من الضعف العام للدولار وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.
في غضون ذلك، أظهر ملخص للآراء من اجتماع بنك اليابان لشهر يناير أن صانعي السياسة ناقشوا توقعات التضخم واحتمال حدوث ارتفاع مستدام في الأجور، مع التأكيد على الحاجة إلى الحفاظ على السياسة النقدية التيسيرية. خالف بنك اليابان المركزي مؤخرًا التوقعات بإجراء تعديل آخر في السياسة من خلال الحفاظ على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية وترك سياسة التحكم في العائد دون تغيير، حيث أكد محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا أن هدف التضخم 2٪ يجب أن يتحقق بطريقة مستدامة. ستراقب الأسواق اجتماع سياسة بنك اليابان في مارس بحثًا عن توجه محتمل جديد لأن من بعده سيأتي اجتماع أبريل الذي سيشهد بدء دورة حاكم بنك اليابان الجديد.
