تراجع الذهب إلى ما دون 1920 دولارًا للأوقية، وسط مراقبة المستثمرين توجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية المتشددة. كما أن قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات أثرت على جاذبية المعدن كملاذ آمن كونه لا يعطي أي عوائد مقارنة بالسندات.
في اجتماعه الأخير، ترك البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا على نطاق واسع، لكنه أشار إلى زيادة أخرى في أسعار الفائدة قبل نهاية العام وتخفيضات أقل في أسعار الفائدة في عام 2024.
وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تكون دورة التشديد في أوروبا قد وصلت إلى نهايتها. ومع ذلك، أكد العديد من أعضاء البنك المركزي الأوروبي على ضرورة إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لتحقيق أهداف التضخم. ويتحول تركيز السوق الآن نحو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر إصداره في 29 سبتمبر.
وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت مؤشرات مديري المشتريات استمرار الانكماش في النشاط التجاري في منطقة اليورو، مما يزيد من تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة. وفي سياق آخر، قام بنك اليابان بالإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، حيث يهدف المجلس إلى تحقيق استقرار الأسعار بنسبة 2٪ بشكل مستدام، مع التركيز على زيادة الأجور.
الفضة
شهدت أسعار الفضة استقرارا قرب مستوى 23 دولارا للأونصة، وهو ليس ببعيد عن أدنى مستوى لها خلال الشهر الماضي والذي تم تسجيله في 14 سبتمبر. يعزى هذا الاستقرار إلى تأثير السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي الفيدرالي الأمريكي، حيث أشار البنك إلى احتمال زيادة في أسعار الفائدة مع تخفيف سياسته النقدية المتشددة بوتيرة أبطأ.
علاوة على ذلك، قامت الأسواق بتقييم بيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة في بعض الاقتصادات الكبرى، وذلك بعد إعلان عدة بنوك مركزية أوروبية عن توقف حملاتها التشديدية. ومن ناحية أخرى، هناك تفاؤل كبير بشأن تعافي النمو الاقتصادي في الصين، حيث تم تسجيل بيانات إيجابية واتخاذ إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد، مما ساهم في دعم أسعار الفضة.
بشكل عام، يستمر الطلب الصناعي القوي ونقص الإمداد في دعم سعر الفضة، مع تزايد الجهود للحد من انبعاثات الكربون والتي ساهمت في تسريع تطوير تقنيات الألواح الشمسية ذات الكفاءة العالية.