English

استقرار الدولار في ظل ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية غداً الخميس

استقر مؤشر الدولار حول مستوى 102.5 يوم الأربعاء بعد أن حقق بعض التقدم في الجلسة السابقة، حيث يستعد المستثمرون لبيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق هذا الأسبوع والتي يمكن أن تقدم أدلة على توجهات السياسة المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع المؤشر بنسبة 1% هذا الشهر، عقب انخفاضه بنسبة 2% في ديسمبر، حيث تعيد الأسواق تقييم مدى التخفيضات الحادة والمبكرة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وفي شهر ديسمبر، أدى التحول المفاجئ في سياسة الاحتياطي الفيدرالي، عندما توقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2024، إلى تحفيز رهانات الأسواق بمزيد بالتيسير خلال الشهر الماضي، مع توقعات بما يصل إلى 160 نقطة أساس من التخفيضات.

ومنذ ذلك الحين، قامت الأسواق بإعادة تقييم الفرص وتقوم حاليا بتسعير التخفيضات بمقدار 140 نقطة أساس هذا العام.

وفي هذا السياق، أشار المحللون إلى أن شهر مايو من المرجح أن يكون بداية دورة التيسير حيث لا يزال سوق العمل الأمريكي ضيقا ويظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2٪.

وفي الوقت نفسه، تشير العقود الآجلة إلى إحتمالية بنسبة 64٪ لتيسير بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس مقابل 80٪ في الأسبوع السابق، وفقا لأداة CME FedWatch.

وعلى صعيد البيانات، أظهر تقرير يوم الثلاثاء أن العجز التجاري الأمريكي تقلص بشكل غير متوقع في نوفمبر مع إنخفاض واردات السلع الاستهلاكية وسط تراجع للطلب المحلي.

حاليا، يركز المتداولون على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الخميس، بهدف الحصول على إشارات لمدى إحتمالية خفض أسعار الفائدة في شهر مارس القادم. ومن المتوقع أن يظهر التقرير إرتفاع معدل التضخم بنسبة 0.2% على أساس شهري وبنسبة 3.2% على أساس سنوي.

اليورو

إستقر اليورو حول مستوى 1.0952 دولار يوم الأربعاء الساعة 11:12 بتوقيت لندن بحسب منصة FOREX.COM للتداول، مع إستمرار التوترات الجيوسياسية وتخييم حالة من الحذر على الأسواق قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الخميس.

وفي ديسمبر، إرتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.9%، أي أقل بقليل من النسبة المتوقعة البالغة 3%، مدفوعا في المقام الأول بالعوامل المعتمدة على الطاقة. علاوة على ذلك، إستقر المعدل الأساسي عند 3.4%، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022.

إضافة إلى ذلك، تزايد قلق المستثمرين بشأن التأثير المحتمل للتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة والتضخم.

الجنيه الإسترليني

إرتفع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف إلى مستوى 1.2730 دولار يوم الأربعاء، عقب تراجعه خلال الجلسة السابقة، نتيجة لتراجع شهية المخاطرة في الأسواق والتعافي الأخير للدولار الأمريكي، إضافة إلى ترقب الأسواق لشهادة محافظ بنك إنجلترا بيلي خلال وقت لاحق اليوم.

وتراجع الجنيه الإسترليني وقطع سلسلة مكاسب استمرت 4 أيام يوم الثلاثاء، بسبب التحول السلبي في معنويات المخاطرة، بالإضافة إلى انتعاش الدولار الأمريكي في الجلسة السابقة، حيث سيطرت تدفقات الملاذ الآمن على حركة الأسواق المالية خلال الجلسة الأمريكية.

حاليا، يشعر المستثمرون بالقلق إزاء احتمالية أن يؤدي الصراع الطويل الأمد في الشرق الأوسط إلى إرتفاع أسعار الطاقة، مما يجعل من الصعب على البنوك المركزية مواجهة التضخم.

وخلال وقت لاحق من اليوم، سيقدم محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي شهادته أمام لجنة الخزانة المختارة. وسيجيب بيلي على الأسئلة المتعلقة بالتهديد الناجم عن إرتفاع أسعار الفائدة وتأثيره على الاستقرار المالي لبريطانيا.

الين الياباني

تراجع الين الياباني بحوالي 0.30% إلى مستوى 145 ين للدولار يوم الأربعاء، بفعل انتعاش الدولار الأمريكي وترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع والتي يمكن أن تؤثر على توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى أرقام التضخم المحلية الأسبوع المقبل لتوجيه توقعات أسعار الفائدة المحلية.

وفي الأسبوع الماضي، تراجع الين بنسبة 2.5% وسط انتعاش حاد للدولار مع تقليص المتعاملين توقعاتهم بشأن تخفيضات مبكرة وحادة في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي هذا العام. ومحليا، حافظ بنك اليابان على إعدادات نقدية شديدة التساهل وامتنع عن الإدلاء بتعليقات حول نهاية محتملة لأسعار الفائدة السلبية في اجتماع السياسة في ديسمبر.

وفي نفس السياق، أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء إنخفاض معدلات التضخم في طوكيو. علاوة على ذلك، ذكرت وزارة العمل في وقت سابق اليوم أن الأجور الحقيقية في اليابان تقلصت للشهر العشرين في نوفمبر، مما يؤكد توقعات الأسواق على أن بنك اليابان سيلتزم بموقفه الحذر للغاية في اجتماعه يومي 22 و23 يناير. وهذا، إلى جانب إجراءات التحفيز الحكومية في أعقاب الزلزال المدمر، والذي من شأنه أن يؤخر خطة بنك اليابان للابتعاد عن أسعار الفائدة السلبية.

 

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.