English

استقرار مؤشر الدولار في ظل استمرار ازدواجية أداء الاقتصاد الجيد وبين تراجع التضخم واحتمالية رفع الفائدة الأمريكية

أستقر مؤشر الدولار صباح الخميس بعد ارتفاع يوم الأربعاء بنسبة +0.34% حيث دعمت الأخبار الاقتصادية الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع يوم الأربعاء بشأن مطالبات البطالة الأسبوعية وثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر وتوقعات التضخم مكاسب معتدلة في الدولار.

كما أدى ارتفاع عائدات سندات الخزانة يوم الأربعاء إلى تعزيز فروق أسعار الفائدة للدولار.

كانت الأخبار الاقتصادية الأمريكية يوم الأربعاء أفضل من المتوقع في عمومها وداعمة للدولار. انخفضت مطالبات البطالة الأسبوعية الأولية بمقدار -24,000 لتصل إلى أدنى مستوى لها في 5 أسابيع عند 209,000، مما يظهر سوق عمل أقوى من التوقعات البالغة 227,000. أيضًا، تم تعديل مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر صعودًا بمقدار +0.9 إلى 61.3، وهو أقوى من التوقعات عند 61.0.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت توقعات التضخم في الولايات المتحدة خلال العام الأول من جامعة ميشيغان بشكل غير متوقع +0.1 لتصل إلى أعلى مستوى في 7 أشهر عند 4.5%، أعلى من التوقعات بعدم التغيير عند 4.4%. على الجانب الهبوطي، انخفضت الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية لشهر أكتوبر، مثل الطائرات وقطع الغيار غير الدفاعية، وهي مؤشر للإنفاق الرأسمالي، بشكل غير متوقع بنسبة -0.1% على أساس شهري، أي أضعف من التوقعات البالغة +0.1% على أساس شهري.

وعلى الرغم من هذا، استمر مؤشر الدولار في التداول بالقرب من أدنى مستوياته فيما يقرب من ثلاثة أشهر، حيث يواجه ضغوطا من الرهانات على أن أسعار الفائدة الأمريكية قد تبدأ في الانخفاض العام المقبل بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع.

تسعر الأسواق فرصة رفع سعر الفائدة بمقدار +25 نقطة أساس في الاجتماع التالي للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 12 و13 ديسمبر، بنسبة 5٪ فقط، وبنسبة 9٪ لرفع سعر الفائدة +25 نقطة أساس يومي 30 و31 يناير 2024. تستبعد الأسواق بعد ذلك فرصة بنسبة 19% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفترة من 19 إلى 20 مارس 2024 وفرصة بنسبة 63% لنفس التخفيض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو 2024.

وفي محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي في محضر اجتماعه الأخير يوم أمس إلى استمرار تقييد السياسة النقدية دون تقديم إشارات واضحة إلى تغييرات مستقبلية، مما قد يؤدي إلى بداية خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب. كما أكد المسؤولون على أهمية “الحذر” في اتخاذ أي قرارات، مع تأكيد جميع المشاركين على ضرورة الحفاظ على التحديد الحالي لسعر الفائدة. كما أكدوا أنهم لن يرفعوا أسعار الفائدة ما لم يحدث تدهور في التضخم، مما يعكس استعدادهم لاتخاذ إجراءات إضافية لدعم الاقتصاد في ظل الظروف الحالية.

تتطلع الأسواق حاليا إلى المزيد من البيانات الأمريكية بما في ذلك طلبيات السلع المعمرة ومطالبات البطالة الأولية والأرقام الأولية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمات لمزيد من التوجيه.

اليورو

يتداول اليورو على ارتفاع طفيف أعلى مستوى 1.09 دولار يوم صباح الخميس، بعدما ارتفع إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار منذ منتصف أغسطس، ووصل إلى 1.0965 دولار يوم الثلاثاء. يعزى هذا الارتفاع نتيجة الاعتقاد الزائد في الأسواق بأن الفيدرالي الأمريكي ربما قد أنهى عمليات التشديد النقدي للدورة الحالة من رفع سعر الفائدة.

الجدير بالذكر أن اليورو يتداول بالقرب من أعلى مستوى له منذ منتصف أغسطس.

حاليا، تترقب الأسواق صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر عقده يوم الخميس، حيث يتوقعون الحصول على توجيهات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أكدت التصريحات الأخيرة لرئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، وصانع السياسات فيليروي دي جالهاو، استمرار الموقف الحالي الذي يراهن على الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة طويلة.

الجنيه الإسترليني

استقر الجنيه البريطاني على ارتفاع طفيف عند مستوى 1.2504 دولار عند الساعة 05:18 بتوقيت لندن بحسب منصة FOREX.COM للتداول، وذلك أعلى مستوى له منذ أوائل سبتمبر، مدعومًا بالضعف العام للدولار ومع إلقاء وزير المالية جيريمي هانت بيان الخريف أمام البرلمان. وفي خطابه، توقع هانت انخفاض التضخم إلى 2.8% بحلول نهاية عام 2024، وهو تناقض واضح مع تقديرات مارس البالغة 0.9%، مما يشير إلى اتجاه تضخمي أكثر استمرارًا مما توقعه مكتب مسؤولية الميزانية في البداية في الربيع.

وبالتطلع إلى عام 2025، من المتوقع أن يحقق التضخم هدف بنك إنجلترا البالغ 2%. وعلى الرغم من التوقعات السابقة بانكماش بنسبة 0.2%، يبدو أن الاقتصاد من المقرر أن ينمو بنسبة 0.6% هذا العام، في حين خضعت التوقعات لعامي 2024 و2025 لمراجعات هبوطيه كبيرة، مع توقع توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% و1.4% على التوالي.

أخذت الأسواق في الاعتبار انخفاضًا محتملاً بمقدار 80 نقطة أساس في أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2024، على الرغم من أن محافظ بنك إنجلترا بيلي أخبر لجنة الخزانة أن التضخم في المملكة المتحدة قد لا ينخفض ​​بالسرعة التي يتوقعها البعض.

وفي الوقت نفسه، عززت البيانات المفاجئة التي أظهرت انخفاض مبيعات التجزئة البريطانية وتباطؤ الضغوط التضخمية في المملكة المتحدة الاعتقاد بأن بنك إنجلترا قد يفكر في خفض أسعار الفائدة في وقت أبكر مما كان يتوقع سابقا خلال العام المقبل. حيث تتوقع الأسواق حاليا انخفاضا محتملا بمقدار 80 نقطة أساس في أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2024 من 5.25٪ الحالية.

الجدير بالذكر إشارة محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إلى ضرورة مراقبة التضخم وأن استمراره قد يتطلب رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. كما أكد بيلي أن السياسة ستظل مقيدة “لبعض الوقت حاليا”، مشيرا إلى أنه من المبكر التفكير في تخفيضات أسعار الفائدة.

الين الياباني

شهد الين الياباني بعض الارتفاع لكنه ما زال يتداول أعلى مستوى ال 149 ين للدولار فجر الخميس بتوقيت لندن، متراجعا عن أعلى مستوياته في شهرين، حيث كشف محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن السياسة النقدية قد تظل مقيدة، دون إعطاء أي إشارة إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

وبينما تزداد التكهنات بأن بنك اليابان قد يخرج من سياسة أسعار الفائدة السلبية في بداية العام المقبل، يظل الين يواجه تحديات قوية. حيث أفادت استطلاعات أجرتها رويترز أن أكثر من 80٪ من الاقتصاديين يعتقدون أن بنك اليابان سينهي سياسة الفائدة السلبية العام المقبل، مما يشير إلى قرب البنك المركزي الياباني من التخلي عن التدابير النقدية المثيرة للجدل.

على الصعيد المحلي، تتطلع الأسواق إلى الأرقام الأولية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمات، بالإضافة إلى بيانات التضخم في اليابان يوم الجمعة، وذلك للحصول على إشارات توجيهية بشأن السياسات الاقتصادية والنقدية المستقبلية. وفي نفس السياق، أظهرت البيانات الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الثالث، نتيجة لتباطؤ الطلب العالمي وارتفاع التضخم المحلي.

 

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.