مؤشر الدولار يستعيد توازنه ويسجل مكاسب ب 0.53% بعد زيادة في الإنفاق الشخصي وأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي
استقر مؤشر الدولار بالقرب من مستوى 103.60 يوم الخميس، بعد أن فقد حوالي 1٪ خلال الجلسات الثلاث الماضية، وذلك نتيجة للبيانات الاقتصادية الأمريكية والتي جاءت دون التوقعات. هذه البيانات عززت الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتوقف عن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في شهر سبتمبر.
كما أظهرت الأرقام المعدلة للناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أبطأ من التوقعات السابقة خلال الربع الثاني من العام، بالإضافة إلى تراجع طلبات التوظيف بنسبة أكبر من المتوقع خلال شهر أغسطس وفقا لتقرير ADP. هذه التطورات تأتي بعد تقرير أشار إلى تراجع معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل كبير خلال عامين في شهر أغسطس، وذلك نتيجة تدهور توقعات سوق العمل، وزيادة تكاليف الاقتراض، واستمرار التضخم.
من ناحية أخرى، كشفت البيانات زيادة كبيرة في الإنفاق الاستهلاكي خلال شهر يوليو، إلى جانب ارتفاع في تضخم أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية. وارتفعت النفقات الشخصية بنسبة 0.8%، مسجلة أكبر زيادة منذ يناير وتجاوز توقعات السوق البالغة 0.7%. وكما كان متوقعًا، ارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق وبنسبة 4.2% على أساس سنوي.
اليورو
تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 1.0844 عند الساعة 16:37 صباحاً بتوقيت لندن بحسب منصة FOREX.COM للتداول، وسجل أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1.0939. وكشفت بيانات أمس الأربعاء أن معدل التضخم السنوي في ألمانيا وإسبانيا تباطأ بشكل طفيف خلال شهر أغسطس، على عكس التوقعات.
وفي نفس السياق، سيتم نشر بيانات التضخم الأساسية لشهر أغسطس على مستوى منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم. ستوفر هذه البيانات نظرة أدق على آثار التضخم وتأثيرها على صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي.
كما من المتوقع أن يشهد مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في منطقة اليورو ارتفاعا إلى 5.1% في أغسطس، مقارنة بارتفاعه إلى 5.3% في يوليو.
في حالة صدور بيانات أفضل من التوقعات، قد يشير ذلك إلى استمرار التحديات المتعلقة بمكافحة التضخم في منطقة اليورو. مما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ إجراءات نقدية أكثر تشددا ويزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة الأوروبية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر في 14 سبتمبر. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تعزيز قيمة اليورو مقابل العملات العالمية.
رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أشارت إلى أن قرار رفع أسعار الفائدة أو تأجيله في اجتماع سبتمبر سيتوقف على البيانات الاقتصادية.
وأوضحت لاجارد أن البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو ستسهم في توجيه القرارات المستقبلية، سواء في سبتمبر أو بعد ذلك.
الجنيه الإسترليني
تراجع الجنيه الإسترليني إلى ما دون مستوى 1.2700, في ظل تعافي الدولار الأمريكي. حيث تبحث الأسواق حاليا عن إشارات جديدة بشأن موعد رفع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا إلى ذروتها، مما سيوفر مزيدا من الإشارات الإضافية حول سياسته النقدية مستقبلا. تخلى الجنيه الإسترليني عن بعض المكاسب التي حققها، والتي كانت مدفوعة بمعنويات السوق الإيجابية وتوقعات بأن رفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة عشرة على التوالي من قبل بنك إنجلترا، سيقلل من الفجوة بين السياسات مقارنة بما يقوم به البنك الاحتياطي الأمريكي.
شهدت ثقة الأعمال في المملكة المتحدة ارتفاعا مفاجئا خلال شهر أغسطس، حيث تأمل الشركات أن تصل أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي إلى ذروتها قريبا. وتبدو الشركات واثقة بشأن التوقعات الاقتصادية، حيث تشير إلى استمرار ارتفاع الأجور وتصاعد أسعار السلع والخدمات. وقد يثير هذا بعض المخاوف لدى صانعي السياسة في بنك إنجلترا، الذين يبذلون جهودا مستمرة للحفاظ على استقرار الأسعار.
الين الياباني
ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية إلى مستوى 145.95 للدولار يوم الخميس، ووصل إلى أعلى مستوى عند 145.75، في محاولة لاستئناف التعافي من أدنى مستوى له في تسعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي. بدعم من تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.
يأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار البنك المركزي الياباني في تبني سياسته النقدية الميسرة وأسعار فائدة سلبية، مشددا على ضرورة تقديم الدعم المالي لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي وفقا للخطط الموضوعة.
بعد اجتماعه في 28 يوليو الماضي، أكد بنك اليابان على ضرورة الاستمرار في سياسته النقدية دون تغيير، لدعم التعافي الاقتصادي في البلاد مع استمرار شراء السندات الحكومية على نطاق واسع، وأشار إلى استعداده لاتخاذ إجراءات تيسير إضافية إذا تطلب الأمر.
وفي منتدى جاكسون هول، أكد محافظ البنك المركزي الياباني، كازو أويدا، أن البنك سيبقى ملتزما بسياسته الحالية المتسمة بالتيسير النقدي الشديد، حيث يبقى معدل التضخم الأساسي في اليابان أقل نسبيا من الهدف المحدد.
بينما تقوم معظم البنوك المركزية الكبرى بتشديد سياستها النقدية ورفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم التاريخي، يظل البنك المركزي الياباني الوحيد بين نظرائه الذي يلتزم بسياسته النقدية المتساهلة، مما يترك فجوة كبيرة في أسعار الفائدة بين اليابان وهذه الاقتصادات الكبرى.