ارتفع مؤشر الدولار نحو 0.5% ليتداول حول 105.7 يوم الثلاثاء، وهو اليوم الثاني على التوالي من المكاسب، ويبتعد أكثر عن أدنى مستوياته في شهرين ونصف الشهر الذي لامسه الأسبوع السابق.
يواصل المتداولون تقييم توقعات سياسة البنك الفيدرالي النقدية، بعد أن اتخذ نبرة أقل تشدداً الأسبوع الماضي وأعطى إشارات تم ترجمتها من البعض على أنها نهاية دورة رفع أسعار الفائدة، على الرغم من أنه من المقرر أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت. وفي الوقت نفسه، ستترقب الأسواق عدد من الخطابات المجدولة لعديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الآخرين خلال الأسبوع.
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، إن الهبوط الناعم لا يزال مطروحًا على الطاولة، بينما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، أمس، إنه من السابق لأوانه إعلان النصر على التضخم.
وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، أظهرت الأرقام أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 150 ألف وظيفة فقط في أكتوبر، مما يمثل نصف الوظائف التي تمت إضافتها في سبتمبر وجاءت دون توقعات الأسواق التي كانت تتوقع 180 ألف وظيفة. كما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ 21 شهرا، وشهد نمو الأجور تباطؤا أكثر من المتوقع.
علاوة على ذلك، شهدت عوائد سندات الخزانة تراجعا خلال الأسبوع الماضي بسبب ضعف بيانات الوظائف والتصنيع في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى خفض الحكومة الأمريكية لتقديرات إعادة التمويل للربع الحالي، وإعلان زيادات أقل في مزادات الديون طويلة الأجل عما كان متوقعا.
وشهدت العوائد على السندات لأجل عامين تراجعا بمقدار 25 نقطة أساس خلال الأسبوعين الأخيرين، بينما استمرت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع وبلغت آخر مرة 4.5891٪. ويظل منحنى العوائد متقلبا بشكل كبير.
حاليا، تترقب الأسواق تعليقات جديدة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، للحصول على توجيهات حول توقعات أسعار الفائدة المستقبلية.
اليورو
تراجع اليورو إلى ما دون مستوى ال 1.07 دولار، متراجعًا عن أعلى مستوى له خلال سبعة أسابيع عند 1.0756 دولار والذي وصل إليه يوم 6 نوفمبر، حيث استوعبت الأسواق سلسلة من التصريحات التي أدلى بها مسؤولو البنك المركزي.
أشار نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جيندوس، إلى أن اقتصاد منطقة اليورو من المرجح أن يشهد انكماشًا طفيفًا، أو في أحسن الأحوال، ركودًا في الربع الرابع، مع التأكيد على التزام البنك المركزي الأوروبي بنهج يعتمد على البيانات.
من ناحية أخرى، أكد صانع السياسة روبرت هولزمان على الحاجة إلى اليقظة فيما يتعلق بالتضخم والاستعداد لرفع أسعار الفائدة عند الضرورة. وتشير توقعات السوق إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد ينفذ تخفيضات في أسعار الفائدة بنحو 95 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024. وفي الشهر الماضي، كسر البنك المركزي الأوروبي سابقة تتمثل في 10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة من خلال ترك أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات.
وفي وقت سابق اليوم، أظهرت البيانات من ألمانيا أن طلبيات المصانع ارتفعت بنسبة 0.2٪ على أساس شهري في سبتمبر. وجاءت هذه القراءة أفضل من تقديرات الأسواق بانخفاض قدره 1%, وساهمت هذه البيانات في تعزيز استقرار اليورو.
في الوقت نفسه، انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو أكثر من المتوقع إلى 2.9% الشهر الماضي، مقتربا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. ومن ناحية أخرى، أظهرت الأرقام الأولية انكماشا غير متوقع بنسبة 0.1% في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الثالث وما دون توقعات الأسواق. وفي ألمانيا، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1%.
الجنيه الإسترليني
سجل الجنيه الإسترليني ارتفاع، ولكنه فشل في البقاء أعلى مستوى ال 1.23، مواصلا تحقيق المكاسب التي شهدها خلال الأسبوع الماضي. هذا الارتفاع جاء نتيجة تراجع الدولار الأمريكي بسبب بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية، على الرغم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وعلى الرغم من ارتفاع الجنيه الاسترليني بقوة خلال الأسبوع الماضي، إلا أنه لا يزال متراجعا بنحو 6٪ خلال الأربعة أشهر السابقة.
قرر بنك إنجلترا الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع سياسات البنوك المركزية الرئيسية الأخرى. وفي اجتماعه يوم الخميس، قرر صانعو السياسة في المملكة المتحدة الاحتفاظ بسعر الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى له في 15 عاما عند نسبة 5.25٪، وأكدوا التزامهم بالمحافظة على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة.
الين الياباني
تراجع الين الياباني مرة أخرى ليتجاوز مستوى ال 150 ينً للدولار، متأثرًا بتعرض الين لضغوط بيع شديدة وانخفض إلى أدنى مستوياته في عام 1990 بعد أن اعتبر تحرك بنك اليابان لتخفيف قبضته على أسعار الفائدة طويلة الأجل غير كاف لسد فجوات أسعار الفائدة التي ضغطت على العملة لسنوات.
أبقى بنك اليابان سعر الفائدة ثابتًا عند -0.1% وحافظ على هدف عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات عند حوالي 0%، في حين أجرى تعديلات طفيفة على سياسة التحكم في منحنى العائد. أعاد البنك المركزي تعريف 1% على أنه “الحد الأعلى” فضفاض بدلاً من سقف صارم وألغى التعهد بالدفاع عن المستوى من خلال عروض لشراء كمية غير محدودة من السندات.
وفي اجتماعه الأخير، قرر بنك اليابان خفض الحد الأقصى لعائدات السندات الحكومية اليابانية لعشر سنوات، وهو تحرك يمكن اعتباره شكلا من أشكال التيسير الكمي. واحتفظ البنك بسعر الفائدة عند مستوى -0.1% وحافظ على هدف عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات عند حوالي 0%، مما يؤكد على الجهود المستمرة للتحكم في منحنى العائد.