English

الأسهم الأمريكية تحقق سبع أسابيع من الارتفاعات المتواصلة والفيدرالي يشير إلى خفض الفائدة في 2024

تتداول العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الاثنين قبل إفتتاح الجلسة على استقرار بعد سلسلة مكاسب استمرت سبعة أسابيع. وفي الأسبوع الماضي، قفز مؤشر داو جونز بنسبة 2.92%، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.49%، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.85%.

أنهت عشرة قطاعات من أصل 11 قطاعًا في مؤشر ستاندرد آند بورز الأسبوع الماضي على ارتفاع، بقيادة العقارات والمواد والصناعة.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على مدى الأسابيع السبعة الماضية، مع ارتفاع مؤشر ناسداك بنسبة 18% تقريبا، وتسجيل كل من مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز مكاسب بنحو 15%. كما شهدت الأسهم الصغيرة ارتفاعا ملحوظا عقب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير، مما دفع مؤشر راسل 2000 إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 6٪ تقريبا وبما يزيد على 21% من أدنى مستوى له في 27 أكتوبر.

من جهته، حافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي عند 5.25% إلى 5.50% للاجتماع الثالث على التوالي. ومع ذلك، ألمح البنك المركزي إلى تحول وشيك نحو موقف أكثر تيسيرا. وتشير توقعات معظم أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمالية إجراء ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024. ويمثل هذا خروجا كبيرا عن التوقعات السابقة في سبتمبر، حيث توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة مرة واحدة في العام الحالي يليه تخفيضين خلال العام المقبل.

ومع ذلك، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز يوم الجمعة إن البنك المركزي لا يناقش حاليًا تخفيضات أسعار الفائدة وأنه يركز على ما إذا كانت أسعار الفائدة مقيدة بما يكفي لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف. يتطلع المستثمرون الآن إلى نتائج مسح قادة الأعمال ومؤشر سوق الإسكان هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الإشارات على توجهات صناع السياسة النقدية.

أدى هذا التغير في توقعات أسعار الفائدة إلى تراجع عوائد السندات. حيث انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 4.00% للمرة الأولى منذ أواخر يوليو، كما تراجع أيضا عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاما يوم الجمعة، وظل بالقرب من عتبة 4.00٪. وقبيل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، كان أداء سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية أقل من أداء سندات الخزانة، ولكن التحول الحذر من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي أدى إلى تفوق أداء الشركات في بيئة مليئة بالمخاطر. كما كان أداء سندات الشركات ذات العائد المرتفع جيدا أيضا في أعقاب الاجتماع.

مؤشرات التضخم

تماشى تقرير تضخم أسعار المستهلكين الذي صدر يوم الثلاثاء بشكل وثيق مع التوقعات، وكشف أن التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) ظل ثابتا عند معدل سنوي قدره 4.0٪. كما فاجأ تقرير تضخم أسعار المنتجين يوم الأربعاء الأسواق، حيث بلغ التضخم الأساسي 2.0٪ لهذا العام، أي أقل من التوقعات ووصل إلى أدنى مستوى له منذ يناير 2021. ومع ذلك، أظهرت بيانات مبيعات التجزئة يوم الخميس ارتفاع غير متوقع بنسبة 0.3٪ في نوفمبر، مما يشير إلى بداية قوية لموسم التسوق في العطلات. ومن الجدير بالذكر أن المبيعات عبر الإنترنت والمبيعات في المطاعم والحانات انتعشت بشكل كبير، مما يؤكد مرونة الإنفاق التقديري. ومع ذلك، أشارت بيانات أخرى صدرت خلال الأسبوع إلى ضعف غير متوقع في قطاع التصنيع.

توقعات الأرباح

مع دخولنا الأسبوعين الأخيرين من العام، يتوقع محللو وول ستريت نموا مزدوج الرقم في أرباح الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال العام المقبل. وفي المتوسط، يتوقع زيادة في الأرباح على أساس سنوي بنسبة 11.8٪، متجاوزة متوسط النمو لمدة 10 سنوات البالغ 8.4٪، وفقا لبيانات شركة FactSet. ومن المتوقع أن يشهد الربع الأول من عام 2024 معدل نمو قدره 6.8%.

السلع

تراجعت أسعار النفط بعد تحقيق مكاسب قوية يوم الخميس، حيث شهد الخام الأمريكي تراجعا بنسبة 0.21٪ ليصل إلى 71.43 دولار للبرميل. في الوقت نفسه، استقرت أسعار برنت عند 76.55 دولار للبرميل، مسجلة تراجعا طفيفا بنسبة 0.08٪ بنهاية الأسبوع.

وفي سياق متصل، على الرغم من تحقيق الذهب مكاسب أسبوعية، إلا أنه شهد تراجعا بنسبة 0.8٪ يوم الجمعة، حيث وصل إلى 2018.91 دولار للأوقية.

البيانات المرتقبة

سيتم مراقبة الإصدار القادم لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة عن كثب، بحثا عن أي مؤشرات على استمرار الاعتدال في التضخم الأمريكي لشهر نوفمبر. حيث أظهر أحدث تقرير أن التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، ارتفع بنسبة 3.5٪ في أكتوبر على أساس سنوي، بانخفاض طفيف عن 3.7٪ خلال الشهر السابق.

 

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.