English

الأسهم الأمريكية تغلق الأسبوع عند أعلى مستوى تاريخياً والأسواق تترقب بيانات الناتج المحلي الإجمالي

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الجمعة أعلى مستوياتها على الإطلاق. أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على إرتفاع بنسبة 1.23٪ يوم الجمعة، فيما إرتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.05٪ عند الإغلاق، في حين أضاف مؤشر ناسداك المركب حوالي 1.95%.

وكان هذا الارتفاع مدفوعا بالتفاؤل المحيط بالتوقعات الاقتصادية الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، إرتفعت أسهم الرقائق لليوم الثاني على التوالي، مما عزز أسهم التكنولوجيا والسوق بشكل عام. حيث أدت التوقعات الإيجابية لشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات لهذا العام إلى زيادة التوقعات بحدوث إنتعاش في مبيعات الرقائق.

وفي نفس السياق، كانت البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة متباينة يوم الجمعة، حيث تراجعت مبيعات المنازل القائمة إلى أدنى مستوى لها منذ 13 عاما، في حين وصلت معنويات المستهلكين لشهر يناير إلى أعلى مستوى لها منذ عامين ونصف. ومع ذلك، انخفضت توقعات التضخم في الولايات المتحدة، وفقا لقياسات جامعة ميشيغان، هذا الشهر، مما عزز الآمال في أن يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من إدارة الهبوط الناعم للاقتصاد.

في الوقت نفسه، قد لا تحصل أسواق الأسهم على النتائج المرجوة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، لكنها قد تجد الدعم اللازم من الاقتصاد الأمريكي الذي يظل مرنا. وتشير التوقعات الأولية إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في عام 2024، خاصة بعد أن ألمح رئيس مجلس الإدارة جيروم باول إلى نهاية دورة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع 13 ديسمبر 2023. ومع ذلك، فإن التصريحات اللاحقة لمحافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر ورافائيل بوستيك أظهرت تراجعا في موقفهما بخصوص توقيت خفض أسعار الفائدة، مدعومة بالبيانات الاقتصادية الأخيرة.

وفي هذا السياق، شهدت مبيعات التجزئة في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر إرتفاعا بنسبة 0.6%، وهي أكبر زيادة منذ سبتمبر 2023. بالإضافة إلى ذلك، تراجعت مطالبات البطالة لأول مرة بمقدار 18000 إلى 187000، وهو أدنى مستوى في 16 شهرا. علاوة على ذلك، قفز مسح ثقة المستهلك الذي أجرته جامعة ميشيغان لشهر يناير بحوالي 9.1 نقطة إلى 78.8، مسجلا أكبر زيادة منذ عام 2005، مع انخفاض توقعات التضخم إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات وزيادة التوقعات بتحسن الظروف المالية. وقد أدت هذه الإشارات الإيجابية إلى تقلص إحتمالية خفض أسعار الفائدة في شهر مارس القادم، حيث انخفضت من 79% إلى 52%.

إضافة إلى ذلك، واجهت سوق الأسهم تحديات في وقت مبكر من الأسبوع، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.1٪ خلال أول يومين من الأسبوع. ولكن بحلول يوم الجمعة، إرتفع المؤشر بنسبة 1.2% خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى قياسي. وعلى الرغم من إرتفاع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.145%، إلا أن السوق ظل مرنا.

وتشير ديناميكيات السوق الحالية إلى حدوث تحول، مع تسعير الأسواق لمزيد من النمو الاقتصادي وتخفيضات أقل في أسعار الفائدة. في حين أن بعض القطاعات الدفاعية، مثل صندوق المرافق المتداولة (XLU) وقطاع العقارات المختارة SPDR ETF(XLRE)، شهدت انخفاضات، إلا أن السوق بشكل عام صمد بشكل جيد.

علاوة على ذلك، يشير الفارق الضيق بين السندات ذات الدرجة الاستثمارية وعائدات سندات الخزانة المعادلة، إلى نمو اقتصادي محتمل بنسبة 2٪ أو أكثر هذا العام، على عكس توقعات السوق بتخفيضات متعددة في أسعار الفائدة.

وقد دعم التفاؤل بشأن تيسير بنك الاحتياطي الفيدرالي التقييمات المرتفعة في الماضي. ومع ذلك، فإن توقع ارتفاع أسعار الفائدة أو الاعتقاد بأن الأسعار لن تنخفض كما هو متوقع يمكن أن يؤثر سلبا على التقييمات. هناك خطر من أن التفاؤل بشأن الاقتصاد لا أساس له من الصحة إذا قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتأخير تخفيضات أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى الركود.

وعلى الرغم من هذه الشكوك فإن التفاؤل هو السائد. إذا حافظ الاقتصاد على قوته، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع سوق الأسهم. وقد يفيد هذا النمو القوي الأسهم الصغيرة والقيمة، خاصة إذا ترجم إلى أرباح قوية. كما يشير الأداء الإيجابي الأخير لخدمات التكنولوجيا والاتصالات إلى أن السوق يتأثر حاليا بقلة من الأسهم المحددة، على غرار الاتجاهات التي لوحظت في العام السابق.

وبينما تترقب الأسواق المزيد من التطورات، فمن الضروري أن يظل المستثمرون على دراية بالمشاعر الخاصة بالشركات وفرص الشراء المحتملة. يمكن أن تؤدي قراءات المعنويات القوية الخاصة بالشركة، إلى جانب تلاشي المخاوف الكلية، إلى مفاجآت إيجابية خلال تقارير الأرباح. شركات مثل Agilent Technologies (A)، وJacobs Solutions، وNextEra Energy، وUnited Rentals، من بين شركات أخرى يتوقع أن تكون أرباحها إيجابية.

بالنسبة للبيانات المتوقعة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، يتوقع أن يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا حادا في الربع الرابع يوم الخميس، بعد قراءة قوية في الربع الثالث. ومع ذلك، تشير بيانات الاستهلاك المتاحة إلى أن النشاط الأساسي قد يظل مرنا، على الرغم من التحديات الناجمة عن السياسة النقدية المتشددة وتباطؤ سوق العمل. كما من المتوقع أن يرتفع معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي بشكل طفيف على أساس سنوي يوم الجمعة، ومع ذلك، من المتوقع أن يظل اتجاه الانكماش الأساسي مستقرا.

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.