English

الأسهم اليابانية تحقق مستويات قياسية جديدة مع تصريحات محافظ بنك اليابان الأقل تشدداً وضعف الين

شهدت الأسهم اليابانية أداءً قويا خلال الأسبوع الماضي، حيث إرتفع مؤشر نيكاي الياباني بحوالي 2.1%، ووصل إلى مستويات قياسية جديدة، بينما ارتفع مؤشر توبكس أيضا بنسبة 1.8% في نهاية الأسبوع.

وفي غضون ذلك، ظلت خلفية السياسة النقدية تيسيريه للغاية حيث أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا أنه لم يحن الوقت بعد للاستنتاج بأن البنك المركزي قد حقق هدف التضخم المستهدف البالغ 2٪ بشكل مستدام، وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار بجانب الأجور كان أمرا ضروريا كشرط مسبق لأي تغيير في السياسة النقدية.

في الوقت نفسه، تباطأت أسعار المستهلكين، حيث بلغ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 2.0% على أساس سنوي في يناير مقارنة بـ 2.3% في الشهر السابق.

وعلى الرغم من استقرار الين على نطاق واسع خلال الأسبوع، وتداوله حول مستويات 150.5 ين ياباني مقابل الدولار الأمريكي، إلا أن الضعف التاريخي في العملة اليابانية خلق بيئة مواتية لارتفاع أسعار الأسهم، خاصة بالنسبة للمصدرين اليابانيين، حيث ارتفعت الإيرادات التي يحققونها من الخارج. وبقي عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات ثابتا تقريبا عند نسبة 0.71%.

أما فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأخرى، فقد أظهرت البيانات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات تفاقم التدهور في ظروف التصنيع خلال شهر فبراير، نتيجة ضعف الطلب المحلي والأجنبي، خاصة الصيني، وهو ما يتعارض مع قطاع الخدمات الأقوى الذي يعد محركا رئيسيا للاقتصاد الياباني.

الصين

إرتفعت الأسهم في الصين على أمل أن تعزز بكين إجراءات التيسير النقدي لتحفيز النمو. ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.74%، في حين أضاف مؤشر CSI 300 القيادي بنسبة 1.38%. وفي هونج كونج، انخفض مؤشر هانج سينج القياسي بنسبة 0.82%، وفقًا لشركة FactSet.

شهدت أسواق الأسهم في الصين إرتفاعا خلال الأسبوع، مع تفاؤل المستثمرين بزيادة إجراءات التيسير النقدي من قبل الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي. وفي هذا السياق، إرتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.74%، بينما إرتفع مؤشر CSI 300 القيادي بنسبة 1.38%. بالمقابل، شهد مؤشر هانج سينج القياسي في هونج كونج تراجعا بنسبة 0.82%، وفقا لشركة FactSet.

في الوقت نفسه، استمرت البيانات الاقتصادية لشهر فبراير في رسم توقعات متباينة للاقتصاد الصيني. وتراجع المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 49.1 في فبراير من 49.2 في يناير، ليظل أقل من عتبة الخمسين الفاصلة بين النمو والانكماش، بسبب الانخفاض في الإنتاج والصادرات. كما ساهمت العوامل الموسمية أيضا في الضعف حيث تم إغلاق المصانع بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة في الفترة من 10 فبراير إلى 19 فبراير. وارتفع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي إلى 51.4 أفضل من المتوقع من 50.7 في يناير. من ناحية أخرى، ارتفع مسح Caixin/S&P Global الخاص لنشاط التصنيع إلى 50.9 في فبراير، متجاوزا التوقعات ومسجلا الشهر الرابع من التوسع.

إضافة إلى ذلك، تراجعت قيمة مبيعات المنازل الجديدة من قبل أكبر 100 مطور في البلاد بنسبة 60٪ في فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، متسارعة من انخفاض بنسبة 34.2٪ في يناير، وفقا لشركة المعلومات العقارية الصينية. وانخفضت المبيعات بنسبة 20.9٪ عن الشهر السابق، والذي أرجعه المحللون إلى جفاف المبيعات خلال عطلة LNY.

علاوة على ذلك، أظهرت النتائج الأخيرة عدم تراجع أزمة العقارات في الصين على الرغم من جهود بكين لإنقاذ القطاع المضطرب، مما زاد الضغوط على صناع السياسات لزيادة الدعم. وفي نفس السياق، وافقت البنوك الصينية يوم الجمعة على إصدار أكثر من 200 مليار يوان من قروض التنمية بموجب آلية القائمة البيضاء للحكومة، والتي تهدف إلى ضخ السيولة في سوق العقارات لتمويل المشاريع السكنية غير المكتملة.

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.