تمكن مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا من الإغلاق مرتفعًا بنسبة 0.95٪ للأسبوع ويمثل هذا تحولاً إيجابياً بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر. كان أحد المحفزات الرئيسية وراء هذا الانتعاش هو صدور تعليقات أقل تشدداً من صانعي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة. وتشير هذه التعليقات إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يدرس اتخاذ موقف أكثر مرونة بشأن السياسة النقدية، وهو ما كان له تأثير مضاعف على الأسواق العالمية.
علاوة على ذلك، كانت هناك تقارير متداولة تفيد بأن الصين، أحد الشركاء التجاريين المهمين لأوروبا، تفكر في تنفيذ تدابير تحفيز اقتصادي إضافية. قدمت هذه التقارير بصيص أمل للمستثمرين الأوروبيين وساهمت في حركة الاتجاه الصعودي الشاملة للأسواق.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن انتعاش السوق هذا لم يكن موحدًا في جميع البلدان الأوروبية. وحققت مؤشرات الأسهم الرئيسية أداء متباينا، وهو ما يجسد المشهد الاقتصادي المتنوع في المنطقة.
أظهر مؤشر FTSE MIB الإيطالي قوة ملحوظة، مسجلاً مكاسب بنسبة 1.53%. في المقابل، شهد مؤشر داكس الألماني تراجع طفيف، حيث انخفض بنسبة 0.28%. ولم يكن مؤشر كاك 40 الفرنسي أيضًا محصنًا ضد التقلبات، حيث انخفض بنسبة 0.80%. وفي الوقت نفسه، تمكن مؤشر FTSE 100 في المملكة المتحدة من التقاط زخم إيجابي، مسجلاً مكاسب قوية بنسبة 1.41%.
تراجع عائدات السندات الأوروبية وسط الاضطرابات في الشرق الأوسط
كما تميزت الأسابيع الماضية بتقلبات كبيرة في عائدات السندات الحكومية الأوروبية. وقد نشأ هذا التقلب عن عوامل مختلفة، بما في ذلك تصاعد أعمال العنف في الشرق الأوسط. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، سعى المستثمرون إلى اللجوء إلى أصول الملاذ الآمن، مما أدى إلى انخفاض واسع النطاق في عائدات السندات في جميع أنحاء القارة الأوروبية.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في حين أثرت الأحداث السياسية على هذا التحول في العائدات، فقد لعبت عوامل عالمية أخرى دورًا. وكانت بيانات التضخم القوية في الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، بمثابة ثقل موازن، مما ساعد على استقرار العائدات.
وفي نهاية الأسبوع، أغلق العائد على السندات الحكومية الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من 2.75%. وتسلط هذه التقلبات الضوء على التفاعل المعقد بين العوامل المحلية والدولية في أسواق السندات الأوروبية.
محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي يكشف عن قرار متوتر
واجه البنك المركزي الأوروبي لحظة محورية خلال اجتماعه في سبتمبر. ووفقاً للمحضر الذي صدر مؤخراً، صوتت أغلبية كبيرة من صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي لصالح رفع سعر الفائدة على الودائع الرئيسية إلى مستوى قياسي بلغ 4.0%. ومع ذلك، لم يكن هذا القرار واضحًا على الإطلاق، نظرًا لحالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة به.
ويشير محضر الاجتماع إلى أن الإيقاف المؤقت لزيادات أسعار الفائدة كان من شأنه أن “يخاطر بتفسيره على أنه إضعاف لعزيمة البنك المركزي الأوروبي، خاصة في وقت كان فيه التضخم الرئيسي والأساسي لا يزال أعلى من 5%” بحسب المحضر.
ويؤكد هذا الكشف على التعقيدات التي تنطوي عليها إدارة السياسة النقدية في منطقة اليورو والتحديات التي يواجهها البنك المركزي الأوروبي في التعامل مع التضخم، والنمو الاقتصادي، والعوامل الدولية.
التوقعات الاقتصادية الألمانية تتلقى ضربة
ويواجه الاقتصاد الألماني، الذي يُنظر إليه في كثير من الأحيان على أنه قوة اقتصادية في أوروبا، نصيبه من التحديات. قامت الحكومة الألمانية، إلى جانب العديد من المتنبئين الآخرين، بمراجعة توقعاتها للأداء الاقتصادي للبلاد هذا العام.
وترسم التوقعات المحدثة صورة أكثر قتامة، مع توقعات بأن ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.4%. ويعزى هذا التعديل في المقام الأول إلى عدة عوامل، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب من أسواق التصدير الرئيسية مثل الصين. وفي السياق، توقعت التقديرات السابقة الصادرة في أبريل أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.4%.
ومع ذلك لا تزال وزارة الاقتصاد الألمانية متفائلة وتتوقع انتعاش النمو الاقتصادي، خاصة في الأشهر الأولى من العام المقبل. ويرتبط هذا التفاؤل بتوقعات انتعاش الطلب الاستهلاكي، الذي يعتبر محركا رئيسيا للانتعاش الاقتصادي.
اقتصاد المملكة المتحدة يتعافى
في غضون ذلك، عاد اقتصاد المملكة المتحدة إلى النمو. ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى التوسع في الخدمات المهنية وقطاع التعليم. توسع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.2% على التوالي، مما يوفر بصيص من الأمل بعد انكماش بنسبة 0.6% في يوليو. وتشير هذه الأرقام إلى أن الاقتصاد البريطاني يسير على طريق التعافي.