لم يشهد مؤشر الدولار تغيراً كبيراً صباح اليوم الأربعاء عند مستوى ال 103، حيث تترقب الأسواق التحديثات الاقتصادية الأمريكية وتوقعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد أظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM تراجعًا كبيرًا في نشاط المصانع، وهو أكبر تراجع منذ مايو 2020. بالإضافة إلى ذلك، أظهر التقرير الصادر الأسبوع الماضي تباطؤًا كبيرًا في الإنفاق الاستهلاكي. هذا وسيتم صدور تقارير جداول الرواتب ومؤشر مديري المشتريات وأعداد الوظائف الشاغرة JOLTS وISM Services هذا الأسبوع.
في نفس الوقت، تتجه الانظار صوب محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المقرر نشره يوم الأربعاء، بانتظار المزيد من الإشارات حول خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي مستقبلا. وقد أكد رئيس البنك جيروم باول الأسبوع الماضي أنه من المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة في الارتفاع خلال هذا العام.
اليورو
كسر اليورو مجدداً مستوى 1.08 دولار، حيث استوعبت الأسواق البيانات المتباينة حول التضخم المتراجع في منطقة اليورو، وتعهد البنك المركزي الأوروبي بمواصلة رفع أسعار الفائدة. انخفض معدل التضخم العام في منطقة اليورو إلى 5.5٪ في يونيو من 6.1٪، بينما ارتفع المعدل الأساسي إلى 5.4٪ من 5.3٪. وفيما يتعلق بالتضخم على المستوى الوطني، فإنه يأخذ اتجاهات متباينة.
فبالنسبة لألمانيا، شهد مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا إلى 6.4٪ من أدنى مستوى له في 14 شهرًا المُسجل في مايو. ومع ذلك، تباطأ التضخم في إيطاليا وفرنسا، وانخفضت القراءة الإسبانية إلى 1.9٪، مما جعلها أول دولة في منطقة اليورو تحقق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪.
في غضون ذلك، تستمر الأسواق في توقع وصول معدل فائدة الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 4٪، مع توقع زيادة أخرى في يوليو. كما أشار صناع السياسة إلى احتمال زيادة الفائدة في سبتمبر. وأنهي اليورو الربع الثاني من العام بتغير طفيف واقترب قليلاً من المستوى الرئيسي عند 1.1 دولار.
الجنيه الاسترليني
ظل الجنيه الاسترليني ثابتًا حول مستوى 1.27 دولار، مع زيادة المخاوف من من حدوث ركود محتمل نتيجة زيادة تكاليف الاقتراض بعد اتخاذ بنك إنجلترا إجراءات تشديديه في السياسة النقدية. وكما أكد محافظ البنك، أندرو بيلي، أن الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة تشير إلى قوة الاقتصاد واستمرار التضخم بشكل غير متوقع.
وتتوقع الأسواق حاليا زيادة السعر الرئيسي للفائدة إلى 6.25٪ على الأقل بحلول نهاية العام، بعد أن تم تنفيذ زيادة غير متوقعة بمقدار 50 نقطة أساس في يونيو.
الين الياباني
شهد الين الياباني تراجعا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي، حيث تجاوز مستوى 144 ين للدولار وبلغ قرابة 145 ينًا لفترة قصيرة. هذا الارتفاع الحاد دفع السلطات اليابانية للتدخل في أسواق العملات خلال سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي.
وقد بدأ كبار مسؤولي العملة في اليابان يحذرون من التراجعات الحادة في الين، مؤكدين أنهم يراقبون السوق عن كثب وسيتدخلون بشكل مناسب إذا لزم الأمر. هذا التحذير يأتي بعد تراجع الين عقب تأكيد محافظ بنك اليابان كازو أويدا أنه لا يزال هناك وقت لتحقيق معدل تضخم مستدام يبلغ 2% مع نمو كافٍ في الأجور.
هذه المواقف تتعارض بشدة مع سياسات البنوك المركزية الأخرى، حيث يشير الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى زيادة أسعار الفائدة هذا العام.
وفي سياق آخر، أظهرت أحدث البيانات أن التضخم في طوكيو (وهو مؤشر رئيسي لاتجاهات الأسعار على الصعيد الوطني)، قد تجاوز هدف بنك اليابان البالغ 2٪ للشهر الثالث عشر على التوالي في يونيو، مما يُشير إلى ارتفاع الضغط التضخمي في البلاد بشكل واسع النطاق.