جاء تقرير الوظائف لشهر سبتمبر بمثابة مفاجأة، حيث أضاف أصحاب العمل 336 ألف وظيفة، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين البالغة 170 ألف وظيفة جديدة. وقد دفع هذا التوظيف القوي معدل البطالة إلى البقاء ثابتًا عند 3.8٪.
الجدير بالذكر أن هذا الصيف شهد تباطؤًا في نمو الوظائف مقارنة بالنصف الأول من العام، بما يتماشى مع متوسط الوتيرة الشهرية لنمو الوظائف في السنوات الثلاث التي سبقت الوباء. وكان البعض يتوقع مكاسب أقوى في الوظائف، مع معدل بطالة متوقع يبلغ 3.7%، وهو نفس المستوى تقريبًا في الشهر السابق.
وتزامن إصدار تقرير الوظائف مع عمليات بيع واسعة النطاق للسندات طويلة الأجل، مما أدى إلى ارتفاع العائدات لأعلى مستوى منذ 16 عامًا. أدى هذا التطور إلى تشديد المناخ المالي وتشديد نظرة الأسواق لأسعار فائدة أعلى مما قد يعرض للخطر الآمال في حدوث هبوط اقتصادي ناعم، والذي ينطوي على تباطؤ الاقتصاد بما يكفي للحد من التضخم دون إثارة الركود.
وتشير التوقعات إلى أن متوسط الأجر في الساعة ارتفع بنسبة 4.3% في سبتمبر، محافظًا على نفس الوتيرة التي كان عليها في أغسطس. قام بنك الاحتياطي الفيدرالي، في إطار جهوده التي استمرت 18 شهراً لمكافحة التضخم عن طريق إبطاء الاقتصاد، بزيادة أسعار الفائدة. على الرغم من التخفيف الكبير للتضخم، يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي مراقبة نمو الأجور بحثًا عن علامات ضغوط الأسعار، وهو عامل يمكن أن يؤثر على ما إذا كان البنك سيقرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام.
في سوق الأسهم، شهدت العقود الآجلة الأمريكية تراجعًا حادًا على خلفية تقرير الوظائف المفاجئ هذا، حيث عزز وجهة النظر القائلة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يفكر في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.