English

البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة بضعف توقعات الأسواق الى 40% والبنك المركزي الهولندي يترك الفائدة بدون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي

الدولار الأسترالي

ارتفع الدولار الأسترالي إلى ما فوق مستوى 0.6555 دولار أمريكي يوم الخميس، ويتداول بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر، بفعل تراجع الدولار الأمريكي بعد تحقيقه مكاسب لمدة يومين متتاليين. وتظهر الأسواق ضعفا في النشاط، بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة اليوم الخميس.

وفي نفس السياق، تناولت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك، قرار السياسة النقدية الأخير خلال العشاء السنوي لبنك أستراليا المركزي في سيدني يوم الأربعاء. حيث أشارت بولوك إلى أن تحديات التضخم تزداد نتيجة للعوامل المحلية، ولا سيما الطلب. وأكدت ضرورة تشديد السياسة النقدية كاستجابة مناسبة للتضخم الناجم عن الطلب، مشيرة إلى أن التضخم في أستراليا يظل واسع النطاق على الرغم من تراجعه مع بقاء المتوسط المنخفض مرتفعا للغاية.

وأوضحت بولوك أن الأسعار ترتفع بشكل حاد لمعظم السلع والخدمات، مشيرة إلى زيادة تكاليف الخدمات بسبب ارتفاع الطلب. كما يشير تواصل بنك الاحتياطي الأسترالي مع الشركات إلى استمرار ضغوط التكلفة المحلية، مع الاستفادة العالية من القدرات وسوق العمل الضيق، كما شددت بولوك على أهمية تخفيف الطلب مع ضمان نمو التوظيف في نفس الوقت. علاوة على ذلك، يتوقع بنك أستراليا الوطني زيادة أخرى في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الأسترالي، متوقعا أن تحدث هذه الزيادة خلال اجتماعه المقبل في فبراير 2024.

وفي السياق ذاته، ترى الأسواق حاليا فرصة بنسبة 60% لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إلى 4.6% في العام المقبل، مقارنة بنسبة 40% سابقا. وفي وقت سابق من شهر نوفمبر، رفع الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.35%، حيث أظهر التضخم استقرارا أكثر مما كان متوقعا قبل بضعة أشهر.

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، أظهر النشاط الاقتصادي لأستراليا علامات تباطؤ خلال شهر نوفمبر، وفقا للبيانات الصادرة يوم الخميس. وقد سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي من بنك الجودو لهذا الشهر قيمة 47.7، بتراجع من 48.2 في الشهر السابق. وبالإضافة إلى ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 46.3 من القراءة السابقة التي كانت 47.9، وكذلك انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 46.4 من القراءة السابقة التي كانت 47.6.

على صعيد اخر، تواصل الأسواق تقييم توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في ظل البيانات الاقتصادية المتباينة للولايات المتحدة.

الدولار النيوزيلندي

ارتفع الدولار النيوزيلندي إلى مستوى 0.6045 دولار أمريكي يوم الخميس، عقب تراجعه إلى أدنى مستوى له عند 0.599 دولار أمريكي في الجلسة السابقة. يعزى هذا الارتفاع إلى التفاؤل بأن بنك الاحتياطي النيوزيلندي سيعيد تأكيد التزامه بمكافحة الضغوط التضخمية المستمرة خلال اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لهذا العام.

وخلال الشهر الماضي، قرر البنك المركزي ترك أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي عند نسبة 5.5٪. وعلى الرغم من ذلك، حذر من أن تضخم أسعار المستهلكين لا يزال مرتفعا للغاية، وأكد على ضرورة أن تظل أسعار الفائدة عند مستوى مقيد لفترة أطول لتحقيق عودة التضخم إلى النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 1 و3٪.

وفي السياق الصيني، أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا، تكثف الحكومة الصينية جهودها لتعزيز الاستقرار في قطاع العقارات وتسديد نقص التمويل البالغ نحو 446 مليار دولار أمريكي. كما تعمل على وضع لمسات نهائية على مسودة قائمة تضم 50 مطورا مؤهلا للحصول على الدعم المالي، بهدف تعزيز الاستدامة والاستمرارية في هذا القطاع الحيوي.

الدولار الكندي

ارتفع الدولار الكندي إلى مستوى 1.3690 خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الخميس، بالقرب من أعلى مستوياته خلال شهر تقريبا، مستفيدا من ضعف الدولار الأمريكي، مع زيادة التوقعات بنهاية حملة التشديد النقدي لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومع ذلك، واجه الدولار الكندي انتكاسة مقابل الدولار الأمريكي في وقت سابق، نتيجة لتراجع أسعار النفط الخام. واستمرت الانخفاضات في أسعار خام غرب تكساس الوسيط، نتيجة للتأخير غير المتوقع في اجتماع أوبك + المقبل، مما أدى إلى عدم اليقين حول الحجم المحتمل لتخفيضات العرض الإضافية من قبل مجموعة المنتجين.

وفي السياق المحلي، تراجع معدل التضخم في كندا أكثر من المتوقع إلى 3.1% خلال شهر أكتوبر، وكان أقل أيضا من توقعات بنك كندا بحوالي 3.5% حتى منتصف العام المقبل. قدمت هذه القراءة إشارة أخرى إلى انخفاض التضخم المرتبط بتباطؤ الاقتصاد، مما يزيد من الرهانات بأن بنك كندا قد يمتنع عن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل.

الفرنك السويسري

ارتفع سعر الفرنك السويسري إلى مستوى 0.8825 يوم الخميس، وهو أعلى مستوى له خلال شهرين ونصف الشهر، ويأتي هذا الارتفاع بفعل تراجع الدولار الأمريكي على نطاق واسع، حيث زادت الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بناءا على سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة.

كما تأثرت السياسة النقدية للفرنك بالأسعار المنخفضة والضعف الاقتصادي في سويسرا، حيث استمر التضخم دون عتبة 2% للشهر الخامس على التوالي خلال شهر أكتوبر، في حين أظهرت أحدث البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي توقف خلال الربع الثاني من هذا العام.

علاوة على ذلك، شهد الفرنك السويسري ضغوطا إضافية بسبب تراجع المخاوف من التصعيد الجيوسياسي في النزاع بين إسرائيل وغزة، مما أدى إلى تقليل الطلب على الفرنك كملجأ آمن، ودفع بالعملة إلى التداول بالقرب من أدنى مستوياتها في أربعة أشهر مقابل اليورو.

على الرغم من هذه التطورات، من المتوقع أن ينهي الفرنك السويسري العام الحالي مرتفعا مقابل الدولار واليورو، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك الوطني السويسري. وقد انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى أدنى مستوى لها منذ ست سنوات في أكتوبر.

الليرة التركية

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي للمرة السادسة على التوالي وبنسبة أكبر من المتوقع بمقدار 500 نقطة أساس في اجتماعه في نوفمبر إلى 40٪ يوم الخميس، وهو ما يمثل ضعف توقعات السوق الذي كان يتوقع رفع سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس.

واعتبرت هذه الخطوة استمرارا لمحاولة البنك لمكافحة التضخم المرتفع وانخفاض قيمة العملة التركية. وصل معدل التضخم في البلاد إلى 61٪ في أكتوبر.

ارتفعت الليرة التركية بشكل طفيف إلى أقل من 28.8 مقابل الدولار الأمريكي وتم تشديد متطلبات الاحتياطي لليرة لاستيعاب السيولة في سوق ما بين البنوك، مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة المحلية وجعلها أقرب إلى تكلفة اقتراض الليرة في الخارج. وانخفضت قيمة الليرة بأكثر من 50% مقابل الدولار منذ بداية عام 2023.

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.