شهدت الأسواق المالية الأمريكية أسبوعا مستقرا نسبيا، مما يعكس الأداء الثابت بشكل عام للأسواق خلال فصل الصيف، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأقل من 5% منذ نهاية يونيو.
ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ، حيث بلغ 3.7% على أساس سنوي في أغسطس، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2022، ويرجع هذا الارتفاع إلى حد كبير إلى زيادة أسعار الطاقة. وباستثناء الطاقة والمواد الغذائية، سجل التضخم الأساسي ارتفاعا أقل بنسبة 0.3% على أساس شهري.
مؤشر VIX، الذي يقيس تقلبات سوق الأسهم الأمريكية على المدى القصير، وصل إلى أدنى مستوى له منذ نهاية عام 2019، مسجلا تراجعا بنسبة 36% منذ بداية العام.
وفيما يتعلق بأسعار النفط، ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي للأسبوع الثالث على التوالي، وتجاوزت 90 دولارا للبرميل لأول مرة منذ نوفمبر، بزيادة تقدر بحوالي 14% خلال ثلاثة أسابيع بسبب المخاوف المتجددة بشأن إمدادات النفط.
على صعيد السياسة النقدية، قام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي بهدف مكافحة التضخم المرتفع، ووصلت الفائدة إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 1999.
استمرار المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة المحتملة أثر على أسعار السندات الحكومية الأمريكية، حيث تجاوز العائد على سندات الخزانة لأجل عامين 5.00%، وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى حوالي 4.33%، وهو أعلى مستوى منذ بداية العام.
من ناحية أخرى، أظهرت البيانات الاقتصادية الصينية تحسنا في إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة لشهر أغسطس، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5% على أساس سنوي، وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 4.6%.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية الأمريكية، توقع البنك المركزي الأمريكي الاحتفاظ بسعر الفائدة القياسي دون تغيير في اجتماعه الأخير.
أما في سوق الأسهم اليابانية، فقد سجل مؤشر Nikkei 225 أداء جيدا بارتفاع نسبته 2.8%، كما ارتفع مؤشر TOPIX الأوسع نطاقا بنسبة 2.9%.
في السياق الياباني أيضا، اقترح محافظ بنك اليابان كازو أويدا تقييم نمو الأجور بحلول نهاية العام لاتخاذ قرار بشأن سياسته الخاصة بأسعار الفائدة السلبية.
وفيما يتعلق بالعملة، ظل الين الياباني ثابتا نسبيا مقابل الدولار الأمريكي بفعل فروق أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.
أخيرا، اتخذ البنك المركزي التركي إجراءات لتقليل جاذبية الودائع المصرفية المحمية من تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، بما في ذلك تغيير متطلبات الاحتياطي لآجال استحقاق الودائع المختلفة.