English

التوقعات الأسبوعية لزوج AUD/USD: في انتظار محاضر اجتماعات بنك الاحتياطي الأسترالي واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وبيانات تقرير الأجور ومؤشر مديري المشتريات

قد يكون زوج AUD/USD عرضة للحركة متأثرًا بمحاضر اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وبنك الاحتياطي الأسترالي الأخيرة. ولكن مع وصول بيانات البطالة الأسترالية إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، قد تدفع بيانات الأجور الضعيفة بالتوقعات إلى تقديم موعد خفض أسعار الفائدة.

محركات السوق لزوج AUD/USD، وزوج AUD/JPY، ومؤشر ASX 200

 

التاريخ التوقيت الصيفي لشرق أستراليا (GMT +11) الأحداث
الاثنين عطلة رسمية في الولايات المتحدة (عيد ميلاد واشنطن)
الثلاثاء 20 فبراير 11:00 مؤشر Westpac الرائد
الثلاثاء، 20 فبراير 11:30 محضر بنك الاحتياطي الأسترالي لاجتماع السياسة النقدية لشهر فبراير 2024
الأربعاء 21 فبراير 06:00 محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
الأربعاء 21 فبراير 11:30 مؤشر أسعار الأجور
الأربعاء 21 فبراير 11:30 تحديث أرباح الموظفين وساعات العمل
الخميس 22 فبراير 11:30 مؤشر مديري المشتريات (لقطاع التصنيع، والخدمات، والمركب) الخاص ببنك Judo
الخميس 22 فبراير 11:30 متوسط الدخل الأسبوعي
الخميس 22 فبراير 11:30 التقرير المفصل للقوى العاملة
الجمعة 23 فبراير 01:45 مؤشرات مديري المشتريات الأمريكية (S&P Global US) (لقطاع التصنيع، والخدمات، والمركب)

 

محضر اجتماع بنك الاحتياط الأسترالي:

سيصدر بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء محضر اجتماعه الأول لهذا العام. ونحن نعلم من بيانه الأخير أنه ما زال يعتبر التضخم “مرتفعًا جدًا”، وأنه “لا يمكن استبعاد زيادة أخرى في أسعار الفائدة”. لذا، إذا كان المحضر سيخدم أي غرض حقيقي، فهو مساعدتنا في فهم مدى خطورة التهديد بارتفاع آخر في أسعار الفائدة.

وأشار محضر اجتماع ديسمبر إلى مخاطر تصاعدية على نمو الأجور، لكن علينا انتظار صدور بيانات مؤشر أسعار الأجور يوم الأربعاء لنرى ما إذا كانت ضغوط الأجور ستستمر. وما قد يزيل أثر المحضر هو عدم إدراج أفكار بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن تقرير الوظائف الأخير، الذي شهد ارتفاع معدل البطالة إلى 4.1% وهو أعلى مستوى له خلال ثلاث سنوات . وإذا كان ذلك مرتبطًا ببيانات أجور أضعف من المتوقع، فمن الممكن أن نتجاهل محضر الاجتماع تمامًا.

محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة:

كان بنك الاحتياطي الفيدرالي منشغلاً بمواجهة توقعات خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، على الرغم من أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك جاءت مرتفعة أكثر من المتوقع، إلا أن الأسواق لا تزال تحاول توقع التخفيض في أقرب وقت في شهر مايو. أود أن أقول إن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سيضع حدًا لأي توقعات بخفض في النصف الأول من العام، ومع ذلك يبدو أن المتداولين يركزون بشدة على أي دليل يتناسب مع توقعهم التيسيري للسوق. وإذا اعتقدوا أنهم وجدوا ما يريدون في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل، فقد يؤثر ذلك على الدولار الأمريكي ويدفع المخاطر للارتفاع مما يؤثر على زوج AUD/USD (وأزواج الدولار الأسترالي بشكل عام) معه.

مؤشر أسعار الأجور الأسترالية:

تعتبر الأجور أحد المدخلات الأساسية للتضخم، ولهذا السبب يراقبها بنك الاحتياطي الأسترالي عن كثب. وقد ارتفع مؤشر أسعار الأجور (WPI) بوتيرة قياسية بلغت 1.6% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث، على الرغم من عدم توقع استمرار زخمه نظرًا لأن الارتفاع الحاد في الحد الأدنى للأجور كان السبب الرئيسي.

ومع ذلك، بالنسبة لأي شخص يرغب في رؤية أسعار فائدة أقل، فإن بيانات الأجور الضعيفة يمكن أن تساعد على تحقيق ذلك. إلا أن تراجعها بهذه البساطة أمر مشكوك فيه. وإذا ظلت الأجور ثابتة، فإن ذلك يقلل مرة أخرى من احتمالية خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما هو متوقع. علاوة على ذلك، انخفض مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي إلى 4.1% في الربع الرابع، مما يعني أنه إذا ارتفع المعدل السنوي للأجور فوق 4.1% الأسبوع المقبل، فهذا يعني أن الأجور “الحقيقية” قد زادت، وهو سبب آخر لقيام بنك الاحتياطي الأسترالي بتأجيل أي تحول تيسيري.

 

مؤشرات فلاش لمديري المشتريات في أستراليا:

توفر مؤشرات مديري المشتريات الشهرية مؤشرًا على مسار النمو الرسمي. وعلى الرغم من أن النمو يتسارع بصعوبة، إلا أن تراجعه قد تباطأ. فقد حقق قطاع التصنيع توسعًا طفيفًا بلغ 50.1 في يناير، ولم يبتعد مؤشر قطاع الخدمات والمؤشر المركب كثيرًا بتسجيلهما 49.1 و49 على التوالي. وجدير بالذكر أن مؤشرات مديري المشتريات الأسترالية نادرًا ما تكون حدثًا يحرك السوق، ولكن إذا أظهرت أن النمو يتسارع، فإنها توفر سببًا أقل للإثارة بشأن التحول التيسيري لبنك الاحتياطي الأسترالي في وقت لاحق من هذا العام.

 

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.