استقر مؤشر الدولار فوق مستوى 104 يوم الأربعاء، مع استمرار المستثمرين في تقييم صحة الاقتصاد الأمريكي وتوقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه المقبل. لم تؤثر البيانات الاقتصادية المتباينة بشكل كبير على اتجاه الأسواق، إذ أظهر تقرير الوظائف الأخير إضافة قوية بلغت 339,000 وظيفة في مايو، في حين انخفض مؤشر مديري المشتريات ISM للخدمات إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر في الشهر الماضي.
مع ذلك، ترى الأسواق فرصة بلغت 52٪ لزيادة سعر الفائدة ب 25 نقطة أساس في يوليو. لم يشهد الدولار تغيراً كبيراً في مجمله، ولكنه ضعف مقابل الدولار الأسترالي بعد رفع بنك الاحتياطي الأسترالي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس، مما أدى إلى تبني نظرة متشددة بشأن المعدلات.
اليورو
يستمر اليورو في التداول أسفل مستوى ال 1.07 للدولار الذي كسره بالأمس، وظل قرب أدنى مستوى له في شهرين عند 1.0633 دولار الذي تم تسجيله في 31 مايو، حيث قام المستثمرون بتقييم الضغوط التضخمية المنخفضة في منطقة اليورو مقابل التصريحات المتشددة من رئيس البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد.
من جهة أخرى، أشارت البيانات إلى تباطؤ أكبر من المتوقع في أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين، مما يشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يصل إلى ذروة أسعار الفائدة في سبتمبر، وهو توقيت أبكر مما كان متوقعًا في ديسمبر. وعلى الرغم من ذلك، عبرت لاجارد عن رأيها بأن معدل التضخم في منطقة اليورو لا يزال مرتفعًا، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية. أعرب نائب الرئيس لويس دي جويندوس ومحافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي جالو عن رأيهما بأن رفع أسعار الفائدة بدأ في التأثير على التضخم وأن أي زيادات مستقبلية في أسعار الفائدة ستكون ضئيلة من حيث الحجم.
الجنيه الإسترليني
أخترق الجنيه الإسترليني مجدداً مستوى ال 1.24 دولار، مبتعداً قليلاً من أدنى مستوى له في شهرين عند 1.2306 دولار في 25 مايو، حيث يرى المستثمرون زيادة الفجوة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 4.75٪ في 22 يونيو وأن تصل إلى 5.5٪ بحلول نهاية العام. في الوقت نفسه، زادت توقعات الأسواق بخصوص زيادة أخرى في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بعد صدور بيانات الوظائف الأسبوع الماضي.
كشفت بيانات النشاط يوم الاثنين أن شركات الخدمات البريطانية أبلغت عن ضغوط أكبر في تكلفة المدخلات خلال ثلاثة أشهر في مايو، مما سبب زيادة حادة في الأسعار المفروضة. بالإضافة إلى ذلك، أدى انخفاض كبير في إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم. ومع ذلك، أظهر تقرير أحدث لمؤشر أسعار المستهلكين تراجع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 8.7٪ في أبريل من 10.1٪ في مارس، وهو أدنى مستوى له منذ الصيف الماضي.
الين الياباني
استقر الين الياباني بالقرب من مستوى 139.5 مقابل الدولار، حيث يواصل بنك اليابان السياسة المنخفضة لأسعار الفائدة رغم الضغوط السوقية والتضخم المستمر. وقد دفع تراجع الين الكبير محافظ بنك اليابان إلى التحذير من أن الحكومة “ستراقب عن كثب حركات سوق العملات وستتخذ التدابير المناسبة حسب الحاجة”.
الليرة التركية
استمرت الليرة التركية في تراجعها في شهر يونيو، حيث وصلت إلى مستوى قياسي جديد أخترق حاجز ال 23 للدولار أمريكي. ما زالت الأسواق تراقب أي أشاره حول السياسات الاقتصادية المستقبلية للبلاد بعد إعادة انتخاب الرئيس أردوغان لولاية ثالثة وتشكيل حكومته الجديدة.
قدم محمد سيمسك، والمعروف بنهجه الايجابي تجاه الأسواق المالية، بعض الأمل في قدرة السياسات غير التقليدية التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض أسعار الفائدة وتدهور الليرة وتراجع الاحتياطيات النقدية الأجنبية الصافية، على كبح جماح التضخم. وأشار سيمسك إلى أن تركيا ليس لديها خيار سوى العودة إلى “أسس عقلانية” لضمان الاستقرار الاقتصادي.
ومع ذلك، تنتظر الأسواق المزيد من التفاصيل حول الانتقال المحتمل إلى نهج أكثر تقليدية. في الوقت نفسه، استمر التضخم في تراجعه في تركيا للشهر السابع على التوالي، حيث وصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021. ومع ذلك، يرجع هذا التباطؤ إلى وعد سابق بتوفير غاز طبيعي مجاني غير محدود لجميع الأسر لمدة عام في سياق الحملة الانتخابية.