English

الدولار الأسترالي والنيوزلندي يتراجعان بعد بيانات تضخم داعمة لتخفيض الفائدة والفرنك السويسري قرب أعلى مستوى في 10 أسابيع

الدولار الأسترالي

تراجع الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات بنسبة 0.10% ليتداول أدنى مستوى 0.6500 دولار يوم الأربعاء، مسجلا أدنى مستوياته في أسبوعين مع تفاعل المستثمرين مع أرقام التضخم المحلية التي جاءت أضعف من المتوقع.

وانخفض الدولار الأسترالي بعد أن أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الشهري للتضخم في أستراليا ظل عند أدنى مستوى له خلال عامين عند 3.4% في يناير، دون تغيير عن ديسمبر، وجاء أقل من التوقعات البالغة 3.6%.

في الوقت نفسه، كان الدولار الأسترالي يحوم أيضا بالقرب من أدنى مستوياته خلال أكثر من أسبوع بعد أن جاءت بيانات التضخم أضعف من المتوقع، مما عزز التوقعات بأن أسعار الفائدة المحلية من غير المرجح أن ترتفع أكثر.

وفي نفس السياق، أشار بعض المحللين، إلى أنه على الرغم من أن التضخم لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الأسترالي بنسبة 2-3٪، إلا أنه “قريب بما يكفي لنتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ثابتة”.

وفي الأسبوع الماضي، أظهر محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الأسترالي أن صناع السياسات ناقشوا إمكانية رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في اجتماع السياسة في فبراير، لكنهم قرروا في النهاية الحفاظ على الإعدادات النقدية الحالية في ضوء علامات اعتدال التضخم.

إضافة إلى ذلك، أشار بنك الاحتياطي الأسترالي أيضا إلى أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت ليكون واثقا من أن التضخم يتجه مرة أخرى إلى هدفه قبل استبعاد أي زيادة أخرى في سعر الفائدة.

الدولار النيوزيلندي

تراجع الدولار النيوزيلندي بأكثر من 1% إلى أدنى مستوياته منذ 16 فبراير عند 0.6093 دولار مساء الأربعاء عند الساعة 19:03 بتوقيت لندن بحسب منصة FOREX.COM للتداول، حيث أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة ثابتة وقدم توقعات أقل تشددا بشأن السياسة النقدية مما يتوقعه السوق.

وأبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة دون تغيير للاجتماع الخامس على التوالي عند 5.5% كما كان متوقعا على نطاق واسع، مما فاجأ الأسواق حيث قال صناع السياسة إن المخاطر التي تهدد توقعات التضخم أصبحت أكثر توازنا.

علاوة على ذلك، قلص بنك الاحتياطي النيوزيلندي أيضا ذروة سعر الفائدة المتوقعة إلى 5.6٪ من التوقعات السابقة البالغة 5.7٪.

وفي الوقت الحالي، خفضت الأسواق رهاناتها على رفع سعر الفائدة في مايو إلى 20٪ فقط من حوالي 50٪ قبل قرار السياسة الأخير.

وفي الأسبوع الماضي، أشار محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي أدريان أور إلى أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لخفض التضخم الأساسي لكنه أقر بمخاطر تشديد السياسة.

الدولار الكندي

تراجع الدولار الكندي إلى مستوى 1.3580 يوم الأربعاء، بفعل إنتعاش الدولار الأمريكي وتراجع أسعار النفط الخام، إضافة إلى تركيز الأسواق على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الكندي المقرر صدورها اليوم الخميس.

وواجه الدولار الكندي رياحا معاكسة إضافية بسبب التوقعات المتشائمة لتدفقات العملات الأجنبية، مع تراجع مؤشرات النفط بشكل أكبر في ظل تدهور الطلب العالمي.

وفي هذا السياق، قطعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط سلسلة مكاسبها التي استمرت يومين، وتراجعت إلى ما يقرب من 77.80 دولارا للبرميل، في وقت كتابة هذا التقرير. وللإشارة فإن التحديات التي تواجه سوق النفط بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض تؤثر بالفعل على النمو الاقتصادي العالمي وتقلل الطلب على النفط.

بالإضافة إلى ذلك، فإن حالة عدم اليقين المستمرة المحيطة بمحادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، إلى جانب استمرار استهداف سفن الشحن المدنية في البحر الأحمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران، تزيد من تعقيد الوضع.

علاوة على ذلك، إنخفض التضخم الرئيسي لشهر يناير إلى 2.9%، وهو أقل بكثير من 3.4% في الشهر السابق وأقل من 3.3% المتوقعة.

وبالمثل، تراجع أيضا متوسط سعر الفائدة الأساسي الذي خفضه بنك كندا ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عامين، مما دعم موقف الحمائم في مجلس الإدارة وزيادة احتمال قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة لأول مرة في الربع الثاني من هذا العام، في حين أكد صناع السياسات تأثير أسعار الفائدة التقييدية على الطلب الكلي في كندا.

الفرنك السويسري

تراجع الفرنك السويسري بحوالي 0.20% إلى مستوى 0.8814 يوم الأربعاء. وتاريخيا، وصل الفرنك السويسري إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4.32 في يناير من عام 1971.

وفي نفس السياق، ينتظر المستثمرون تقرير الناتج المحلي الإجمالي من قبل أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO) يوم الخميس، والذي من المتوقع أن يسجل انخفاضا في الربع الرابع من عام 2023.

علاوة على ذلك، سيتم إصدار مبيعات التجزئة الحقيقية السويسرية التي أجراها مكتب الإحصاء الفيدرالي السويسري يوم الخميس، حيث تشير التوقعات إلى نمو بنسبة 0.4% على أساس سنوي في يناير، متأرجحا من الانخفاض السابق بنسبة 0.8% في ديسمبر.

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.