ارتفع الدولار الأسترالي إلى أكثر من 0.670 دولار أمريكي خلال التعاملات الاسيوية يوم الخميس، مرتفعا عن أدنى مستوياته في 11 شهرا، وذلك بفعل تراجع العملة الأمريكية بسبب بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت دون التوقعات، مما أدى إلى تقليل احتمالات رفع معدلات الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى هذا العام.
على الصعيد المحلي، قرر مجلس بنك الاحتياطي الأسترالي الاحتفاظ بسعر الفائدة دون تغيير عند 4.1% خلال اجتماعه الأخير هذا الأسبوع، للشهر الرابع على التوالي كما كان متوقعا على نطاق واسع. ومع ذلك، أشار المجلس إلى أن التضخم لا يزال مرتفعا جدا وأنه قد يكون هناك حاجة لتشديد إضافي لإعادة التضخم إلى النطاق المستهدف من 2٪ إلى 3٪ بحلول عام 2025.
وأشار البنك المركزي أيضا إلى أن أداء الاقتصاد كان أفضل من التوقعات خلال العام الماضي وفي النصف الأول من هذا العام، على الرغم من وجود تحديات داخلية وخارجية. وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات أن أستراليا سجلت فائضا تجاريا أكبر من المتوقع في أغسطس وذلك بفضل الأداء القوي للصادرات الأسترالية.
الدولار النيوزيلندي
ارتفع الدولار النيوزيلندي إلى أكثر من 0.59 دولار أمريكي يوم الخميس، ليعوض بعض الخسائر التي تكبدها في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث تراجع الدولار الأمريكي على خلفية بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقل بكثير من التوقعات، والتي قللت من احتمالات قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.
محليا، قرر البنك الاحتياطي النيوزيلندي الاحتفاظ بسعر الفائدة عند نسبة 5.5٪ خلال اجتماع مجلسه الأخير هذا الأسبوع، وهو ما كان متوقعا بشكل كبير من قبل الأسواق. ولكن البنك تحدى التوقعات بالإشارة إلى إمكانية تشديد سياسته المستقبلية في ضوء المخاطر المتصاعدة للتضخم. وأشار المجلس إلى أن سعر الفائدة “يجب أن يظل عند مستوى معين لضمان عودة معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك إلى النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 1٪ و3٪ ولدعم التوظيف المستدام”. وأشار البنك المركزي أيضا إلى أن توقعات النمو في نيوزيلندا لا تزال ضعيفة على الرغم من النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، والذي كان أفضل من التوقعات.
الدولار الكندي
تراجع الدولار الكندي متجاوزا مستوى 1.37 مقابل الدولار الأمريكي في الأسبوع الاول من أكتوبر، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ مايو، وسط ضغوط من قوة الدولار الأمريكي وتراجع أسعار النفط. كما أبرزت بيانات فرص العمل الأعلى من المتوقع من JOLTs، ضيق سوق العمل في الولايات المتحدة، مما دعم الأعضاء الصقور في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذين يدعمون زيادة أسعار الفائدة للتصدي للتضخم وتحقيق النمو الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، ضغطت توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة على معايير سلع الطاقة التي تعتبر ضرورية للصادرات الكندية، مما حد من الطلب على العملة المحلية. من ناحية أخرى، أظهرت البيانات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي الكندي سجل توسعا طفيفا في أغسطس، وفي نفس الوقت، سجل نمو الأجور ارتفاعا وتجاوز متوسط التضخم الأساسي التوقعات في سبتمبر.
هذه البيانات دعمت موقف بنك كندا للحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير لفترة أطول، حيث يسعى لدعم الاقتصاد ومعالجة التضخم.
الليرة التركية
واصلت الليرة التركية تراجعها إلى مستوى قياسي جديد بلغ 27.5 مقابل الدولار الأمريكي. يأتي هذا التراجع بعد أن قام البنك المركزي التركي برفع أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 30٪ خلال اجتماعه في سبتمبر. هذا القرار جاء وفقا لتوقعات الأسواق ويمثل الزيادة الرابعة على التوالي، ويأتي في إطار تحول سياسي أوسع نطاقا يهدف إلى معالجة التضخم المرتفع.
سجل معدل التضخم السنوي في تركيا تسارعا للشهر الثالث على التوالي، حيث ارتفع إلى 61.5٪ في سبتمبر من هذا العام مقارنة بـ 58.9٪ خلال شهر أغسطس. وهذا يتماشى عموما مع توقعات السوق التي كانت تشير إلى 61.7٪، ويأتي في ظل ارتفاع معدل الضرائب وانخفاض قيمة الليرة التركية. وتتوقع الأسواق في الوقت الحالي، أن تصل أسعار الفائدة إلى 35٪ بحلول نهاية العام.