English

الدولار الأمريكي يتراجع برغم إشارة محضر اجتماع الفيدرالي لقلق لجنة السياسات من تخفيض الفائدة المبكر

تراجع الدولار على نطاق واسع يوم الخميس، بعد أن أظهر محضر إجتماع السياسة النقدية للإحتياطي الفيدرالي الأخير أن صناع السياسة كانوا قلقين بشأن خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر، إضافة إلى ترقب المتداولين سلسلة من مسوحات النشاط التجاري لقياس صحة الاقتصادات الكبرى وما قد يعنيه ذلك بالنسبة لتوقعات أسعار الفائدة العالمية.

وإنخفض مؤشر الدولار بأكثر من 0.30% إلى مستوى 103.50 خلال التعاملات الأوروبية اليوم، وتراجع بنسبة تزيد عن 0.4% خلال الأسبوع حتى الآن، بسبب الانخفاض العالمي في عائدات السندات في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ومع ذلك، المؤشر مرتفع بأكثر من 2% هذا العام، حيث قام المتداولون بتقليص رهاناتهم القوية على سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، والذي بدورها أبقت الدولار مدعوما.

إضافة إلى ذلك، عزز محضر إجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي صدر يوم أمس الأربعاء الرسالة التي مفادها أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لتخفيف أسعار الفائدة التي لا يزال المسؤولون يتوقعون أن يبدأ تخفيضها في وقت ما من هذا العام.

وحاليا، تتوقع الأسواق فرصة بنسبة 30٪ تقريبا أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف أسعار الفائدة في مايو، وهو أقل بكثير من فرصة تزيد عن 80٪ قبل شهر، وفقا لأداة CME FedWatch.

كما جاء ذلك في أعقاب البيانات الأخيرة التي أظهرت إرتفاع أسعار المنتجين والمستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يناير، إلى جانب القوة المستمرة في سوق العمل في البلاد.

من المقرر صدور أرقام مؤشر مديري المشتريات السريعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم وستوفر مزيدا من الوضوح بشأن قطاعي التصنيع والخدمات في كل منهما.

اليورو

بالنسبة للعملات الأوروبية، فقد إرتفع اليورو في أحدث التعاملات بحوالي 0.34% إلى مستوى 1.0856 دولار. وارتفع بأكثر من 0.5% إلى أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع بعد بيانات نشاط فرنسية أقوى من المتوقع لكنه تراجع بعد بيانات ألمانية مخيبة للآمال.

وفي هذا السياق، أظهرت أرقام مؤشر مديري المشتريات السريع تراجع النشاط التجاري في منطقة اليورو في فبراير، حيث كسر قطاع الخدمات المهيمن سلسلة من الانكماش استمرت ستة أشهر، مما عوض التدهور في قطاع التصنيع. وفي الوقت نفسه، انخفضت طلبات التصدير الجديدة أيضا بوتيرة أبطأ ووصل صافي التوظيف إلى أعلى مستوى له منذ ثمانية أشهر. وعلى صعيد الأسعار، إرتفع تضخم تكاليف المدخلات والمخرجات بأعلى مستوى خلال تسعة أشهر. وأخيرا، تحسنت ثقة الأعمال إلى أعلى مستوى لها خلال 11 شهرا.

إضافة إلى ذلك، أظهر تقدير أولي أن مؤشر مديري المشتريات للخدمات في ألمانيا HCOB ارتفع إلى 48.2 في فبراير 2024، بإرتفاع من 47.7 في الشهر السابق، وهو أعلى بقليل من إجماع السوق البالغ 48.0. ومع ذلك، أشارت القراءة الأخيرة إلى الفترة الخامسة على التوالي من الانكماش في قطاع الخدمات، على الرغم من أن معدل الانكماش كان متواضعا فقط وتباطأ عن الشهر السابق. وانخفضت تدفقات الطلبيات الجديدة وسط انخفاض إضافي في أعمال التصدير الجديدة.

الجنيه الإسترليني

بالنسبة للجنيه الإسترليني، فقد إرتفع بحوالي 0.3% إلى 1.2674 دولار، بعد أن أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات البريطاني أن الإقتصاد حافظ على زخمه في أوائل 2024.

وكشف المسح أن نشاط القطاع الخاص في البلاد توسع في فبراير بأسرع وتيرة منذ مايو الماضي، وبأكثر من المتوقع، مدفوعا بالارتفاع الملحوظ في نمو قطاع الخدمات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الضغوط التضخمية المتزايدة بسبب النمو القوي للأجور بين شركات الخدمات وانقطاع إمدادات المصانع نتيجة التوترات في البحر الأحمر من المرجح أن تجعل بنك إنجلترا حذرا بشأن خفض تكاليف الاقتراض.

الين الياباني

على صعيد اخر، إستقر الين الياباني عند مستويات 150.20 للدولار، مع إستمرار الحذر في الأسواق من أن يدفع هذا الإرتفاع فوق مستوى 150 السلطات اليابانية إلى التدخل مرة أخرى في أسواق العملات.

وتراجع الين بعد أن فقدت اليابان مكانتها كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا ودخلت في حالة من الركود الفني. وعززت بيانات الركود التوقعات بأن بنك اليابان سوف يحافظ على سياسته النقدية المتساهلة للغاية.

وفي الوقت نفسه، دفع الانخفاض الحاد في قيمة العملة وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إلى التحذير الأسبوع الماضي من أن السلطات تراقب السوق عن كثب، دون تأكيد ما إذا كانت ستتدخل مرة أخرى. وقال نائب وزير المالية للشئون الدولية ماساتو كاندا أيضا إن اليابان ستتخذ الإجراءات المناسبة في سوق الصرف الأجنبي إذا لزم الأمر، لأن الانخفاض الحاد في قيمة الين ليس في صالح الاقتصاد.

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.