اليورو
تراجعت عملة اليورو بنسبة -0.30٪ خلال تداولات يوم الجمعة. حيث ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في خمسة أسابيع، مما أدى تراجع أغلب العملات الرئيسية.
بالإضافة إلى ذلك، أثر بيان مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو الصادر يوم الجمعة، والذي جاء أقوى من التوقعات، على الدفع بعائد سندات T-Note إلى أعلى مستوى خلال أسبوع واحد، وزاد من الفروق في أسعار الفائدة بين الدولار واليورو.
أظهرت البيانات أن التضخم الأساسي في منطقة اليورو لم يتباطأ في يوليو كما كان متوقعًا بينما كانت البيانات الاقتصادية خاصة لألمانيا تشير إلى توقعات ضعيفة. في الوقت نفسه، في اجتماع يوليو، تخلى البنك المركزي الأوروبي عن التوجيه بأن تكاليف الاقتراض ستستمر في الارتفاع، حيث قالت الرئيسة لاجارد إن نتيجة سبتمبر ستكون إما توقفًا مؤقتًا أو رفعًا.
الجنيه الإسترليني
كسر الجنيه الإسترليني مجدداً مستوى 1.27 دولار، متوجهاً إلى أدنى مستوى له في شهر واحد عند 1.267 دولار الذي لامسه يوم 10 أغسطس، حيث أدت مفاجأة النمو الإيجابية في الاقتصاد البريطاني إلى تأكيد التوقعات بمزيد من التشديد من قبل بنك إنجلترا.
توسع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.2٪ في الربع الثاني، متجاوزًا توقعات السوق بالتوقف وتوقعات بنك إنجلترا عند 0.1٪ لدعم موقف البنك المركزي بأن الاقتصاد البريطاني سيتجنب الركود.
عززت البيانات أيضًا رهانات السوق برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من بنك إنجلترا الشهر المقبل، متبوعًا برفع إضافي واحد على سعر الفائدة قبل أن يختتم البنك تشديده بحلول الربع الأول من عام 2024 حيث لا يزال التضخم أعلى بعناد من مثيله في البلدان الأوروبية الأخرى. على صعيد الولايات المتحدة، أدى دليل على تراجع التضخم إلى دفع مؤشر الدولار إلى الاستقرار نسبيًا
الين الياباني
ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني يوم الجمعة بنسبة +0.15٪. وقد شهد الين تراجعا طوال هذا الأسبوع، ووصل إلى أدنى مستوى له خلال 6 أسابيع أمام الدولار.
وتأثر الين الياباني بارتفاع عوائد سندات الخزانة يوم الجمعة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر اختلاف السياسة النقدية بين البنك المركزي الأمريكي والبنك المركزي الياباني عاملا سلبيا بالنسبة للين.
فالبيانات القوية التي صدرت يوم الجمعة بخصوص مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر يوليو قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، في حين يستمر البنك المركزي الياباني في الحفاظ على أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها التاريخية.