English

الدولار على استقرار مع ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة والين يتراجع مجدداً والليرة التركية تسجل مستوى أدنى قياسي جديد

تداول مؤشر الدولار على ارتفاع طفيف بحوالي 0.16% أعلى مستوى ال 102.56 ظهر يوم الاثنين بتوقيت لندن، حيث من المتوقع أن تظل أحجام التداول ضعيفة طوال الجلسة مع غياب معظم المستثمرين لقضاء عطلة يوم مارتن لوثر كينج, إضافة إلى الأسواق قرار أسعار الفائدة في وقت مبكر من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وفي الأسبوع الماضي، أنهى الدولار مستقرا حيث تم تعويض تأثير بيانات التضخم الاستهلاكي الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع من خلال الانخفاض المفاجئ في أرقام تضخم المنتجين في الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، كشف أحدث تقرير لمؤشر أسعار المنتجين عن انخفاض غير متوقع بنسبة 0.1٪ في ديسمبر، وهو أقل من توقعات السوق بارتفاع بنسبة 0.1٪. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار بنسبة 1%، متسارعة من 0.8% في الشهر السابق، ولكنها أقل من النسبة المتوقعة البالغة 1.3%.

 

وفي الوقت نفسه، أشارت بيانات يوم الخميس إلى إرتفاع معدل التضخم إلى 3.4%، متجاوزا التوقعات البالغة 3.2%، في حين إرتفع مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 0.3%، متجاوزا التوقعات البالغة 0.2%.

 

إضافة إلى ذلك، ارتفعت الرهانات على تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، والتي متوقع لها أن تبدأ في وقت مبكر من مارس، بعد أن أظهرت البيانات يوم الجمعة أن أسعار المنتجين الأمريكيين تراجعت بشكل غير متوقع في ديسمبر، مما أدى إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة استجابة لذلك.

 

حاليا، تشير أسعار السوق إلى احتمال بنسبة 78% أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي في تخفيف أسعار الفائدة في مارس، مقارنة باحتمال 68% قبل أسبوع، وفقا لأداة CME FedWatch.

تراجع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف كذلك ليتداول عن مستوى ال 1.2721 دولار عند الساعة 13:01 بتوقيت لندن بحسب منصة FOREX.COM للتداول، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى في أسبوعين الذي بلغه الأسبوع الماضي. وفيما يتعلق اليورو، فقد ظل يتأرجح بالقرب من مستويات 1.0950 دولار.

وفي نفس السياق، تتطلع الأسواق إلى قراءة التضخم في المملكة المتحدة المقرر في وقت لاحق من الأسبوع، حيث يظل التركيز على مدى السرعة التي يمكن أن تبدأ بها البنوك المركزية الكبرى على مستوى العالم في تخفيف أسعار الفائدة هذا العام.

 

وفي آسيا، تراجع اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في شهر بعد أن فاجأ البنك المركزي الصيني الأسواق بإبقاء سعر الفائدة على المدى المتوسط ثابتا. وأبقى بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة دون مخالفاً توقعات السوق بخفضها لدعم التعافي الاقتصادي الوعر في الصين بعد الوباء.

وأدى ذلك إلى انخفاض اليوان المحلي إلى أدنى مستوى في شهر عند 7.1813 للدولار، في حين تراجع نظيره في الخارج إلى 7.1906 للدولار، ليظل بالقرب من أدنى مستوى في شهر يوم الجمعة.

 

وفي الوقت نفسه، يعد الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الرابع والإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر ومبيعات التجزئة ومعدل البطالة من بين المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي ستصدر يوم الأربعاء، والتي من المرجح أن توفر مزيدا من الوضوح بشأن التوقعات لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

على صعيد اخر، تراجع الين الياباني إلى مستوى 145.87 مقابل الدولار, حيث يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم المحلي هذا الأسبوع لتوجيه النظرة المستقبلية للسياسة النقدية لبنك اليابان. ومع ذلك، لا يزال الين قريبا من أدنى مستوياته خلال شهر واحد، وسط توقعات بأن بنك اليابان من المرجح أن يبقي إعدادات سياسته شديدة التساهل دون تغيير في اجتماع السياسة القادم الأسبوع المقبل.

 

علاوة على ذلك، إرتفع الدولار الأسترالي، الذي غالبا ما يستخدم كبديل للانكشاف على اليوان، بحوالي 0.13% إلى 0.6695 دولار أمريكي، فيما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.11% إلى 0.6234 دولار أمريكي.

وانخفضت قيمة الليرة التركية بشكل أكبر، لتصل إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 30.1 مقابل الدولار الأمريكي، بعد تعليقات رئيس البنك المركزي إركان. وخلال عرض تقديمي في نيويورك، ذكر إركان أن البنك المركزي يتوقع اختتام دورة تشديد السياسة النقدية في أقرب وقت ممكن.

وشددت على التزام تركيا بزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، بدعم من تسارع تدفقات رأس المال. ومع ذلك، ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 64.77% في ديسمبر، محافظاً على مسار تصاعدي من المتوقع أن يستمر في الأشهر المقبلة، وخاصة بعد الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور.

ورفعت الحكومة الحد الأدنى الصافي للأجور لعام 2024 إلى 17002 ليرة (578 دولارا)، بهدف تخفيف تكاليف المعيشة قبل الانتخابات البلدية في أواخر مارس/آذار. وشهدت الليرة التركية خلال العام الماضي تراجعا بأكثر من ثلث قيمتها وأكثر من 80% خلال السنوات الخمس الماضية.

 

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.