أخترق مؤشر الدولار مستوى 105 يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى له خلال الستة أشهر الأخيرة، وذلك نتيجة للتوقعات بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول في ضوء أداء الاقتصاد الأمريكي القوي مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى له خلال ستة أشهر في شهر أغسطس، في حين جاءت مؤشرات مديري المشتريات للصين وأوروبا أقل من المتوقع.
في الوقت الحالي، يتوقع أن يبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم هذا الشهر، وتصل احتمالية زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر إلى 47٪ حسب التقديرات الحالية.
وينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع على تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحثا عن أدلة جديدة تخص احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال نوفمبر القادم.
اليورو
استقر اليورو بالقرب من أدنى مستوى له مؤخرا عند 1.0705 مقابل الدولار يوم الأربعاء. حيث أدى النمو المتعثر في الصين وأوروبا إلى زيادة المخاوف حيال الزخم الاقتصادي العالمي، في ظل استمرار تقييم الأسواق لتوقعات أسعار الفائدة التي سيقررها الاحتياطي الفيدرالي.
أفاد مكتب الإحصاءات الاتحادي يوم الأربعاء بأن الطلبيات الصناعية الألمانية قد تراجعت بنسبة أعلى من المتوقع خلال شهر يوليو، وذلك بعد الارتفاع القوي لقطاع الطيران خلال الشهر الماضي. انخفضت الطلبيات الواردة بنسبة 11.7٪ مقارنة بالشهر السابق على أساس موسمي، بينما كانت توقعات الأسواق تشير إلى انخفاض بنسبة 4.0٪، مما يظهر تراجعا في قطاع الصناعة الألماني.
البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرا في أوروبا جاءت أقل من توقعات البنك المركزي الأوروبي، مما يشير إلى أن انخفاض النمو الاقتصادي في أوروبا يحدث بوتيرة أسرع من المتوقع، وهذا يزيد من احتمالية تراجع معدل التضخم بشكل حاد خلال الأشهر القادمة.
هذا التطور قد يتعارض مع احتمالية رفع أسعار الفائدة الأوروبية في هذا الشهر، ويزيد من التشكيك حول القرار القادم الذي سيتم اتخاذه خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي في 14 سبتمبر الحالي، في انتظار صدور المزيد من التعليقات من قبل صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي.
الباوند
تراجع الجنيه الاسترليني ما دون مستوى 1.25, بالقرب من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر مقابل الدولار يوم الأربعاء. جاء هذا التراجع نتيجة لتصريحات محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، الذي أشار إلى أن البنك المركزي يقترب من نهاية سلسلة رفع أسعار الفائدة، على الرغم من احتمال حدوث زيادات أخرى بسبب الضغوط التضخمية المستمرة.
وأعرب سواتي دينجرا، وهو عضو آخر في بنك إنجلترا، عن مخاوفه بشأن التأثير السلبي المحتمل لمزيد من رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد. على الرغم من علامات الضعف الاقتصادي، قام بنك إنجلترا بتنفيذ رفع أسعار الفائدة في اجتماعاته الـ 14 الأخيرة لمكافحة التضخم المرتفع.
وفي نفس الوقت، تحول تركيز الأسواق إلى الدولار الأمريكي بعد البيانات الاقتصادية القوية، خاصة في قطاعي العمل والخدمات. هذا الأمر أدى إلى ارتفاع الدولار بشكل ملحوظ، مدفوعا بالأداء الاقتصادي الضعيف في كل من الصين وأوروبا مقارنة بالمرونة الاقتصادية للولايات المتحدة، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط.
الين الياباني
تراجعت قيمة الين الياباني إلى أكثر من 147 ين مقابل الدولار، مسجلة أدنى مستوى لها في أكثر من عشرة أشهر، مما دفع بالسلطات إلى التحذير من التقلبات المفرطة للعملة. وأكد ماساندو كاندا، كبير دبلوماسيي العملة في اليابان، أن السلطات اليابانية لن تستبعد أي خيارات إذا استمرت حركات المضاربة. وقد تراجع الين بأكثر من 12٪ حتى الآن هذا العام، في ظل استمرار بنك اليابان في الالتزام بسياسته النقدية المتساهلة.
وفي آخر التطورات، أكد ناوكي تامورا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان، أن البنك المركزي ينوي الاحتفاظ بسياسته النقدية الحالية في الوقت الراهن، بانتظار المزيد من الأدلة لتقييم مدى تحقيق هدف التضخم البالغ 2٪ بشكل مستدام. كما شهدت العملة أيضا ضغوطا هبوطيه نتيجة ارتفاع الدولار، إذ دفعت حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي المستثمرين نحو اللجوء إلى الدولار كملاذ آمن.