ارتفع مؤشر الدولار إلى ما فوق مستوى 105.5 يوم الخميس، ووصل إلى أعلى مستوى له منذ شهر مارس، وذلك عقب إعلان رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، عن عدم استبعاد رفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال هذا العام.
بالرغم من ذلك، أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي نطاق سعر الفائدة بين 5.25٪ و5.5٪. وعلى الرغم من أن البنك لم يقرر زيادة أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير، إلا أن باول أشار إلى أن أي تخفيضات مستقبلية في أسعار الفائدة ستكون أقل من التوقعات السابقة خلال عام 2024، وذلك نظرا للتضخم الأخير في الولايات المتحدة.
جاءت تصريحات باول مخالفة لتوقعات الأسواق، حيث كانت هناك توقعات بمزيد من التيسير النقدي العام المقبل. وبالتالي، شهد مؤشر الدولار وسندات الخزانة تدفقات مالية قوية، حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى لها خلال الخمسة عشر عاما الماضية. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت عوائد السندات على مدى عامين إلى اعلى مستوياتها منذ عام 2001.
يأتي هذا في ظل ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهرين الأخيرين، وهو تغيير ملموس مقارنة بالاتجاه الهابط الذي شهدناه في وقت سابق من هذا العام. وتعكس البيانات الحالية، بجانب إشارات وجود سوق عمل قوي ونمو اقتصادي مستدام في الولايات المتحدة، توجه البنك المركزي نحو الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
تشير التوقعات الحالية إلى أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستصل إلى 5.1٪ خلال العام المقبل. وهذا يعني أن أي تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في عام 2024 ستكون محدودة، وهذا تغيير عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى أن هناك العديد من زيادات الفائدة المتوقعة. وبالتالي، من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة قريبة من أعلى مستوياتها منذ أكثر من عشرين عاما.
وعلى الرغم من كل هذا، لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقع أن يتجنب الاقتصاد الأمريكي الركود هذا العام، وذلك بفضل المرونة النسبية في الإنفاق الاستهلاكي ونشاط سوق العمل. ومع ذلك، يشكل هذان العاملان مصدرا إضافيا للمخاطر التي يمكن أن تؤثر على معدل التضخم.
اليورو
تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في 6 أشهر عند 1.0629 دولار، بعد إعلان بنك الاحتياطي الأمريكي الإبقاء على نطاق الفائدة المستهدف بين 5.25٪ و5.5٪.
من ناحية أخرى، قام البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2001. وأشار البنك إلى أنه من الممكن أن يكون قد أنهى دورته من التشديد في الوقت الحالي.
وفي السياق نفسه، أظهرت البيانات التي صدرت يوم الأربعاء أن أسعار المنتجين في ألمانيا قد انخفضت بنسبة كبيرة على أساس سنوي خلال شهر أغسطس، حيث سجلت أكبر انخفاض منذ بداية تسجيل هذه البيانات في عام 1949, مما زاد التوقعات بتراجع مستويات التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا.
الجنيه الإسترليني
شهد الجنيه الإسترليني تراجعا إلى ما دون مستوى 1.23 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر شهر مايو، بعد أن أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة عند 5.25% في 21 سبتمبر/أيلول، ليحافظ على تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوياتها منذ عام 2008، حيث اختار صناع السياسات نهج الانتظار والترقب في أعقاب أحدث بيانات التضخم والعمالة، التي أشارت إلى أن الاحتياطيات المتراكمة وقد تكون تأثيرات تشديد السياسة السابقة نافذة المفعول.
وكان هذا هو التوقف الأول في تشديد السياسة منذ ما يقرب من عامين، في أعقاب رفع البنك المركزي غير المسبوق بمقدار 515 نقطة أساس. وصوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 لصالح إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، بينما أيد أربعة أعضاء زيادة إضافية بمقدار 25 نقطة أساس.
وذكر البنك المركزي أيضًا أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك بشكل كبير على المدى القريب، مما يعكس انخفاض تضخم الطاقة، على الرغم من الضغوط الصعودية المتجددة من أسعار النفط، ومزيد من الانخفاضات في تضخم أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية. وقد أكد صناع السياسات التزامهم بتشديد السياسة بشكل أكبر إذا اعتبروا ذلك ضروريا.
تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة في شهر أغسطس إلى 6.7٪، مقارنة بـ 6.8٪ خلال شهر يوليو، حيث جاء دون توقعات السوق التي كانت تتوقع ارتفاعا إلى مستوى 7٪، ويعتبر هذا الرقم الأدنى منذ فبراير 2022. وبالإضافة إلى ذلك، انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 6.2٪، وهو أيضا أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 6.8٪.
الين الياباني
شهد الين الياباني تراجعا إلى أكثر من 148 ين مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له خلال عام مع زيادة التباين بين السياسة النقدية في الولايات المتحدة واليابان.
أبقى بنك اليابان (BoJ) سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل عند -0.1% وعوائد السندات لأجل 10 سنوات عند حوالي 0% في اجتماعه في سبتمبر/بالتصويت بالإجماع.
كما ترك البنك المركزي دون تغيير نطاق مخصص قدره 50 نقطة أساس على جانبي العائد المستهدف، بالإضافة إلى حد أقصى قدره 1.0٪ تم اعتماده في يوليو. وذكر بنك اليابان أنه سيواصل بصبر التيسير النقدي والاستجابة لتطور النشاط الاقتصادي وديناميكيات الأسعار والظروف المالية، وسط حالة من عدم اليقين الشديد في الداخل والخارج. ومن خلال القيام بذلك، يهدف مجلس الإدارة إلى تحقيق هدف استقرار الأسعار بنسبة 2٪ بطريقة مستدامة، مصحوبة بزيادة في الأجور.
وأكدت اللجنة أنها ستتخذ إجراءات تيسيريه إضافية إذا لزم الأمر مع إدراكها لارتفاع توقعات التضخم. في مقابلة أجريت مؤخرا مع إحدى الصحف المحلية، ألمح المحافظ كازو أويدا إلى أن نهاية أسعار الفائدة السلبية يمكن أن تأتي في وقت أقرب مما كان متوقعا في السابق إذا كانت مدعومة ببيانات كافية حول زيادات الأجور.
وفي سياق متصل, انخفض معدل التضخم السنوي في اليابان إلى 3.2% في أغسطس 2023 من 3.3% في الشهر السابق، مما يشير إلى أدنى قراءة في ثلاثة أشهر. لم يتغير التضخم الأساسي عند أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر عند 3.1%، وهو أعلى بقليل من توقعات السوق البالغة 3.0% بينما يظل خارج هدف بنك اليابان البالغ 2% للشهر السابع عشر. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2٪، متراجعة من زيادة بنسبة 0.4٪ في يوليو والتي كانت أكبر زيادة في ثلاثة أشهر.