شهد مؤشر الدولار تراجعا إلى ما دون مستوى 102.2 يوم الخميس، بعد أن أثرت بيانات التضخم التي جاءت أقل من التوقعات، على زيادة الرهان حيال اقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي من انتهاء دورته في تشديد السياسة النقدية.
تسارع معدل التضخم إلى 3.2٪ مقارنة بـ 3٪ في يونيو، وهذا المعدل جاء أقل من توقعات السوق التي كانت تشير إلى 3.3٪. وشهد المعدل الأساسي انخفاضا غير متوقع إلى 4.7٪ من 4.8٪.
بالإضافة إلى ذلك، أشار تقرير آخر إلى تراجع سوق العمل مع ارتفاع المطالبات الأسبوعية بأكثر من المتوقع إلى أعلى مستوى لها في شهر واحد.
وفي وقت سابق، شهد مؤشر الدولار ارتفاعا بفضل البيانات الاقتصادية القوية من الولايات المتحدة. حيث تزايدت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على السياسة النقدية مقيدة لبعض الوقت. كما أثرت المخاوف المتعلقة بالقطاع المصرفي الأمريكي والشكوك الاقتصادية في الصين على الأسواق بشكل عام.
اليورو
أخترق اليورو مستوى 1.10 دولار، مستفيدا من ضعف الدولار الأمريكي، بعدما صدر معدل التضخم الرئيسي والأساسي في الولايات المتحدة دون التوقعات. وقد أثرت هذه البيانات على احتمالية أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في سبتمبر والتقليل من فرص رفعها في شهر نوفمبر.
من ناحية أخرى، تتوقع الأسواق المالية أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمعدل أكبر هذا العام ويبقي عليها مرتفعة لفترة أطول، بعدما أظهرت البيانات أن التضخم الأساسي في منطقة اليورو لم يتباطأ في يوليو كما كان متوقعا.
الباوند
تأرجح الجنيه الإسترليني ضمن نطاق 1.27-1.28 دولار، قريبا من أدنى مستوى له في شهر واحد الذي سجله يوم الخميس الماضي. بعدما رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة المصرفية بمقدار 25 نقطة أساس. هذا القرار يمثل تراجعا عن زيادة بمقدار 50 نقطة أساس التي تم تنفيذها خلال شهر يونيو.
هذا القرار أثر سلبا على قيمة الجنيه الإسترليني، حيث كانت الأسواق تتوقع زيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك بناء على آخر البيانات التي أكدت أن التضخم في المملكة المتحدة لا يزال أعلى من تضخم الاقتصادات الأوروبية الكبرى.
يستمر صانعو السياسة في مواجهة تحديات لخفض معدلات التضخم، وذلك في ضوء وجود دلائل تشير إلى تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض بشكل ملحوظ على الاقتصاد البريطاني. الأمر الذي تسبب في تراجع الطلب على التمويل العقاري وضعف قطاع التصنيع.
في هذا الأسبوع، تترقب الأسواق تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الأولية للربع الثاني، والتي من المتوقع أن تظهر استمرار نمو الاقتصاد البريطاني خلال الفترة من أبريل إلى يونيو.
الين الياباني
تراجع الين الياباني إلى حوالي 144 دولار، مقتربا من أدنى مستوى له في شهر. وذلك بسبب المرونة الاقتصادية في الولايات المتحدة والتكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على سياسته النقدية مشددة لبعض الوقت، مما دفع بالدولار للارتفاع على حساب العملات الرئيسية الأخرى.
على الصعيد المحلي، أظهرت آخر البيانات ارتفاع أسعار المنتجين في اليابان إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين، لكنها تراجعت للشهر السابع على التوالي في يوليو.
فيما يتعلق بالسياسة النقدية، تستمر الأسواق في تقييم تأثير الخطوات التي اتخذها بنك اليابان، حيث قرر البنك الاحتفاظ بأسعار الفائدة دون تغيير، لكنه اتخذ خطوات لجعل التحكم في منحنى العائد أكثر مرونة خلال اجتماعه الاخير في يوليو. هذه الخطوة تشير بشكل فعال إلى عدم التزام البنك بالحفاظ على عائد السندات لأجل 10 سنوات عند الحد الأعلى بنسبة 0.5%.
هذا التحرك يعد أول خطوة مفاجئة من قبل بنك اليابان منذ تولي الحاكم كازو أويدا السلطة، ومن المرجح أن تشجع على مزيد من التطبيع في السياسة النقدية.