استقر مؤشر الدولار فوق مستوى 102 يوم الثلاثاء، حيث واصلت الأسواق تقييم توقعات السياسة النقدية الأمريكية قبيل تصريحات العديد من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
في الأسبوع الماضي، انخفض المؤشر بنسبة 1.2٪ بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير والتوقف مؤقتا عن سياسة التشديد النقدي في حين أن البنوك المركزية الأخرى لا تزال ترفع تكاليف الاقتراض.
وعلى الرغم من ذلك، ألمحت الهيئة إلى احتمالية مزيد من التشديد في السياسة النقدية هذا العام، حيث أشارت في تقريرها الأخير إلى الكونغرس أن التضخم في قطاعات رئيسية من صناعة الخدمات الأمريكية “ما زال مرتفعاً ولا يظهر علامات على التراجع”. وتتوقع الأسواق الآن أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو، ثم يتوقف بعد ذلك.
اليورو
ارتفع اليورو فوق مستوى 1.09 دولار، ووصل إلى أعلى مستوى له منذ 10 مايو، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي والإشارة إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لاغارد، ثقتها الكبيرة في إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في يوليو، وأشارت إلى عزم البنك المركزي على مواصلة هذا المسار، بعكس نظيره الأمريكي والذي يظهر توجهًا أكثر حذرًا.
بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة، قام البنك المركزي الأوروبي أيضًا بمراجعة توقعاته للتضخم بشكل متصاعد، مع تخفيض طفيف لتوقعات النمو الاقتصادي. من المتوقع أن يصل معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء، إلى ذروته عند 5.1٪ في عام 2023 قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى 3.0٪ في عام 2024.
الجنيه الإسترليني
سجل الجنيه البريطاني تراجع دون مستوى ال 1.28، ولكن ما زال عند أعلى مستوى له منذ أبريل 2022. أظهرت البيانات الأخيرة زيادة أسرع من المتوقع في الأجور البريطانية واستمرار التوسع الاقتصادي في أبريل، مما يزيد من توقعات المستثمرين برفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بشكل متكرر للتصدي للضغوط التضخمية المستمرة.
بالإضافة إلى ذلك، يترقب المستثمرون بفارغ الصبر صدور بيانات التضخم لشهر مايو والمقرر نشرها يوم الأربعاء. في أبريل، انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 8.7٪، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عام، لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2٪. في الوقت الحالي، يتوقع المستثمرون أن يصل معدل الفائدة في سياسة المملكة المتحدة إلى ذروته عند 5.75٪ في بداية العام المقبل.
الين الياباني
تراجع الين الياباني إلى 141 ين للدولار وهو أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر مقابل الدولار، حيث أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية المرنة لدعم الانتعاش الاقتصادي الهش وتباطئ النمو العالمي.
في اجتماعه في يونيو، أبقى البنك المركزي الياباني على هدف سعر الفائدة قصير الأجل عند -0.1٪ وعائدات سندات العشر سنوات عند حوالي 0٪، كما كان متوقعًا. واستمر الموقف المتشائم لبنك اليابان في الضغط على الين، بينما أبقت البنوك المركزية الرئيسية الأخرى على سياستها المتشددة تجاه مكافحة التضخم.
الليرة التركية
استمرت الليرة التركية في التراجع، حيث وصلت إلى مستوى قياسي جديد عند 23.7 دولار أمريكي، مما زاد من خسائرها الشهرية إلى 14٪، وارتفعت الخسائر الإجمالية إلى حوالي 18٪ منذ جولة إعادة الانتخابات في 28 مايو. وذلك بالرغم من التلميحات التي أدلى بها الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن استعداده للابتعاد عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية، حيث تم تعيين حفيظ غاي إركان، البنكي السابق في وول ستريت، رئيسًا للبنك المركزي التركي، ومحمد سيمسك، الاستراتيجي السابق في ميريل لينش، وزيرًا جديدًا للخزانة والمالية.
وتشهد الأسواق ضغوطًا بسبب التوسع غير المتوقع في عجز الحساب الجاري خلال أبريل، مما يبرز التحديات التي تواجه الحكومة وتستدعي في الغالب استخدام الاحتياطيات الرسمية لتمويله. وفي أوائل يونيو، قام محللو بنك Goldman Sachs Group Inc. بمراجعة توقعاتهم لليرة التركية، حيث توقعوا أن تصل إلى 28 مقابل الدولار خلال فترة تتراوح بين 12 شهرًا، مقارنةً بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 22.