English

الدولار يحتفظ بمكاسبه مع تحول التركيز نحو البيانات الأمريكية ومحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي

إرتفع مؤشر الدولار إلى مستوى 102.35 بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين يوم الأربعاء، بعد أن قفز 0.8% في الجلسة السابقة، مدعوما بإرتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والتحول الحذر في معنويات المخاطرة الذي أثر على وول ستريت.

وكان التداول ضعيفا نسبيا، مع إغلاق الأسواق اليابانية بسبب عطلة رأس السنة، وانتظار المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية مهمة في وقت لاحق من اليوم، بما في ذلك محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.

وتأثرت الأسواق المالية في نهاية العام الماضي بارتفاع الرغبة في المخاطرة، نتيجة لتراجع التضخم والحذر الواضح في إجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. هذا الارتفاع في المخاطرة أدى إلى تزايد التكهنات حول إحتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية في عام 2024، الأمر الذي أدى إلى تراجع حاد في قيمة الدولار، وارتفاع في عوائد سندات الخزانة والأسهم. وخلال الأسبوع الماضي، سجل مؤشر الدولار أدنى مستوياته في خمسة أشهر عند مستوى 100.61.

وفشل هذا المزاج المزدهر في الاستمرار خلال العام الجديد، حيث أغلق مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع على انخفاض في جلسة التداول الأولى لعام 2024، متأثرين بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى. وشهدت عوائد سندات الخزانة ارتفاعا مع تراجع الأسعار، مما عزز جاذبية الديون الأمريكية ودفع بالدولار إلى الارتفاع.

وفي نفس السياق، قلص المستثمرون رهاناتهم على حجم تخفيضات أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى هذا العام. وترى الأسواق حاليا فرصة بنسبة 70٪ تقريبا لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة من البنك المركزي الأمريكي في شهر مارس، بانخفاض عما يقرب من 90٪ سابقا.

إضافة إلى هذا، تصاعدت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

علاوة على ذلك، ستقوم الأسواق بفحص محضر إجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، المقرر في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، بحثا عن أي تلميحات حول عدد تخفيضات أسعار الفائدة التي سينفذها البنك المركزي بالفعل هذا العام.

أيضا، ستراقب الأسواق البيانات المتعلقة بفرص العمل في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر والمقياس القائم على المسح لقطاع التصنيع والتي سيتم إصدارها خلال وقت لاحق اليوم.

اليورو

تراجع اليورو إلى ما دون مستوى 1.0930 يوم الأربعاء، متراجعا عن أعلى مستوى له في أكثر من خمسة أشهر، مع تحول اهتمام الأسواق نحو محضر إجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر، إضافة إلى أرقام التضخم الأوروبية القادمة وتقرير الوظائف الأمريكي الوشيك في وقت لاحق من الأسبوع.

إلى جانب ذلك، استوعب المتداولون بيانات مؤشر مديري المشتريات الأخيرة التي تشير إلى انكماش نشاط المصانع في منطقة اليورو للشهر الثامن عشر على التوالي في ديسمبر.

ولا تزال التوقعات قائمة أيضا بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض تكاليف الاقتراض في العام التالي، وإن كان بوتيرة أبطأ من بنك الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من الجهود التي يبذلها صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي لتبني موقف أكثر تشددا.

الجنيه الإسترليني

تراجع الجنيه الإسترليني إلى مستوى 1.2627 دولار يوم الأربعاء عند الساعة 13:10  بتوقيت لندن بحسب منصة FOREX.COM للتداول، بعد أن انخفض بحوالي 0.87% في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض يومي له فيما يقرب من ثلاثة أشهر، حيث ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر محضر إجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر خلال وقت لاحق اليوم وبيانات الوظائف الأمريكية هذا الأسبوع، بحثا عن مؤشرات حول التوجهات المستقبلية المحتملة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

علاوة على ذلك، كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات النهائية أن نشاط المصانع في المملكة المتحدة واصل انكماشه للشهر السابع عشر على التوالي في ديسمبر، لينزلق أكثر إلى المنطقة السلبية.

فيما يتعلق بالسياسة النقدية، تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيقوم بتخفيض أسعار الفائدة في شهر مارس، بما يزيد عن 150 نقطة أساس طوال العام المقبل. في الوقت نفسه، تتوقع الأسواق تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا في عام 2024، على الرغم من إصرار محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي على الحفاظ على أسعار فائدة أعلى لفترة أطول.

الين الياباني

شهد الين الياباني تراجعا حادا إلى مستوى 142.92 ينا للدولار، متراجعا عن أعلى مستوياته في خمسة أشهر وسط انتعاش الدولار، مع قيام المستثمرين بتقليص رهاناتهم القوية على تخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. ومع ذلك، ظلت أحجام التداول على حالها بسبب العطلات المستمرة في اليابان، في حين واصلت البلاد تقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال القوي الذي ضرب منطقتها الوسطى في يوم رأس السنة الجديدة، والذي بدوره يعتبر عاملا رئيسيا في تقويض العملة المحلية.

ومع ذلك، فإن توقع إنعكاس الاختلاف في السياسة بين بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي في عام 2024، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية والمشاكل الاقتصادية في الصين، قد يساعد في الحد من خسائر الين الياباني الذي يعتبر ملاذا آمنا.

وفي الوقت نفسه، غذت التصريحات الأخيرة لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا التكهنات بأن اليابان قد تتخلى قريبا عن سياسة أسعار الفائدة السلبية. حيث صرح أويدا الشهر الماضي أن احتمال خروج الاقتصاد الياباني من بيئة التضخم المنخفض وتحقيق هدف استقرار الأسعار يتزايد تدريجيا. وأضاف أنه إذا تكثفت الدورة الحميدة بين الأجور والأسعار وارتفعت فرصة تحقيق هدف التضخم بنسبة 2٪ بطريقة مستدامة بما فيه الكفاية، فمن المرجح أن يفكر مجلس الإدارة في تغيير سياسته النقدية.

حاليا تترقب الأسواق، صدور محضر إجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر خلال وقت لاحق اليوم، إضافة إلى مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM الأمريكي وبيانات فرص العمل JOLTS، والتي من المفترض أن توفر بعض الزخم في الأسواق.

كما سيتحول التركيز بعد ذلك إلى تقرير ADP الأمريكي حول التوظيف في القطاع الخاص، يليه تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي يومي الخميس والجمعة على التوالي.

 

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.