عوضت أسعار الذهب تراجع صباح جلسة الثلاثاء حين إلى ما دون مستوى 1960 دولارًا يوم الثلاثاء، لكن عاد ليخترق مجدداً مستوى ال 1974 دولار للأونصة عند الساعة 19:25 بتوقيت لندن بحسب منصة FOREX.COM للتداول وذلك نتيجة للتطورات الجيوسياسية، التي تمثل عامل دعم قوي لأسعار الذهب.
وتجدر الإشارة إلى أن الذهب، على الرغم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لا يزال يحقق مكاسب. فقد زاد التضخم في الولايات المتحدة بمعدل أعلى من المتوقع في الأسبوع السابق، وتجاوزت مبيعات التجزئة التوقعات في الأسبوع الماضي. هذا زاد من احتمالات أن يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي مزيدًا من إجراءات التشديد النقدي في نوفمبر.
هبطت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل من 5.02٪ إلى 4.81٪ يوم الثلاثاء. وأعرب صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي عن تأييدهم لعدم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المدى القريب، مشيرين إلى التأثير المستمر للعوائد المرتفعة على الظروف المالية.
وعلى الرغم من هذه التطورات، حافظ الذهب على زخمه منذ الأسبوع السابق، حيث ارتفع إلى أعلى مستوى له عند 1,997 دولارًا للأونصة يوم الجمعة الماضي. ومن الممكن أن يكون جزءًا من هذا الارتفاع نتيجة لتغطية المراكز المكشوفة، وقد ساهم فيه أيضًا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، مما زاد من الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.
ومع استمرار التوترات الجيوسياسية في العديد من المناطق، يلجأ المستثمرون إلى الأصول الآمنة مثل الذهب. وعادةً ما تشهد أسعار الذهب زيادة في أوقات عدم اليقين، مثل النزاعات والأزمات. وقد ساهمت الأحداث العدائية المستمرة في الشرق الأوسط في استقرار أسعار الذهب خلال الأيام الأخيرة.
من ناحية أخرى، يترقب الأسواق بفارغ الصبر خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء. وقد أشار باول سابقًا إلى أن نهج البنك المركزي تجاه أسعار الفائدة سيعتمد على المؤشرات والتوقعات الاقتصادية الجديدة بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية.
وخلال الأسبوع الماضي، أعرب باول عن تفاؤله بشأن الطلب على الوظائف والإنفاق الاستهلاكي القوي، على الرغم من الجهود المبذولة لمكافحة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة. كما أكد على استمرار الاحتياطي الفيدرالي في النظر في تشديد السياسة إذا استمر الاقتصاد الأمريكي في الحفاظ على مرونته.
في الوقت نفسه، تترقب الأسواق بشغف صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من هذا العام يوم الخميس. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نموًا بنسبة 4.2% على أساس سنوي، وهذا يعكس تحسنًا عن القراءة السابقة التي بلغت 2.1%. هذه الأرقام ستكون مهمة بشكل كبير لأنها تعكس الأداء الاقتصادي للبلاد.
كما تنتظر الأسواق بفارغ الصبر صدور البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات من S&P Global لشهر أكتوبر في وقت لاحق من اليوم. ومن المتوقع أن ينخفض مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 49.5، مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 49.8. كما يتوقع أيضًا أن يتراجع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات بشكل طفيف إلى 49.9، مقارنة بالإصدار السابق البالغ 50.1. وهذه البيانات الأولية تشير إلى استمرار انكماش نشاط المصانع الأمريكية للشهر الثاني عشر على التوالي.