سجل الذهب تراجعا دون مستوى 1900 دولار للأوقية هذا الأسبوع، وتم تداوله عند أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر، وسط ضغوط ناجمة عن ارتفاع قيمة الدولار وزيادة عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوى منذ 2008.
من جهة أخرى تزيد المخاوف المتنامية بشأن التباطؤ الاقتصادي في الصين، مما جعل الاهتمام يزيد على الملآذات الآمنة، ولكن في طليعتها الدولار في ظل العوائد المرتفعة على حساب المعدن الأصفر.
هذا وقد كشف محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو، الذي صدر يوم الأربعاء، أن معظم أعضاء لجنة الفيدرالية يؤيدون فكرة رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم الثابت.
في الوقت الذي انقسم فيه المسؤولون حول الحاجة إلى المزيد من الزيادات، إلا أنهم ما زالوا يفترضون المزيد من المخاطر التصاعدية للتضخم، وهذا السيناريو يشجع على المزيد من زيادات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي. كما سجلت معدلات التضخم ارتفاعا في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو.
إن احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لا تخدم المعدن الأصفر، نظرا لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الأصول التي ليس لها عوائد. هذه الفكرة أثرت سلبا على أداء الذهب حتى عام 2022، ومن المتوقع أن تستمر في التأثير على الذهب حتى يقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي البدء في تخفيض أسعار الفائدة.
مع ذلك، تتوقع الأسواق أن يبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة على الأقل خلال الأشهر الستة المقبلة. كما توقع بنك جولدمان ساكس أن يبدأ البنك في خفض أسعار الفائدة بحلول منتصف عام 2024.
على صعيد اخر، هبطت أسعار النحاس يوم الخميس، وبلغت أدنى مستوياتها منذ أواخر مايو، بسبب المخاوف المستمرة من تدهور الوضع الاقتصادي في الصين، مما قد يقلص الطلب على النحاس في أكبر مستورد له في العالم.
سجلت العقود الآجلة للنحاس ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1٪، لتصل إلى 3.6517 دولار للرطل، بعد تراجع حاد في وقت سابق من هذا الأسبوع.
مع استمرار تدفق البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين وارتباطها بالمخاوف من عدم القدرة على التزام السداد وتفاقم أزمة سوق العقارات في البلاد، مما أثر سلبا على معنويات الأسواق.
وأعلنت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أنها تدرس خفض التصنيف السيادي للصين، وخصوصا في حال امتدت الضغوط على ديون الشركات إلى الميزانية العامة للحكومة. وعلى الرغم من ذلك، يرى خبراء الوكالة أن فرص حدوث ذلك على المدى القريب ضئيلة نسبيا، ويتوقعون أن يخضع سوق العقارات لتغييرات هيكلية أعمق.