English

العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ترتفع ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 يرتفع في 16 من أصل 18 أسبوعاً

تتداول العقود الآجلة للأسهم الأمريكية صباح يوم الاثنين بإرتفاع طفيف حيث يتطلع المستثمرون إلى اجتماع سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

وفي الأسبوع الماضي، انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.02%، وخسر مؤشر S&P 500 بنسبة 0.13%، وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7%.

وكانت قطاعات العقارات والرعاية الصحية والتكنولوجيا هي الأكثر تراجعا الأسبوع الماضي، في حين تفوق أداء شركات الطاقة والاتصالات والمواد على السوق. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة هذا الأسبوع، في حين انخفضت التوقعات بخفض أسعار الفائدة في يونيو إلى حوالي 55٪. يتطلع المستثمرون أيضًا إلى أحدث تقرير أرباح لشركة Micron Technology وFedEx هذا الأسبوع.

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تم تعويض المكاسب اليومية القوية للسوق يوم الثلاثاء بانخفاضات في وقت لاحق من الأسبوع. وكان التراجع المتواضع الذي دام أسبوعين يتناقض مع الارتفاع الذي دام أربعة أشهر، وهي الفترة التي ارتفع فيها مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ل 16 من أصل 18 أسبوعا.

كما حافظ مؤشر داو جونز الصناعي على أفضل أداء بين المؤشرات الرئيسية ووصل إلى مستوى قياسي يوم الأربعاء قبل أن ينهي الأسبوع على تراجع. وتفوق أداء أسهم الطاقة على خلفية ارتفاع أسعار النفط، في حين تراجعت أسهم التكنولوجيا بسبب الضعف في شركة NVIDIA وغيرها من شركات صناعة الرقائق.

في الوقت نفسه، تخلف المؤشر القياسي لأسهم الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة عن أقرانه بفارق كبير، مما أدى إلى زيادة العجز في أداء الشركات الصغيرة منذ بداية العام حتى تاريخه. وتراجع مؤشر راسل 2000 بنسبة 2٪ خلال الأسبوع.

وبشكل عام، بدأت الأسواق بداية هادئة مطلع الأسبوع مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الاستهلاكي يوم الثلاثاء، حيث أظهر زوج من التقارير أن الضغوط التضخمية لا تزال عنيدة، حتى مع بقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند أعلى مستوياتها منذ عام 2001.

وفي هذا السياق، سجل تقرير يوم الثلاثاء عن أسعار المستهلكين وتحديث يوم الخميس عن أسعار المنتجين مكاسب في الأسعار كانت أعلى قليلا مما توقعه معظم الاقتصاديين. وجاء مؤشر أسعار المستهلك بمعدل سنوي 3.2٪ في فبراير، بإرتفاع من 3.1٪ في الشهر السابق، وذلك تماشيا مع التوقعات المتفق عليها، لكن الأسعار الأساسية (باستثناء الغذاء والطاقة) ارتفعت أكثر من المتوقع بنسبة 0.4% أيضا. وبدا أن المستثمرين يتقبلون المفاجأة الأساسية الصعودية بسرعة كبيرة، ربما لأن ذلك كان راجعا جزئيا إلى الزيادة المستمرة في تكاليف المأوى، والتي تعتبر عموما مؤشرا متأخرا لإتجاهات التضخم الإجمالية. وقفزت تكاليف الملابس بنسبة 0.6% لكنها ظلت ثابتة على مدار الـ 12 شهرا الماضية.

علاوة على ذلك، إرتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 0.6% في شهر فبراير وكانت أقل بقليل من التقديرات المتفق عليها بين الاقتصاديين؛ ومع ذلك، فقد شكلت النتيجة تحسنا عن الانخفاض المسجل في يناير بنسبة 1.1%. وتعكس قراءة شهر يناير المحدثة تعديلا من التقدير الأولي لانخفاض بنسبة 0.8٪.

ومن الجدير بالذكر أن المبيعات عبر الإنترنت انخفضت أيضا بنسبة 0.1%، مما يمثل تباطؤا حادا عن الزيادة البالغة 6.4% خلال الأشهر الـ 12 الماضية. وزادت المبيعات في المطاعم والحانات بنسبة 0.4%، ولكن بوتيرة أبطأ أيضا، مما يشير إلى بعض الحذر المتزايد لدى المستهلكين. في الواقع، أشار استطلاع جامعة ميشيغان لثقة المستهلك، والذي صدر يوم الجمعة، إلى انخفاض متواضع في توقعات المستهلكين، مع إدراك الأمريكيين “إشارات قليلة إلى أن الاقتصاد يتحسن أو يتدهور حاليا”، وفقا لباحثها الرئيسي.

في نفس الوقت، من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي دون تغيير في اجتماعه الذي سيستمر يومين ويختتم يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، وسيراقب أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي أي أدلة حول توقيت التخفيضات النهائية لأسعار الفائدة هذا العام. واستنادا إلى تداول العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي، يتوقع معظم المستثمرين أن يبدأ تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وضع خفض أسعار الفائدة في يونيو أو يوليو.

وفي أسواق السندات، ارتفعت عائدات السندات الحكومية الأمريكية حيث أدت أحدث بيانات التضخم إلى تحول في توقعات أسعار الفائدة. وبعد تراجعه في الأسبوع السابق إلى 4.08%، انتعش العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ليغلق عند 4.30% يوم الجمعة.

وكانت الإصدارات ذات الدرجة الاستثمارية كثيفة في بداية الأسبوع، كما تم تجاوز الاكتتاب فيها إلى حد كبير. وبالمثل، يبدو أن مستثمري السندات ذات العائد المرتفع ينظرون إلى رقم مؤشر أسعار المستهلكين الأكثر سخونة من المتوقع على أنه يمكن التحكم فيه بالنظر إلى الخلفية الفنية للأرصدة النقدية المرتفعة والإصدارات الجديدة المحدودة. وبدا المستثمرون على استعداد لاستغلال أي ضعف لإضافة مراكز. ومع ذلك، تحول السوق إلى الانخفاض مع الأسهم وسط رياح معاكسة واسعة النطاق بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين.

وفي سياق اخر، ووسط تشديد إمدادات النفط، إرتفع سعر الخام الأمريكي بنسبة 4٪ تقريبا خلال الأسبوع، ليصل إلى ذروة بلغت حوالي 81.60 دولارا للبرميل بعد ظهر الخميس. وعلى الرغم من تراجع السعر إلى حوالي 81.00 دولارا يوم الجمعة، إلا أن النفط ظل بالقرب من أعلى مستوى له في أكثر من أربعة أشهر.

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.