English

الفرنك السويسري بتراجع من أعلى مستوى خلال أربع أشهر والدولار الكندي يتراجع مع تراجع أسعار النفط

الدولار الأسترالي

احتفظ الدولار الأسترالي بانخفاضه الأخير عند مستويات 0.6550 دولار أمريكي اليوم الأربعاء، حيث سادت حالة من الحذر في الأسواق قبيل قرارات أسعار الفائدة المتوقعة من قبل البنوك المركزية الرئيسية في هذا الأسبوع.

وفي سياق ذلك، أكدت محافظة بنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن البنك يتبنى نهجا حذرا تجاه السياسة النقدية وسيظل يراقب بعناية البيانات الواردة، مشيرة إلى أن البلاد تلعب دورا فعالا في مكافحة التضخم.

إضافة إلى ذلك، تتوقع الحكومة الأسترالية تحسنا ملحوظا في صافي أرباح الميزانية لهذا العام، حيث تتجاوز الإيرادات التوقعات الحالية. وفي توقعاتها الاقتصادية والمالية لمنتصف العام، والتي قدمها وزير الخزانة العمالي جيم تشالمرز, من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 1.1 مليار دولار أسترالي فقط (721.4 مليون دولار أمريكي) في العام المنتهي في يونيو 2024، بانخفاض عن 13.9 مليار دولار أسترالي المتوقعة في مايو. وتقاوم الحكومة الدعوات المطالبة بمنح إعانات إضافية لتغطية تكاليف المعيشة وتجنب تفاقم الضغوط التضخمية.

حاليا، تراهن الأسواق على أن البنك المركزي الأسترالي قد انتهى من تشديد سياسته النقدية، ولكنها تتوقع عودة أبطأ للتضخم إلى هدفه في البلاد مقارنة بالاقتصادات الرئيسية الأخرى.

وفيما يتعلق بالبيانات، أظهر تقرير أن معنويات المستهلكين الأستراليين سجلت ثاني أسوأ أداء لها على الإطلاق في عام 2023، متأثرة بارتفاع تكلفة المعيشة وزيادة أسعار الفائدة. كما تراجعت معنويات الأعمال في نوفمبر، مع تدهور الحالة المزاجية في معظم الصناعات.

يترقب المشاركون في السوق صدور مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي وقرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق خلال الجلسة الأمريكية.

الدولار النيوزيلندي

تراجع الدولار النيوزيلندي إلى ما دون مستوى 0.61 دولار أمريكي، ووصل إلى أدنى مستوياته في أسبوعين، بفعل بيانات تشير إلى تراجع التضخم في الربع الرابع، وهو ما يختلف مع التوقعات التي تشير إلى أن البنك المركزي قد يضطر لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وفي وقت مبكر من يوم الأربعاء، أقرت الحكومة الائتلافية الجديدة في نيوزيلندا تشريعا للتخلي عن التفويض المزدوج لبنك الاحتياطي النيوزيلندي والتركيز فقط على استقرار الأسعار. وقام وزير المالية نيكولا ويليس بتعديل اختصاصات لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك، حيث أزال هدف دعم الحد الأقصى من التوظيف المستدام وأبقى على هدف التضخم في نطاق 1-3٪.

على صعيد آخر، بلغ العجز السنوي في الحساب الجاري النيوزيلندي 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث، مرتفعا عن القراءة السابقة عند 7.5%. ويترقب المستثمرون صدور أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث خلال وقت متأخر من اليوم.

وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات أن أسعار المواد الغذائية في نيوزيلندا تراجعت إلى 6% في نوفمبر من 6.3% في أكتوبر، وهي أدنى قراءة منذ يناير 2022. الأمر الذي دفع بالاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للتضخم في الربع الرابع باتجاه الانخفاض.

وفي الشهر الماضي، أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة عند 5.5% وحذر من أن رفع سعر الفائدة مرة أخرى قد يكون ضروريا إذا ثبت أن التضخم عنيد. وشهد الدولار النيوزيلندي ضغوطا قوية مع زيادة الحذر في الأسواق قبيل قرارات السياسة النقدية من البنوك المركزية الرئيسية هذا الأسبوع.

الفرنك السويسري

شهد الفرنك السويسري تراجعا فوق مستوى 0.8760 يوم الأربعاء، متراجعا عن أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 0.87 الذي لامسه في الأول من ديسمبر. يعود هذا التراجع إلى انتعاش الدولار الأمريكي، نتيجة لتحسن عوائد السندات الأمريكية والبيانات الاقتصادية الضعيفة التي زادت من التناقض بين توقعات السياسة للبنك المركزي السويسري والاحتياطي الفيدرالي.

وزادت مجموعة من بيانات العمل القوية في الولايات المتحدة الرهانات على تخفيضات مرتقبة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الربع الأول من العام القادم، مما أدى إلى ارتفاع الدولار الأمريكي.

وفي غضون ذلك، ارتفع معدل البطالة في سويسرا إلى أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر، واستمرت المؤشرات الرئيسية في الإشارة إلى تباطؤ الاقتصاد. ومما زاد من حالة الحذر لدى البنك المركزي السويسري، انخفاض التضخم الرئيسي إلى أدنى مستوى له منذ عامين عند 1.4٪ في نوفمبر، وهو أقل بكثير من توقعات السوق البالغة 1.7٪، بينما بقي المعدل الأساسي دون هدف 2٪ للشهر السابع على التوالي.

من المتوقع أن يقدم تقييم السياسة النقدية القادم في النشرة الربع سنوية توجهات قيمة حول توقعات البنك الوطني السويسري، مما يوفر توقعات مشروطة للتضخم على المدى المتوسط.

وعلى الرغم من هذه التطورات، من المتوقع أن ينهي الفرنك السويسري العام الحالي مرتفعا مقابل الدولار واليورو، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي من قبل البنك الوطني السويسري، حيث انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى أدنى مستوى لها منذ ستة أعوام في نوفمبر.

الدولار الكندي

يتم تداول الدولار الكندي عند مستوى 1.3590 لكل دولار أمريكي اليوم الأربعاء، بالقرب من أدنى مستوى له منذ بداية الشهر متأثرا بانخفاض أسعار النفط. وفي ظل ترقب الأسواق لنتائج اجتماع السياسة النقدية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال وقت لاحق من اليوم.

وتراجعت أسعار النفط الخام بسبب المخاوف من تباطؤ النمو العالمي، مما أدى إلى انخفاض الطلب بنسبة تتجاوز تخفيضات الإنتاج، وهو الأمر الذي زاد من دعم الدولار الكندي.

وفي نفس السياق، من المتوقع أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره في وقت لاحق خلال الجلسة الأمريكية، ويتوقع على نطاق واسع أن يحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير. ومن ثم، سيظل التركيز على بيان السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية المحدثة، وخاصة ما يسمى بـ “نقطة الرسم البياني”. سيتم التدقيق في هذا، إلى جانب تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع، للبحث عن أدلة حول توقعات السياسة على المدى القريب، مما سيؤثر على ديناميكيات سعر الدولار الأمريكي ويوفر زخما اتجاهيا جديدا للدولار الكندي.

وفي الوقت نفسه، كشفت بيانات التضخم الأمريكية عن استمرار الضغوط على أسعار المستهلك، حيث ارتفع المؤشر الشهري إلى 0.1٪ في نوفمبر قبيل اجتماع السياسة النقدية المقرر في نهاية اليوم.

على صعيد السياسة، ألمح محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة في المستقبل، مؤكدا أنه لا توجد اعتبارات حالية لتخفيف التدابير، نظرا لاستمرار التضخم فوق العتبة المستهدفة.

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.