الدولار الأسترالي
ارتفع الدولار الأسترالي ليتجاوز حاجز 0.6720 دولار أمريكي، معوضاً بعض خسائره من أدنى مستوياته خلال عدة أسابيع، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسواق الأسهم والسلع، مما يشير إلى تحسن في معنويات المخاطرة لدى المستثمرين. وجاء هذا التحسن بينما تجاهل المستثمرون تقرير التضخم الأمريكي المتباين، وركزوا على التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي (ECB) والاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الجاري والأسبوع المقبل. كما خفضت الأسواق من توقعاتها بشأن احتمال تخفيف سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في نوفمبر، بناءً على البيانات الأمريكية الأخيرة المتعلقة بالتضخم.
في هذا السياق، قالت سارة هانتر، نائبة محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، هذا الأسبوع إن سوق العمل في أستراليا لا يزال ضيقًا، لكنها أشارت إلى أن هناك علامات على أن نمو الأجور قد بلغ ذروته ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر. وأضافت أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر في الطلب، مما يتوقع أن يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي طفيف وليس ركودًا حادًا.
الدولار النيوزيلندي
وفي الوقت نفسه، ارتفع الدولار النيوزيلندي ليصل إلى حوالي 0.6185 دولار أمريكي عند الساعة 03:24 بتوقيت لندن بحسب منصة FOREX.COM للتداول، حيث تحسنت معنويات المخاطرة بعد تقرير التضخم الأمريكي المتباين الذي عزز التوقعات بخفض أصغر لسعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل. كان البنك الاحتياطي النيوزيلندي قد بدأ بالفعل في دورة خفض أسعار الفائدة في أغسطس، حيث خفضها بمقدار 25 نقطة أساس، وهو أول خفض منذ أكثر من أربع سنوات.
من المتوقع أن يستمر البنك المركزي في خفض الفائدة خلال الاجتماعين المتبقيين لهذا العام، مع احتمال أن يكون أحد هذه التخفيضات بمقدار 50 نقطة أساس. تشير التوقعات الحالية إلى أن سعر الفائدة النقدي، الذي يبلغ حاليًا 5.25%، سيهبط إلى 3.0% بحلول نهاية العام المقبل. من جهة أخرى، أظهرت البيانات الاقتصادية أن معدل التضخم السنوي للمواد الغذائية في نيوزيلندا تراجع إلى 0.4% في أغسطس، مقارنة بـ 0.6% في الشهر السابق.
الفرنك السويسري
ارتفع الفرنك السويسري ليصل إلى أقل من 0.85 مقابل الدولار الأمريكي، مقتربًا من أدنى مستوياته خلال هذا العام، مستفيدًا من ضعف الدولار بعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي أثار تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يفكر في خفض كبير لسعر الفائدة هذا الشهر. أضاف الاقتصاد الأمريكي عددًا أقل من الوظائف المتوقعة في أغسطس، مع مراجعات حادة نحو الأسفل لأرقام النمو الوظيفي لشهري يونيو ويوليو. في سويسرا، انخفض معدل التضخم إلى 1.1% في أغسطس، وهو أدنى مستوى له في خمسة أشهر، مقارنة بـ 1.3% في الشهرين السابقين، وأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 1.2%. كان البنك الوطني السويسري قد نفذ تخفيضًا ثانيًا متتاليًا لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو، مما ساعد على تخفيف الضغوط التضخمية.
الدولار الكندي
على الجانب الآخر، ضعف الدولار الكندي ليتجاوز حاجز 1.35 مقابل الدولار الأمريكي، متراجعًا عن أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 1.344 في 27 أغسطس، حيث استوعب المستثمرون أحدث بيانات سوق العمل في كندا والولايات المتحدة. ارتفع معدل البطالة في كندا إلى 6.6% في أغسطس من 6.4% في يوليو، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2021، وأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 6.5%. وقد عزز هذا الارتفاع توقعات بنك كندا بشأن تباطؤ سوق العمل، مما يبرر استمرار تخفيف السياسة النقدية. ويأتي هذا بعد خفض البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، حيث أعرب صانعو السياسات عن قلقهم بشأن تباطؤ نمو الوظائف والمخاطر الهبوطية للاقتصاد الأوسع.
ومع ذلك، اتخذ محافظ بنك كندا تيف ماكليم موقفًا أكثر تشددًا، مشيرًا إلى ضغوط أسعار مستمرة في سوق الإسكان وبعض قطاعات الخدمات. وبينما يتباطأ الاقتصاد الأوسع، لا تزال تحديات التضخم قائمة، مما قد يحد من نطاق خفض أسعار الفائدة في المستقبل. في الولايات المتحدة، أدى نمو الوظائف الضعيف في أغسطس، إلى جانب مراجعات سلبية للأشهر السابقة، إلى زيادة التكهنات بشأن خفض كبير لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما زاد الضغط على الدولار الأمريكي.
الليرة التركية
في تركيا، ارتفعت الليرة إلى 33.9 مقابل الدولار الأمريكي في أوائل سبتمبر بعد أن بلغت مستوى قياسي منخفض عند 34.0. وأدخل البنك المركزي التركي عدة إجراءات لكبح الطلب المتزايد على العملات الأجنبية، الذي ساهم في تدهور الليرة خلال أغسطس. تشمل هذه الإجراءات زيادة أهداف البنوك لتعزيز الودائع بالليرة وتشديد السيولة من خلال تعديل متطلبات الاحتياطي. كما تدخلت البنوك الحكومية في السوق، حيث أفادت تقارير ببيعها أكثر من 10 مليارات دولار في أغسطس لتلبية الطلب على العملات الأجنبية.
يعكس ارتفاع الليرة الأخير تحول تركيا نحو سياسات نقدية أكثر تقليدية بعد فترة من السياسات شديدة التيسير. وقد تراجع معدل التضخم في تركيا إلى 51.9% في أغسطس، مقارنة بـ 61.7% في يونيو، مما يوفر بعض الارتياح بعد أشهر من ارتفاع الأسعار. حافظ البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند 50% خلال اجتماعه في أغسطس، وهو الاجتماع الخامس على التوالي الذي لم يجرِ فيه تغييرًا، مما يؤكد التزامه بالسيطرة على التضخم واستقرار الاقتصاد.