English

الفرنك السويسري قرب أعلى مستوى خلال 12 عاماً والليرة التركية تسجل مستوى قياسي أدنى جديد

الدولار الأسترالي

أستقر الدولار الأسترالي دون مستوى 0.6740 دولار أمريكي يوم الخميس، بالقرب من أدنى مستوياته في نحو أسبوعين، متأثرا بانتعاش الدولار الأمريكي مع تقليص المستثمرين لرهاناتهم القوية على تخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. كما أدى التحول الحذر في معنويات المخاطرة إلى الضغط على الدولار الأسترالي، مع تراجع الأسهم والسلع بشكل حاد من أعلى مستوياتها الأخيرة بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة.

محليا، ستلعب البيانات الاقتصادية الأسترالية دورا محوريا، خاصة مع تأكيد بنك الاحتياطي الأسترالي على أهمية التدقيق في البيانات الإضافية لتقييم توازن المخاطر قبل اتخاذ القرارات بشأن أسعار الفائدة المستقبلية. وأشار الإصدار الأخير لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي لبنك جودو يوم الثلاثاء إلى تراجع النشاط الاقتصادي. كما من المتوقع بشدة أن ينخفض الإصدار القادم لبيانات مؤشر مديري المشتريات المركب والخدماتي يوم الجمعة إلى ما دون قراءة 50، مما يشير إلى انكماش محتمل في هذه القطاعات.

حاليا، تميل توقعات الأسواق نحو امتناع بنك الاحتياطي الأسترالي عن تشديد السياسة النقدية في اجتماع فبراير المقبل، مما قد يساهم في استقرار الدولار الأسترالي.

إضافة إلى ذلك، تسلط الوثائق الداخلية لبنك الاحتياطي الأسترالي، كما أوردتها بلومبرج، الضوء على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الأسر والشركات. وتكشف الوثائق عن تراجع الطلب على السياحة المحلية عن المستويات المرتفعة السابقة، مما يشير إلى استجابة لزيادة تكلفة الاقتراض. بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن المستهلكين يتجهون نحو المنتجات ذات الأسعار المعقولة أو يقللون من مشترياتهم الإجمالية بسبب ضغوط تكلفة المعيشة.

وعلى الجانب الإيجابي إلى حد ما، تشير الوثائق إلى أن نمو الأجور في القطاع الخاص قد استقر عند حوالي 4.0٪، مما يوفر لمحة سريعة عن الديناميكيات الاقتصادية داخل أستراليا. علاوة على ذلك، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، في مؤتمر صحفي، أنه وجه وزارة الخزانة والمالية لاستكشاف التدابير التي يمكن أن تخفف العبء المالي على الأسر من حيث تكاليف المعيشة دون ممارسة ضغوط إضافية على التضخم.

وفي سياق متصل، فإن وصف الصين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 13 يناير من هذا الشهر، بأنها خيار بين الحرب والسلام قد يزيد من التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وحث مسؤول صيني كبير شعب تايوان على اتخاذ “الاختيار الصحيح”، ملمحا إلى العواقب المحتملة بناء على نتائج الانتخابات. حيث إن أي تصعيد للتوترات بين الصين وتايوان لديه القدرة على التأثير على معنويات المخاطرة وممارسة الضغط على العملات المرتبطة مثل الدولار الأسترالي.

الدولار النيوزيلندي

شهد الدولار النيوزيلندي إرتداد طفيف يوم الخميس بعد أن تراجع إلى ما دون مستوى 0.6250 دولار أمريكي يوم الأربعاء، بالقرب من أدنى مستوياته خلال الأسبوعين الماضيين. جاء هذا التراجع نتيجة لإنتعاش الدولار الأمريكي بفعل تقليل الأسواق توقعاتها لتخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام. كما ساهم التحول الحذر في معنويات المخاطرة في وضع ضغط إضافي على الدولار النيوزيلندي، حيث شهدت الأسهم والسلع تراجعا حادا من ذروتها الأخيرة، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة.

محليا، تتوقع الأسواق أن يقوم بنك الاحتياطي النيوزيلندي بتنفيذ أربع تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، مع توقع تنفيذ التخفيض الأول في شهر مايو. إضافة إلى هذا، اعترف رئيس البنك المركزي النيوزيلندي مؤخرا بالضعف المفاجئ في بيانات النمو الأخيرة، مما زاد من تكهنات حدوث خفض مبكر في سعر الفائدة النقدية. وخلال شهر نوفمبر الماضي، أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي على سعر الفائدة عند 5.5٪، لكنه اقترب من تقديم زيادة أخرى في سعر الفائدة.

الدولار الكندي

إنخفض الدولار الكندي إلى ما يزيد عن 1.3340 مقابل الدولار الأمريكي، متراجعا عن أعلى مستوى له خلال خمسة أشهر عند 1.32 الذي لامسه يوم 26 ديسمبر وسط انتعاش العملة الأمريكية، وتباطؤ البيانات المحلية، وضعف تدفقات العملات الأجنبية.

علاوة على ذلك، أدى تراجع المخاوف من أن تؤدي التوترات في البحر الأحمر إلى تعطيل الإمدادات، إلى جانب البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين، أكبر مستورد، إلى إبقاء أسعار النفط الخام منخفضة بالقرب من أدنى مستوى لها خلال أسبوعين. هذا، إلى جانب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها محافظ بنك كندا تيف ماكليم، والتي قال فيها إن البنك المركزي يمكن أن يبدأ أيضا في خفض أسعار الفائدة في وقت ما في عام 2024، والتي أدت إلى تقويض الدولار الكندي المرتبط بالسلع الأساسية وتراجعه عند أدنى مستوى له في أسبوعين.

إضافة إلى ذلك، إنكمش مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الكندي بأكبر وتيرة منذ الانهيار الوبائي في الربع الثاني من عام 2020، مما يحد من المجال أمام البنك المركزي لمحاربة التضخم بسياسة تقييدية.

الفرنك السويسري

شهد الفرنك السويسري إرتفاعاً إلى دون مستوى 0.8500 مقابل الدولار الأمريكي يوم الخميس، بالقرب من أعلى مستوى له خلال 12 عاما عند 0.841 في آخر جلسة تداول لعام 2023، تحت ضغط انتعاش مؤشر الدولار.

وتضاعفت قوة العملة السويسرية بنسبة 8.5% مقابل الدولار خلال العام الماضي، وسط توقعات متباينة لأسعار الفائدة من قبل البنك الوطني السويسري والاحتياطي الفيدرالي. وتضخمت التوقعات الحذرة من أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير بسبب البيانات الجديدة التي تشير إلى تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، مما أدى إلى الضغط على الدولار الأمريكي.

إضافة إلى ذلك، سجل مسح ZEW السويسري انخفاضا إضافيا في ديسمبر، مشيرا إلى تدهور المعنويات الاقتصادية. على الجانب الآخر، شهد المؤشر الرئيسي السويسري KOF تحسنا غير متوقع، متحديا التوقعات. كما تتوقع الأسواق أن يتدخل البنك الوطني السويسري في سوق الصرف الأجنبي لدعم الفرنك السويسري.

وعلى الرغم من تباطؤ التضخم في سويسرا، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن المخاطر الصعودية لنمو الأسعار تستدعي زيادة أسعار الفائدة. وتم تسجيل التضخم عند 1.4٪ في نوفمبر، ولكن يتوقع البنك المركزي ارتفاعه نحو هدفه البالغ 2٪ في الربعين الثاني والثالث من عام 2024، مما دفع المستثمرين إلى توقع أن التخفيضات النهائية من البنك المركزي السويسري من المرجح أن تتم بعد خطوات مماثلة من الاحتياطي الفيدرالي.

الليرة التركية

وواصلت الليرة التركية تراجعها إلى مستوى قياسي منخفض جديد بلغ 29.8 مقابل الدولار الأمريكي، حيث أصبح المستثمرون قلقين من أن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 49٪ قد تؤدي إلى زيادة التضخم.

ورفعت الحكومة صافي الحد الأدنى للأجور لعام 2024 إلى 17002 ليرة (578 دولارًا)، بهدف تخفيف تكاليف المعيشة قبل الانتخابات البلدية في أواخر مارس، خاصة وأن التضخم لا يزال مرتفعًا بمعدل سنوي قدره 64.8%. ووفقا لتوقعات البنك المركزي، سيبلغ التضخم ذروته فوق 70% في مايو، ثم يستقر عند 36% بحلول نهاية عام 2024.

وانخفضت قيمة الليرة بأكثر من 50% مقابل الدولار هذا العام، لتحتل المرتبة الثانية بين أسوأ الأسواق الناشئة أداءً. عملة السوق، بعد البيزو الأرجنتيني.

 

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.