الفرنك السويسري
بلغ سعر الفرنك السويسري 0.8776 لكل دولار أمريكي، ليواصل التصحيح من أعلى مستوى له خلال 8 سنوات عند 0.857 الذي لامسه يوم 18 يوليو/تموز، حيث أدى تجدد الدلائل على ضيق سوق العمل الأمريكي إلى رفع العملة الأمريكية.
مع ذلك، لا يزال الفرنك أقوى عملة رئيسة مقابل الدولار حيث أرتفع ب 5.29% منذ بداية العام مقابل الدولار مدعومًا بالإشارات المستمرة بأن البنك الوطني السويسري سيواصل دورة رفع أسعار الفائدة في سبتمبر لمنع أخطار التضخم الصعودي. قام البنك المركزي السويسري برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 250 نقطة أساس منذ بداية دورة التشديد لمكافحة التضخم المرتفع. بالإضافة إلى ذلك، تخلى البنك المركزي عن كمية كبيرة من احتياطاته من النقد الأجنبي لدعم الفرنك والحد من تضخم منتجات الطاقة التي يجب على سويسرا استيرادها.
الدولار الكندي
انخفض الدولار الكندي متجاوزًا مستوى 1.35 لكل دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من شهرين، حيث لا يزال الدولار قويًا وسط الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
في الوقت نفسه، انخفضت أسعار النفط من أعلى مستوياتها الأخيرة وسجلت كندا أكبر عجز تجاري منذ نوفمبر 2020، مما يضغط على الدولار الكندي. من ناحية أخرى، ارتفع معدل التضخم السنوي في كندا أكثر من المتوقع في يوليو وفشل المعدل الأساسي في التباطؤ كما كان متوقعا، مما أبقى مجموعة من الاحتمالات مفتوحة أمام بنك كندا، حيث يدرس البنك الحاجة إلى رفع آخر لسعر الفائدة في سبتمبر.
الدولار الأسترالي
وانخفض الدولار الأسترالي إلى حوالي 0.64 دولار أمريكي، ويتداول بالقرب من أدنى مستوياته في أكثر من تسعة أشهر بعد أن أظهرت البيانات أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 3.7% في يوليو، متجاوزًا التوقعات بارتفاع أقل إلى 3.6%. واجه الدولار الأسترالي أيضًا ضغوطًا هبوطيه من اتساع فروق العائد مع الولايات المتحدة، حيث أظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يوليو أن صناع السياسات أكدوا على أن الخطر الصعودي للتضخم لا تزال قائمة، مما يترك الباب مفتوحًا لمزيد من تشديد السياسة.
علاوة على ذلك، فإن علامات الضعف الاقتصادي في الصين، أكبر شريك تجاري لأستراليا، وغياب تدابير الدعم الهادفة من جانب بكين أثرت على العملة أيضًا.
في وقت سابق من هذا الشهر، أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة دون تغيير عند 4.1%، متحديًا توقعات السوق برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، حيث أراد المجلس مزيدًا من الوقت لتقييم تأثير الزيادات السابقة على الاقتصاد.
الدولار النيوزيلندي
انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1% إلى 0.5973 دولار أمريكي يوم الخميس، بعد تعزيزه للجلسة الثالثة على التوالي، حيث يترقب المستثمرون بحذر خطابًا رئيسيًا من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة في ندوة جاكسون هول السنوية.
وظل الدولار النيوزلندي عند أدنى مستوى له منذ أكثر من تسعة أشهر. كان المتداولون قلقين أيضًا بشأن التعافي الاقتصادي في الصين وسط بيانات اقتصادية ضعيفة بعد أن خفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الرئيسي على القرض لمدة عام واحد بأقل من المتوقع وأبقى سعر الفائدة لمدة خمس سنوات دون تغيير.
وفي الوقت نفسه، حافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة عند 5.5% للشهر الثاني على التوالي بعد رفعها بما مجموعه 525 نقطة أساس منذ أكتوبر 2021، وسط توقعات بأن تستمر ضغوط الأسعار في التباطؤ وقد يشهد الناتج المحلي الإجمالي انكماشًا في الربعين الثالث والرابع من العام. 2023. في هذه الأثناء، استقر مؤشر الدولار دون 103.5، حيث يترقب المتداولون خطابًا رئيسيًا من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيريمي باول في وقت لاحق من هذا الأسبوع كدليل على قرار السياسة النقدية الشهر المقبل وسط انخفاض في سندات الخزانة الأمريكية.
الليرة التركية
واصلت الليرة التركية تراجعها إلى مستوى قياسي منخفض جديد بلغ 27.2 مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن قدم البنك المركزي التركي زيادة أقل من المتوقع في أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي. وقام البنك المركزي بزيادة تكاليف الاقتراض بمقدار 250 نقطة أساس إلى 17.5% بينما كانت الأسواق تتوقع في الغالب زيادة قدرها 500 نقطة أساس.
في يونيو، رفع البنك أسعار الفائدة إلى 15%، مما يمثل انعكاسًا لسياسته النقدية السابقة شديدة التساهل وغير التقليدية على الرغم من أن هذه الخطوة لم ترق إلى مستوى توقعات السوق بمعدل أعلى يبلغ 21%.
مع ذلك، واصل صناع السياسات التعهد بتعزيز التشديد النقدي بقدر الحاجة إليه وبطريقة تدريجية وفي الوقت المناسب. ويراهن معظم المستثمرين حاليًا على أن أسعار الفائدة ستصل إلى 25% بحلول نهاية العام. انخفض معدل التضخم في تركيا إلى 38.21% في يونيو، ولكن من المتوقع أن يرتفع أكثر وسط انخفاض الليرة وزيادة الضرائب.