الدولار الأسترالي
ارتفع الدولار الأسترالي فوق 0.63 دولار أمريكي، مدعومًا بشكل أساسي بتزايد التوقعات بأن بنك الاحتياطي الأسترالي سيرفع أسعار الفائدة في نوفمبر على خلفية بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع، حيث بلغ معدل التضخم في أستراليا في الربع الثالث 5.4%، أي أقل من 6% التي شهدها الربع الثاني، ولكنه أعلى من 5.3% التي توقعها المحللون.
قالت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك هذا الأسبوع إن البنك المركزي لن يتردد في رفع سعر الفائدة النقدي البالغ 4.1٪ إذا كان هناك تعديل صعودي “جوهري” لتوقعات التضخم. وفي الوقت نفسه، ظل الدولار الأسترالي قريبًا من أدنى مستوياته خلال عام، حيث قدمت البيانات الأمريكية القوية دليلًا إضافيًا على مرونة الاقتصاد الأمريكي، مما عزز التوقعات بسياسة نقدية أكثر تشددا للاحتياطي الفيدرالي.
الدولار الكندي
وتراجع الدولار الكندي قليلا ليقترب من 1.38 مقابل دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس، بعد أن ترك بنك كندا أسعار الفائدة ثابتة مرة أخرى في أكتوبر، وذلك تمشيا مع التوقعات.
وخفض مسؤولو السياسات توقعات النمو لكل من عامي 2023 و2024، لكنهم حذروا من أنهم مستعدون لرفع تكاليف الاقتراض بشكل أكبر إذا لزم الأمر. وانخفض التضخم الرئيسي في كندا إلى 3.8% في سبتمبر من 4%، أي أقل من التوقعات البالغة 4%، وقال البنك المركزي إنه سيبلغ في المتوسط 3.5% حتى منتصف عام 2024. ومما ضغط أيضًا على الدولار الكندي، ارتفاع الدولار الأمريكي، ينما ظلت أسعار النفط الخام ثابتة على تراجع طفيف دون أعلى مستوياتها خلال عام واحد والتي وصلت إليها في سبتمبر، مما حد من الطلب على الصادرات الكندية.
وبعد اجتماع سياسة بنك كندا يوم الأربعاء، قرر البنك المركزي الكندي إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 5٪ للمرة الثانية على التوالي. حيث أشار محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، إلى أن قرار الحفاظ على سعر الفائدة كان بسبب رغبة البنك المركزي في إتاحة الوقت للسياسة النقدية لتهدئة الاقتصاد وتخفيف ضغوط الأسعار. وشدد ماكليم أيضا على أنهم سيقيمون ما إذا كانت السياسة النقدية مقيدة بالقدر الكافي مع مراقبة آثار التضخم الأساسي عن كثب، لا سيما في الاستجابة للتقلبات في أسعار النفط.
الفرنك السويسري
واصل الفرنك السويسري تراجعه لليوم الثالث على التوالي، حيث وصل إلى أدنى مستوى أسبوعين عند 0.8990 فرنك يوم الخميس. ويعزى هذا التراجع إلى القوة المستمرة للدولار الأمريكي والمدعومة بارتفاع عوائد السندات الأمريكية، إضافة إلى البيانات القوية لقطاع الإسكان الأمريكي وزيادة تراجع شهية المخاطرة في الأسواق.
تأثرت تحركات العملة أيضا بفعل التطورات الجيوسياسية. في البداية، أسهم الصراع في الشرق الأوسط في دعم الفرنك السويسري نتيجة تراجع رغبة المستثمرين في المخاطرة.
الليرة التركية
تراجعت الليرة التركية إلى مستويات قياسية منخفضة في أواخر شهر أكتوبر، حيث بلغت 28.1 ليرة تركية مقابل الدولار الأمريكي. يأتي هذا التراجع بعدما قرر البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، وهو القرار الذي كان متوقعا على نطاق واسع.
زاد البنك المركزي تكاليف الاقتراض بمقدار 500 نقطة أساس لتصل إلى 35%، وذلك بهدف مواجهة ارتفاع معدلات التضخم كجزء من استراتيجية أوسع تتعلق بالسياسة النقدية.
في سياق متصل، قرر البنك المركزي منذ شهر يونيو تغيير توجهه من التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي إلى مكافحة التضخم، مما أدى إلى زيادة كبيرة في معدلات الفائدة بمقدار 2650 نقطة أساس. ومع ذلك، لا زالت قيمة الليرة التركية تتراجع باستمرار، وهذا بالإضافة إلى زيادة الأعباء الضريبية والرسوم، مما أدى إلى ارتفاع التضخم حتى في ظل سياسة نقدية أشد صرامة.
ومنذ بداية عام 2023، انخفضت قيمة الليرة التركية بأكثر من 50% مقابل الدولار الأمريكي، وما زالت معدلات التضخم تتجاوز الـ 60%.