الدولار الأسترالي
تراجع الدولار الأسترالي بشكل حاد إلى مستوى 0.6425 دولار أمريكي، متراجعا من أعلى مستوياته في عدة أسابيع، وذلك نتيجة الارتفاع القوي للدولار الأمريكي عقب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم أمس الأربعاء. على الرغم من أن البنك المركزي الأمريكي لم يغير أسعار الفائدة كما كان متوقعا على نطاق واسع، إلا أنه أشار إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام.
محليًا، كشف محضر اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي الأخير أنه نظر في زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في سبتمبر قبل أن يقرر في النهاية إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.1٪. وقال المجلس إنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لتقييم تأثير رفع أسعار الفائدة السابقة على الاقتصاد، في حين أشار إلى أن ضعف نمو الإنتاجية وارتفاع تضخم أسعار الخدمات يدعمان حالة زيادة أخرى في أسعار الفائدة.
كما حذر صناع السياسة من أن الاقتصاد الأسترالي قد يتباطأ أكثر من المتوقع بسبب ضعف الاستهلاك المحلي وعدم اليقين بشأن الطلب في الصين، أكبر شريك تجاري.
الدولار الكندي
ارتفع الدولار الكندي نحو 1.34 مقابل الدولار الأمريكي في سبتمبر، وهو أعلى مستوى في 6 أسابيع، بعد أن زادت بيانات التضخم الأخيرة من احتمال قيام بنك كندا بتنفيذ المزيد من إجراءات التشديد في سياسته النقدية.
ارتفع معدل التضخم السنوي في كندا إلى 4% في أغسطس، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 3.8%، ومنتعشًا من أدنى مستوى له في عامين عند 2.8% الذي سجله في يونيو. بالإضافة إلى ذلك، انتعش متوسط سعر الفائدة الأساسي، والذي يراقبه بنك كندا عن كثب، بشكل غير متوقع ودفع السلطة النقدية إلى التحذير من أن التضخم الأساسي أعلى من توقعات البنك لهذه الفترة. أبقى بنك كندا هدف سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير عند 5% في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ 22 عامًا، وأشار إلى أن قرارات سعر الفائدة المستقبلية ستعتمد على أحدث الإشارات الاقتصادية.
قرر بنك كندا في اجتماعه الأخير في سبتمبر، الإبقاء على هدف سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير عند 5%، وهو أعلى مستوى له في 22 عاما. وأشار إلى أن قراراته المستقبلية بشأن سعر الفائدة ستعتمد على أحدث البيانات الاقتصادية.
الفرنك السويسري
عوض الفرنك السويسري بعض تراجعه وعاد لمستوى المستوى ال 0.9051 بعد أن كان قد سجل تراجعا حادا خلال جلسة التداول يوم الخميس، حيث انخفض لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، وتداول فوق مستوى 0.9 فرنك، وهو أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر. وذلك عقب القرار المفاجئ من البنك الوطني السويسري الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 1.75٪، وذلك بعد خمس زيادات متتالية في أسعار الفائدة، مما خالف توقعات الأسواق التي كانت تتوقع استمرار دورة التشديد النقدي.
كما أشار مجلس الإدارة في بيانه إلى أن سياسة التشديد السابقة قد أثرت سلبا بالفعل على الطلب وكبحت النمو ومعدل التضخم، مما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي السويسري إلى مستويات الركود خلال الربع الثاني من العام. ومع ذلك، لا تزال توقعات البنك حول التضخم عند مستويات 2.2% لعام 2023، وأقل من 2.2% لعام 2024، ويتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 1.9% في 2025.
وبالرغم من ذلك، فإن تشديد البنك المركزي الأوروبي والمخاوف من أن انخفاض قيمة الفرنك السويسري قد يؤدي إلى زيادة التضخم، دفع البنك المركزي السويسري إلى التدخل في سوق العملات واستنفاد احتياطيات النقد الأجنبي إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات خلال شهر أغسطس.
الليرة التركية
سجلت الليرة التركية تراجعا بنسبة 0.5% لتصل إلى مستوى 27.11 لكل دولار. يأتي هذا التراجع بعد قرار البنك المركزي التركي برفع أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 30٪ خلال اجتماعه في سبتمبر. ويمثل هذا القرار الزيادة الرابعة على التوالي في إطار جهود البلاد لمكافحة التضخم المرتفع كجزء من تعديلاتها على السياسة الاقتصادية.
وقد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سابقا ضرورة تبني “سياسة نقدية متشددة” للحد من التضخم، وهو تغيير واضح في موقفه السابق الذي كان يدعم بقوة تكاليف الاقتراض المنخفضة.
وقام الرئيس التركي بتجديد فريقه الاقتصادي بعد انتخابه بفترة قصيرة، حيث عين محمد شيمشك وزيرا للمالية وحفيظة أركان، التي كانت تعمل في مجموعة غولدمان ساكس، محافظة للبنك المركزي.
وفي نفس السياق، شهد معدل التضخم السنوي في تركيا تسارعا للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 58.9% في أغسطس 2023، مقارنة بنسبة 47.8% خلال شهر يوليو. هذا الرقم تجاوز توقعات السوق التي كانت تبلغ 55.9٪، وذلك نتيجة ارتفاع معدلات الضرائب وزيادة أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى تراجع قيمة الليرة التركية.
تتوقع الأسواق حاليا أن تصل أسعار الفائدة إلى 35% بحلول نهاية العام، مما يشير إلى استمرار التشديد في السياسة النقدية لمواجهة التضخم المتزايد في تركيا.