استمرت الليرة التركية في التراجع حيث وصلت إلى مستوى قياسي جديد عند 23.7 دولار أمريكي، مما أدى إلى تسجيل خسائر شهرية بلغت 14٪ وتراجع إجمالي بنسبة حوالي 18٪ منذ جولة إعادة الانتخابات في 28 مايو.
على الرغم من إشارات الرئيس رجب طيب أردوغان بالابتعاد عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية، إلا أن هذا لم يؤد إلى تحسن الأوضاع. تم تعيين السيدة حفيظة جاي إركان، المسؤولة البنكية السابقة في وول ستريت، رئيسًا للبنك المركزي التركي، ومحمد سيمسك، الاستراتيجي السابق في ميريل لينش، وزيرًا جديدًا للخزانة والمالية.
وتأثر الاقتصاد التركي بالتوسع غير المتوقع في عجز الحساب الجاري في شهر أبريل، وهو الأمر الذي يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومة واضطرارها للجوء في الغالب إلى استخدام الاحتياطيات الرسمية لتمويل هذا العجز. في الوقت نفسه، قام محللون في Goldman Sachs Group Inc. بمراجعة توقعاتهم لليرة التركية في بداية يونيو، وتوقعوا تراجعًا إلى 28 ليرة مقابل الدولار في غضون 12 شهرًا، مقارنةً بتوقعاتهم السابقة التي كانت تشير إلى 22 ليرة.
الجدير بالذكر أن تركيا سجلت أعلى حجم صادرات العام الماضي حيث ساهمت الليرة المتراجعة في الميزة التنافسية للبضائع التركية.