ارتفعت أسواق الأسهم اليابانية خلال الأسبوع، حيث سجل كل من مؤشر نيكاي 225 أو ال Nikkei 225 ومؤشر توبكس TOPIX الأوسع نطاقًا مكاسب بحوالي 3٪ للأسبوع. على الرغم من أن بنك اليابان قام بتعديل إطار التحكم في منحنى العائد، إلا أن السياسة النقدية ظلت متكيفة للغاية، مما يدعم المعنويات.
ومع ذلك، أثر الموقف الحذر للبنك المركزي على الين، والذي ضعف لفترة وجيزة متجاوزًا مستوى 151 مقابل الدولار الأمريكي قبل أن يغلق الأسبوع كاسراً مستوى ال 149.50. الجدير بالذكر أن العملة اليابانية ظلت تحت الضغط نظرًا لفارق سعر الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.
ظل بنك اليابان ملتزمًا بموقف سياسته النقدية المتساهلة للغاية في اجتماعه في أكتوبر، تاركًا سعر الفائدة على الإقراض قصير الأجل دون تغيير عند -0.1%. ومع ذلك، قام البنك المركزي بتعديل إطار التحكم في منحنى العائد للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر للسماح للعائدات بالارتفاع بحرية أكبر – وسيعتبر الآن سقفه البالغ 1.0٪ لعائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات كمرجع، بدلاً من تحديد سقف صارم لأسعار الفائدة عند هذا الحد الأعلى.
مع ذلك، قال بنك اليابان إنه يمكنه الإعلان عن عمليات ش
راء سندات غير مجدولة أو عمليات بسعر ثابت وفقًا لتقديره، اعتمادًا على مسار العوائد العالمية. خلال الأسبوع، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية إلى 0.91% من 0.87%، ليحوم حول أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد.
وفي توقعات النشاط الاقتصادي والأسعار، رفع صناع السياسات في بنك اليابان توقعاتهم لمؤشر أسعار المستهلكين بشكل كبير للسنتين الماليتين 2023 و2024، إلى 2.8% على أساس سنوي، أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وقالوا إن توقعات نمو الأسعار تعتمد على الافتراضات المتعلقة بأسعار النفط الخام والتدابير الاقتصادية للحكومة، فضلاً عن التأكيد على أن التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين من المرجح أن يرتفع تدريجياً نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.
في غضون ذلك، أعلنت الحكومة اليابانية عن حزمة تحفيز مالي جديدة تبلغ قيمتها أكثر من 110 مليار دولار أمريكي، تهدف إلى تعزيز النمو ومساعدة الأسر على التكيف مع ارتفاع تكاليف المعيشة. وتشمل الإجراءات تخفيضات على ضرائب الدخل والسكن بالإضافة إلى المنح النقدية لأصحاب الدخل المنخفض. ويعد تعزيز النمو أيضًا جزءًا أساسيًا من الحزمة. ويأتي هذا الإعلان في وقت يبدو فيه التأييد لإدارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا يتلاشى، مع شعور العديد من الناخبين بخيبة الأمل إزاء تأثير ارتفاع التضخم على قدرتهم الشرائية.
وفي الصين، ارتفعت الأسهم حيث عوضت التكهنات بأن أسعار الفائدة الأمريكية ربما بلغت ذروتها المخاوف الأوسع نطاقًا بشأن تباطؤ النمو في البلاد. ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.43%، في حين تقدم مؤشر CSI 300 بنسبة 0.61%. وفي هونج كونج، ارتفع مؤشر هانج سينج القياسي بنسبة 1.53%، وفقًا لشركة FactSet.
عاد نشاط المصانع في الصين إلى الانكماش في أكتوبر. وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي (PMI) إلى مستوى أقل من الإجماع عند 49.5 في أكتوبر، بانخفاض من 50.2 في سبتمبر، مع تباطؤ نمو الإنتاج. وتباطأ مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي إلى مستوى أقل من المتوقع عند 50.6 من 51.7 في سبتمبر.
بشكل منفصل، انخفض المسح العالمي لنشاط الصناعات التحويلية Caixin/S&P إلى مستوى أقل من المتوقع عند 49.5 في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بـ 50.6 في سبتمبر. ارتفع المسح الخاص لنشاط الخدمات بشكل طفيف، ولكنه تخلف أيضًا عن التقدير المتفق عليه.
وسلطت المزيد من الأدلة على تراجع العقارات في الصين الضوء على مخاوف المستثمرين بشأن محرك رئيسي لنمو الاقتصاد حيث انخفضت مبيعات المنازل الجديدة من قبل أكبر 100 مطور في البلاد بنسبة 27.5٪ في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، بعد انخفاض بنسبة 29.2٪ في سبتمبر، وفقًا لشركة المعلومات العقارية الصينية. وفي علامة أخرى على تراجع القطاع، انخفضت القروض العقارية إلى 53.19 تريليون يوان صيني في سبتمبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقا للبنك المركزي. وكان مستوى القروض أقل بمقدار 100 مليار يوان عن العام السابق، ويمثل أول انخفاض على أساس سنوي منذ أن أصبحت البيانات متاحة في عام 2005.
لا يزال التراجع المستمر في سوق الإسكان في الصين يمثل عائقًا خطيرًا أمام توقعات النمو بالنسبة للعديد من المستثمرين على الرغم من المؤشرات الأخيرة التي تشير إلى انتعاش الطلب بعد أن أطلقت بكين سلسلة من إجراءات التحفيز. ورغم أنه من المتوقع على نطاق واسع أن تحقق الصين هدفها المتمثل في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في عام 2023، يبدو أن العديد من المراقبين يعتقدون أن الاقتصاد لا يزال ضعيفا نظرا لعدم كفاية الدعم الحكومي لقطاع الإسكان.
وفقًا لتصنيفات ستاندرد آند بورز العالمية، في ظل سيناريو الهبوط، قد يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى مستوى منخفض يصل إلى 2.9% في العام المقبل مع انخفاض مبيعات العقارات بنسبة تصل إلى 25% اعتبارًا من عام 2022.