ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام في ساعات التداول الأوروبية يوم الجمعة بشكل طفيف وتواصل عند إفتتاح جلسة الولايات المتحدة، حيث استقرت الأسواق بعد خسائر الجلسة السابقة التي قضت على معظم مكاسب الأسبوع السابقة.
تم تداول العقود الآجلة (23 يوليو) لخام برنت في بورصة نيويورك التجارية عند 76.48 دولار، مقارنة بتسوية يوم الخميس عند 76.26 دولارًا للبرميل بعد أن كانت أغلقت يوم الجمعة الماضي عند 75.13 دولارًا للبرميل. وتم تداول العقود الآجلة ل (23 غشت) الأكثر سيولة عند 76.45 دولار للبرميل.
في نفس الوقت، تم تداول العقود الآجلة (23 يوليو) لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي في بورصة نايمكس عند 72.24 دولار للبرميل، مقابل إغلاق يوم الخميس عند 71.83 دولارًا للبرميل وإغلاق يوم الجمعة الماضي (19 مايو) 71.55 دولارًا للبرميل.
تعرضت الأسعار لضغوط في نهاية الأسبوع بعد أن قال رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك إنه لا يتوقع تغيرات في الإنتاج عن المستويات الحالية عندما تجتمع أوبك + في فيينا في 4 يونيو، مما يلغي سياسة “المراقبة” التي تنهجها السعودية تجاه البائعين على المكشوف.
وقال إد مويا كبير محللي السوق في أواندا للسمسرة “السعوديون كانوا يحاولون رفع أسعار النفط والتهديد بمزيد من تخفيضات الإنتاج، لكن يبدو أن روسيا لن تكون على استعداد لإجراء تخفيضات إضافية”.
ومع ذلك، تراجع نوفاك جزئيًا عن التعليقات، قائلاً في وقت لاحق إن روسيا وأوبك + ستقرر ما هو الأفضل لأسواق النفط، مضيفًا أن أوبك + يمكنها التصرف في اجتماع يونيو إذا لزم الأمر.
وقال نوفاك “روسيا ستشارك في المناقشة مع شركائها من أجل تحديد الأفضل للسوق، مع الالتزام بجميع القرارات السابقة”.
في هذه الأثناء، يستمر إضطراب الأسواق المالية على خلفية محادثات سقف الديون في واشنطن، خاصة بعد أن حذرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية من أن الولايات المتحدة قد تفقد تصنيفها الائتماني العالي.
في حين أن قلة يتوقعون حدوث تخلف عن السداد لأول مرة، فإن النقاش المطول الذي يؤدي إلى نفاد أموال واشنطن يُنظر إليه على أنه ضار، حيث قالت وزيرة الخزانة “جانيت يلين” إن الولايات المتحدة قد تكون غير قادرة على دفع فواتيرها في أقرب وقت ممكن في 1 يونيو.
لكن الآمال كانت تتزايد مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع إد أن المفاوضين الجمهوريين والبيت الأبيض كانوا يقتربون من عقد صفقة من شأنها رفع حد الدين وتقليل الإنفاق الفيدرالي لمدة عامين.
في مكان آخر، أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الألماني يوم الخميس تعديلًا هبوطا” في الناتج المحلي الإجمالي من صفر إلى -0.3% للأشهر الثلاثة الأولى من العام، مما دفع أكبر اقتصاد في أوروبا إلى الركود المؤقت.
فيما يتعلق بالمنتجات المكررة، تراجعت مخزونات الديزل الموجودة في منطقة ARA للمرة الأولى خلال شهر هذا الأسبوع، حيث انخفضت المستويات بأكثر من 6٪ نتيجة لتقارير الطلب الداخلي القوي.