تداول مؤشر الدولار عند أعلى مستوى خلال أسبوعين قرب مستوى 103.90 فجر جلسة الأربعاء بتوقيت لندن، مع تراجع المستثمرين عن رهاناتهم على تخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بسبب بيانات التضخم الأمريكية القوية.
وتشير سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المرنة في الآونة الأخيرة إلى أن التضخم لا يزال ثابتا بما يكفي لردع بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة أكثر من اللازم أو بسرعة كبيرة هذا العام، الأمر الذي عزز الدولار.
وفي هذا السياق، أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن أسعار المنتجين الأمريكيين ارتفعت أكثر من المتوقع في فبراير على أساس شهري وسنوي. وجاء ذلك في أعقاب بيانات سابقة أظهرت أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة جاءت أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.
في الوقت نفسه، سيصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره يوم الأربعاء، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة، بينما سيركز المتداولون على تلميحات حول توقيت وحجم دورة التيسير المتوقعة من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
وفي مكان آخر، دفع الدولار القوي على نطاق واسع اليورو والجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياتهما في أسبوعين.
اليورو
تراجع اليورو ليتداول عند 1.086 عند الساعة 02:19 بتوقيت لندن بحسب منصة FOREX.COM للتداول، وذلك أدنى مستوى له منذ الأول من مارس، حيث استوعب المستثمرون البيانات التي تشير إلى تباطؤ نمو الأجور والتعليقات الحذرة من عدد قليل من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي أثناء انتظار اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده يوم الأربعاء.
بالإضافة إلى ذلك، صرح نائب الرئيس لويس دي جيندوس يوم الثلاثاء بأن البنك المركزي سيكون مستعدا للتداول بشأن خفض سعر الفائدة في يونيو، مشددا على ضرورة قيام صناع السياسات بجمع المزيد من المعلومات قبل البدء في أي تعديلات على السياسة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن البنك قد بدأ للتو مناقشات بشأن التخفيض المحتمل في أسعار الفائدة، مشيرة إلى انخفاض التضخم، في حين دعا كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين إلى التحرك في الربع الثاني.
ومن الجدير بالذكر أن محافظي البنوك المركزية في إسبانيا وهولندا وأيرلندا واليونان وسلوفاكيا، من بين أعضاء مجلس المحافظين الستة والعشرين، أيدوا علنا هذا الإجراء في يونيو.
الجنيه الإسترليني
من جهة أخرى، تراجع الجنيه الإسترليني إلى مستوى 1.2684 دولار يوم الثلاثاء قبل أن يرتد مرة أخرى أعلى مستوى ال 1.27 فجر الأربعاء، مسجلا أدنى مستوياته في أسبوعين، حيث يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الحاسمة المقرر صدورها يوم الأربعاء، إلى جانب القرارات الوشيكة من بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من الأسبوع.
في غضون ذلك، من المتوقع أن تكشف أرقام التضخم لشهر فبراير عن تباطؤ، مع احتمال تراجع معدل التضخم البريطاني إلى 3.5%، وهو مستوى منخفض لم نشهده منذ سبتمبر 2021، في حين من المتوقع أن ينخفض المعدل الأساسي إلى أدنى مستوى في عامين عند 4.6%.
في الوقت نفسه، من المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ بنك إنجلترا على أسعار الفائدة عند 5.25% يوم الخميس، مع ميل صناع السياسة في المملكة المتحدة نحو تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في أغسطس، وهو خروج عن التحركات المتوقعة من قبل البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي، ومن المتوقع أن يتحرك كلاهما في يونيو.
الين الياباني
وفي اسيا، تراجع الين الياباني في أحدث التعاملات إلى مستوى 151.21 للدولار فجر الأربعاء بتوقيت لندن وذلك أدنى مستوى خلال 4 أشهر، بعد أن اتخذ البنك المركزي القرار المهم، والذي كان متوقعا على نطاق واسع، بإنهاء سياسة سعر الفائدة السلبية.
وفي تحول تاريخي من عقود من التحفيز النقدي الهائل، أنهى بنك اليابان ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا السياسة غير التقليدية في ختام اجتماع السياسة الذي استمر لمدة يومين.
ومع ذلك، انخفض الين بما يصل إلى 1% وتراجع إلى ما يزيد عن 150 ينا للدولار مباشرة بعد الأخبار، حيث كان معظم المستثمرين قد أخذوا في الاعتبار بالفعل التغيير.
ومع أول رفع لأسعار الفائدة في اليابان منذ 17 عاما، قال البنك المركزي إنه سيوجه سعر الفائدة لليلة واحدة – سعر الفائدة الجديد – في نطاق من صفر إلى 0.1٪، مضيفا أنه يتوقع الحفاظ على “الظروف المالية الميسرة” في الوقت الحالي.
ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى استمرار الضغط على الين، حيث لا يزال الفرق في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة صارخا.
علاوة على ذلك، تخلى البنك المركزي عن سياسة التحكم في منحنى العائد، ولم يعد يستهدف عائدات السندات لأجل 10 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الإدارة على إنهاء مشتريات صناديق الاستثمار المتداولة وJ-REIT والتقليل التدريجي من شراء الأوراق التجارية وسندات الشركات، والتخطيط لوقف شراء السندات بالكامل في غضون عام تقريبا.