English

الين الياباني يتراجع لأدنى مستوى في 34 عاماً واستقرار نسبي للدولار قبيل بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي

استقر مؤشر الدولار حول مستوى 105.66 يوم الجمعة، مع بقاء المستثمرين على الهامش قبيل القراءة الرئيسية للتضخم في الولايات المتحدة لشهر مارس. وبعد أن أظهرت البيانات يوم الخميس تباطؤا غير متوقع في النمو الاقتصادي وتسارعا غير مرحب به للتضخم، مما قد يقيد أيدي مجلس الاحتياطي الفيدرالي للبدء في خفض أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر الدولار يوم الخميس إلى أدنى مستوياته في أسبوعين تقريبا، حيث أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نما بمعدل سنوي 1.6٪ في الفترة من يناير إلى مارس، وهو أبطأ من معدل 2.4٪ الذي توقعه الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر التقرير أيضا أن التضخم الأساسي مقاسا بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ارتفع بنسبة 3.7% في الربع الأول، متجاوزا التوقعات بارتفاعه بنسبة 3.4%، في حين استمرت مطالبات البطالة الأخيرة في الإشارة إلى سوق عمل ضيق، مما يلقي بظلاله على توقعات التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام.

وتضع مفاجأة التضخم تركيزا أكبر من المعتاد على إصدار بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مارس يوم الجمعة. ويعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي يأخذ في الاعتبار أسعار المواد الغذائية والطاقة من بين أهم مقاييس بنك الاحتياطي الفيدرالي لسلوك الأسعار. ولا يزال التضخم أعلى بعناد من هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي الأمريكي عند 2%.

في الوقت نفسه، كان متداولو العقود الآجلة لأسعار الفائدة يوم الخميس يأخذون في الاعتبار فرصة بنسبة 68٪ بأن يتم تخفيض سعر الفائدة لأول مرة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2020 في اجتماعه خلال نوفمبر القادم.

اليورو

إرتفع اليورو إلى مستوى 1.0740 دولار يوم الجمعة، عقب تراجعه يوم أمس حيث عززت البيانات الأمريكية الأخيرة وجهة النظر القائلة بأن أسعار الفائدة يجب أن تظل مرتفعة لفترة أطول. ورغم أن نمو الاقتصاد الأمريكي كان أقل بكثير من المتوقع، إلا أن الضغوط التضخمية ظلت مرتفعة.

وفي وقت سابق من الأسبوع، كشف أحدث استطلاع لمؤشر مديري المشتريات أن النشاط التجاري في منطقة اليورو نما في أبريل بأكبر قدر خلال عام تقريبا، مع عودة ألمانيا إلى النمو بعد تسعة أشهر من الانكماش.

وعلى جبهة السياسة النقدية، أشارت تصريحات صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي إلى الرغبة في البدء في خفض تكاليف الاقتراض في أقرب وقت في يونيو، حيث اقترح العديد من المسؤولين إمكانية إجراء ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2024.

الجنيه الإسترليني

على الجانب الاخر، شهد الجنيه الإسترليني إرتفاعا ليتداول عند مستوى 1.2520 دولار يوم الجمعة الساعة 11:18 بتوقيت لندن بحسب منصة FOREX.COM للتداول، ولكنه ظل قريبا من أدنى مستوى له منذ منتصف نوفمبر حيث استوعبت الأسواق بيانات مؤشر مديري المشتريات القوية في المملكة المتحدة وقاموا بتقييم التأثير المحتمل على مسار السياسة النقدية للبلاد.

وكشف أحدث استطلاع أن النشاط التجاري البريطاني توسع في أبريل بأكبر قدر منذ مايو 2023، مدفوعا بزيادة حادة في إنتاج قطاع الخدمات.

بالإضافة إلى ذلك، توقعت الأسواق حدوث أول تخفيض في تكاليف الاقتراض في اجتماع أغسطس، مقارنة بشهر سبتمبر المتوقع سابقا، بعد أن أشار نائب المحافظ ديف رامسدن إلى أن خطر بقاء التضخم البريطاني مرتفعا بشكل مفرط قد تضاءل وأنه من المحتمل أن ينخفض إلى ما دون أحدث توقعات بنك إنجلترا.

الين الياباني

وفي اسيا، تراجع الين الياباني يوم الجمعة بعد أن قفز لفترة وجيزة مقابل الدولار والعملات الأخرى، مما ترك المتداولين في حالة تأهب قصوى تحسبا لعلامات التدخل من قبل السلطات النقدية اليابانية بعد أن ترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير.

وانخفض الدولار فجأة بشكل حاد إلى مستويات 155.8 ينا من 156.8، قبل أن يعود إلى حوالي 156.60، ولا يزال مرتفعا بنسبة 0.6% خلال اليوم. ولم يتضح على الفور سبب هذه الخطوة وظل الين بالقرب من أدنى مستوياته في 34 عاما الذي سجله في وقت سابق من اليوم.

في الوقت نفسه، ظل المتداولون في حالة ترقب منذ أسابيع تحسبا للتدخل المحتمل من قبل المسؤولين اليابانيين، حيث فشل حتى الخروج التاريخي من أسعار الفائدة السلبية في رفع العملة.

وصرح محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحفي بعد قرار سعر الفائدة في وقت سابق من اليوم، أن السياسة النقدية لا تستهدف أسعار العملات بشكل مباشر، على الرغم من أن تقلبات أسعار الصرف يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد والأسعار.

ومن الجدير بالذكر، أن اليابان تدخلت في سوق العملات ثلاث مرات في عام 2022، حيث باعت الدولار لشراء الين، أولا في سبتمبر ومرة أخرى في أكتوبر مع تراجع الين نحو أدنى مستوى في 32 عاما عند 152 للدولار.

ويتعرض الين لضغوط منذ سنوات مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وبقاء أسعار الفائدة اليابانية قريبة من الصفر، مما أدى إلى خروج الأموال من الين إلى الدولار لكسب ما يسمى “CARRY” وهو عبارة عن عملية بيع العملة ذات الفائدة الأقل وشراء بالمقابل العملة ذات الفائدة الأعلى. وقد وصف السياسيون اليابانيون تراجعه بأنه مفرط، وألمح محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى رفع أسعار الفائدة في المستقبل. ولا يملك بنك اليابان تفويضا بالعملة، لكن ضعف الين يؤثر على التضخم لأنه يرفع أسعار الواردات.

وخلال الشهر الماضي، عقدت السلطات النقدية الثلاث الرئيسية في اليابان اجتماعا طارئا لمناقشة ضعف الين، وقالت إنها لن تستبعد اتخاذ أي خطوات لوقف ما وصفته بالتحركات غير المنظمة والمضاربة في العملة.

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.