English

اليورو والإسترليني على ارتفاع والين عند أدنى مستوى في أسبوع بعد تسجيل اليابان عجز تجاري ب 462 مليار ين في أبريل

أستقر مؤشر الدولار ليتداول في نطاق ضيف دون تغير يذكر حول 104.61 صباح الأربعاء عند الساعة 00:30 بتوقيت لندن، حيث يواصل المتداولون إحتساب تعليقات العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي لمحاولة قياس توقيت أول خفض لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي والر يوم الثلاثاء إن المزيد من الزيادات في سعر الفائدة غير ضرورية، ولكن من المحتمل أن يكون تخفيض أسعار الفائدة على بعد عدة أشهر. يوم الاثنين، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا بوستيك إنه يعتقد “أن حالتنا المستقرة الجديدة من المرجح أن تكون أعلى مما عرفه الناس على مدى العقد الماضي – ربما تعود إلى ما كنا عليه في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين”.

على الرغم من التوقعات المستمرة بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام، تضاءلت ثقة المستثمرين قليلاً، مع احتمال خفض سبتمبر الآن بنسبة 61% ونوفمبر بنسبة 73%، أي أقل من 64% و77% على التوالي في بداية الأسبوع. وتنتظر الأسواق الآن صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء للحصول على مزيد من الأفكار حول الاستراتيجية النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

في غضون ذلك، قامت أسواق المال بتسعير تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية بمقدار 42 نقطة أساس في عام 2024 – مما يعني تخفيضا بمقدار 25 نقطة أساس وفرصة بنسبة 68٪ لخطوة ثانية بحلول ديسمبر – من التسعير الكامل لتخفيضين قبل التعليقات المتشددة الأخيرة من مسؤولي البنك المركزي.

ويوم الإثنين، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك “إن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يثق البنك المركزي في أن التضخم سيعود إلى 2٪، مكررا أنه سيكون من الضروري خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام”. كما أضاف أن “حالتنا المستقرة الجديدة من المرجح أن تكون أعلى مما عرفه الناس على مدى العقد الماضي، وربما تعود إلى ما كنا عليه في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين”.

من جهة أخرى، أشار بعض المحللين، إنه مع صدور بيانات قليلة ملحوظة، “سيتعين على الدولار أن ينتظر تراجعا أكثر شمولا في مراكز الشراء”. مضيفين أنه “في غياب حجة مقنعة لتباطؤ مفاجئ في الولايات المتحدة أو انتعاش النمو العالمي، ما زلنا نعتقد أن هناك حاجة إلى تسعير المزيد من الاختلاف في السياسات بين الولايات المتحدة والبنوك المركزية الكبرى الأخرى، مما يؤدي في النهاية إلى تفضيل صفقات شراء جديدة”.

وعلى صعيد البيانات، سوف ينصب تركيز الأسواق حاليا على المزيد من تعليقات البنك المركزي وآخر محضر اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع لتوجيه التوقعات بشكل أكبر، إضافة إلى تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ــ المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم ــ المقرر صدوره في 31 مايو.

اليورو

يتداول اليورو صباح الأربعاء على إستقرار قرب أعلى مستوى منذ شهر مارس عند 1.0856 دولارًا أمريكيًا عند الساعة 00:53 بتوقيت لندن بحسب منصة FOREX.COM للتداول، مستفيدًا من الضعف العام للدولار وسط توقعات متزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وفي أوروبا، من المرجح أن يخفض البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض بحلول يونيو، ولكن هناك شكوك أبعد من ذلك، حيث يدعو العديد من صناع السياسات إلى اتباع نهج حذر. يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو حاليًا 2.4%، وهو قريب جدًا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% وأقل بكثير من 7% في العام السابق.

كما أكدت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الجديدة لمنطقة اليورو أن الاقتصاد خرج من الركود في الربع الأول وما زالت التوقعات الجديدة من المفوضية الأوروبية تشير إلى سيناريو الهبوط الناعم.

على الجانب الاخر، إرتفع اليورو بنحو 0.1% إلى مستوى 1.0870 دولار يوم الثلاثاء، مستفيدا من الضعف العام للدولار وسط توقعات متزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة هذا العام.

في الوقت نفسه، يتوقع المستثمرون أن تقدم بيانات يوم الخميس الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي عن مؤشر الأجور ومؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو المزيد من الدلائل حول الدورة النقدية في منطقة اليورو.

علاوة على ذلك، من المرجح أن يخفض البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض بحلول يونيو، ولكن هناك شكوك أبعد من ذلك، حيث يدعو العديد من صناع السياسات إلى اتباع نهج حذر.

ويبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو حاليا 2.4%، وهو قريب جدا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% وأقل بكثير من 7% في العام السابق.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الجديدة لمنطقة اليورو أن الاقتصاد خرج من الركود في الربع الأول وما زالت التوقعات الجديدة من المفوضية الأوروبية تشير إلى سيناريو الهبوط الناعم.

الجنيه الإسترليني

وصل الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى له خلال شهرين ليتداول عند مستوى 1.2710 دولار أمريكي عند الساعة 00:58 بتوقيت لندن بحسب منصة FOREX.COM للتداول، مع تزايد التوقعات بخفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بسبب تراجع التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة وركود مبيعات التجزئة.

وفي المملكة المتحدة، يترقب المستثمرون بيانات معدل التضخم لتقييم التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة. ومن المرجح أن ينخفض ​​التضخم السنوي في أبريل إلى 2.1%، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2021 وقريب من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%. ومن المتوقع أن ينخفض ​​التضخم الأساسي إلى 3.7%، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021. وعلى الرغم من أن بنك إنجلترا أبقى أسعار الفائدة ثابتة في مايو، إلا أن عضوين اقترحا انخفاضها، مما يشير إلى التحول نحو انخفاض تكاليف الاقتراض.

في الوقت نفسه، من المقرر صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين التي سيتم مراقبتها عن كثب يوم الأربعاء، وستتبعها بيانات مؤشر مديري المشتريات “السريعة” عن نشاط الأعمال البريطاني في اليوم التالي.

وفي وقت سابق، قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن التخفيضات المستقبلية قد تحتاج إلى أن تكون أكبر من تلك التي حددتها الأسواق، لكن في اليوم التالي قال بيل إن الرهان بشكل كبير على خفض سعر الفائدة في اجتماع يونيو سيكون فكرة سيئة.

كما قالت صانعة السياسة ميغان جرين الأسبوع الماضي إن بنك إنجلترا يجب أن ينتظر المزيد من الأدلة القاطعة على أن ضغوط التضخم أصبحت أقل عنادا قبل أن يتحرك لخفض أسعار الفائدة.

الين الياباني

وفي اسيا، تراجع الين الياباني إلى ما يزيد عن 156.23 ينًا للدولار، مسجلاً أدنى مستوياته في أسبوع بالتزامن مع الفروق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان سوف تستمر في الضغط على الين حيث تظل تجارة المناقلة جذابة لبيع الين كعملة تمويل وشراء الدولار.

وفي الوقت نفسه، كانت الأسواق حذرة بشأن دفع الين إلى مستويات منخفضة جديدة مع استمرار خطر التدخل الحكومي. أعرب وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي عن مخاوفه بشأن التأثير السلبي للعملة الضعيفة على زيادة الأجور. يتطلع المستثمرون الآن إلى سلسلة من التقارير الاقتصادية في اليابان هذا الأسبوع بما في ذلك بيانات التجارة والتضخم والنشاط التجاري لمزيد من التوجيه.

وفي هذا الصدد، أشار بعض الإقتصاديين: “السؤال الكبير في الوقت الحالي هو ما إذا كانت ديون الحكومة اليابانية الضخمة، والتي تبلغ حوالي 240٪ من الناتج المحلي الإجمالي الياباني، ستظل قابلة لإعادة التمويل، حتى لو لم يعد بنك اليابان متاحا كمشتري نهائي”. مشيرين أيضا إلى أن بنك اليابان أعلن منذ بعض الوقت أن 1% ليس حدا أعلى ثابتا لعوائد العشر سنوات.

حاليا، يتطلع المستثمرون إلى سلسلة من التقارير الاقتصادية في اليابان هذا الأسبوع بما في ذلك بيانات التجارة والتضخم والنشاط التجاري لمزيد من التوجيه.

وارتفعت طلبيات الآلات الأساسية في اليابان، والتي تستثني السفن وشركات الطاقة الكهربائية، بنسبة 2.9% على أساس شهري إلى 913 مليار ين في مارس 2024، لتتباطأ من زيادة 7.7% في فبراير، لكنها تتحدى توقعات السوق بانخفاض 2.2%. وكانت الزيادة في الإنفاق الرأسمالي مدفوعة بمكاسب حادة في قطاع التصنيع الذي قفز بنسبة 19.4٪ إلى 473.1 مليار ين، في حين انخفض القطاع غير التصنيعي بنسبة 11.3٪ إلى 448.6 مليار ين. وتعتبر سلسلة البيانات شديدة التقلب مؤشرا رئيسيا للإنفاق الرأسمالي في الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة. وعلى أساس سنوي، ارتفعت طلبيات الآلات في القطاع الخاص بنسبة 2.7% في مارس.

جاء العجز التجاري الإجمالي للبضائع في اليابان تحت توقعات المحللين في أبريل، ليصل إلى 462.5 مليار ين، وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية في البلاد يوم الأربعاء.

ويمثل هذا الرقم تدهورا بالمقارنة مع الفائض البالغ 387 مليار ين المسجل في مارس من هذا العام. وانخفضت صادرات وواردات البلاد خلال الفترة الزمنية بنسبة 8.3٪ على أساس سنوي.

 

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.