English

بنك إنجلترا المركزي يرفع سعر الفائدة ب 50 نقطة أساس

صوت بنك إنجلترا بأغلبية 7 مقابل 2 لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.0 في المئة خلال اجتماعه ظهر اليوم، مما دفع تكلفة الاقتراض إلى أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008. وهذه هي الزيادة العاشرة على التوالي في سعر الفائدة وسط جهود صانعي السياسة لمكافحة التضخم المرتفع وعلى الرغم من مخاطر الركود الاقتصادي المتوقع هذا العام. في غضون ذلك، خفف البنك المركزي من لهجته بحذفه لكلمة “بقوة إذا لزم الأمر” من النشرة المصاحبة للقرار والتي كان قد وصف بها استعداده للقيام بالمزيد من رفع الفائدة في الاجتماع السابق.

ذكر البنك أن التضخم قد بلغ ذروته على الأرجح، مما يشير إلى أنه قد يبدأ في تقليل وتيرة زيادات أسعار الفائدة قريبًا. تتوقع الأسواق أن يرتفع سعر الفائدة إلى حوالي 4.50 في المئة في منتصف عام 2023 ويتراجع إلى ما يزيد قليلاً عن 3.25 في المائة في غضون ثلاث سنوات، كما يتوقع صناع السياسة انكماشًا أقل بكثير مما كان متوقعًا هذا العام.  هذا وقد حذر من أن الاقتصاد لن يتعافى إلى مستويات الإنتاج قبل الوباء حتى عام 2026 على الأقل. ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من إبطاء بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة من خلال رفعه للفائدة ب 25 نقطة أساس مقارنة ب 50 نقطة أساس في الاجتماع الماضي.

انخفض الجنيه البريطاني أكثر إلى 1.2320 دولار بعد القرار أي بخسارة 0.40%، بعد ارتفاعه إلى 1.238 دولار، حيث ما زالت الأسواق محاولة فهم تبعات القرار وكذلك ما جاء في النشرة المصاحبة للقرار على السياسة النقدية للبنك. أحد الأسباب لعدم تجاوب الجنيه الإسترليني ارتفاعاً ربما تكون لأن الأسواق قد احتسبت هذه الخطوة ولم تشجع النبرة الأقل حدة تجاه التضخم المشتريين ليدفعوا بالجنيه الإسترليني لمزيد من الارتفاع.

من جهة أخرى انخفض العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 3.2٪ يوم الخميس، ليلامس أدنى مستوى له منذ منتصف ديسمبر أظهرت أحدث البيانات أن تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة قد تراجع كما كان متوقعًا إلى 10.5٪ في ديسمبر ، لكنه ظل أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2٪ ، بينما استقر المعدل الأساسي بالقرب من أعلى مستوى سجله في أكتوبر.

وفي غضون ذلك، سجل مؤشر ال FTSE 100 ارتفاع ب 0.87% ويتداول عند مستوى 7,828 بقيادة قطاع العقارات وقطاع السلع الاستهلاكية الغير أساسية أو التقديرية.

 

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.