صوت بنك إنجلترا بأغلبية 7 مقابل 2 لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.0 في المئة خلال اجتماعه ظهر اليوم، مما دفع تكلفة الاقتراض إلى أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008. وهذه هي الزيادة العاشرة على التوالي في سعر الفائدة وسط جهود صانعي السياسة لمكافحة التضخم المرتفع وعلى الرغم من مخاطر الركود الاقتصادي المتوقع هذا العام. في غضون ذلك، خفف البنك المركزي من لهجته بحذفه لكلمة “بقوة إذا لزم الأمر” من النشرة المصاحبة للقرار والتي كان قد وصف بها استعداده للقيام بالمزيد من رفع الفائدة في الاجتماع السابق.
ذكر البنك أن التضخم قد بلغ ذروته على الأرجح، مما يشير إلى أنه قد يبدأ في تقليل وتيرة زيادات أسعار الفائدة قريبًا. تتوقع الأسواق أن يرتفع سعر الفائدة إلى حوالي 4.50 في المئة في منتصف عام 2023 ويتراجع إلى ما يزيد قليلاً عن 3.25 في المائة في غضون ثلاث سنوات، كما يتوقع صناع السياسة انكماشًا أقل بكثير مما كان متوقعًا هذا العام. هذا وقد حذر من أن الاقتصاد لن يتعافى إلى مستويات الإنتاج قبل الوباء حتى عام 2026 على الأقل. ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من إبطاء بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة من خلال رفعه للفائدة ب 25 نقطة أساس مقارنة ب 50 نقطة أساس في الاجتماع الماضي.
انخفض الجنيه البريطاني أكثر إلى 1.2320 دولار بعد القرار أي بخسارة 0.40%، بعد ارتفاعه إلى 1.238 دولار، حيث ما زالت الأسواق محاولة فهم تبعات القرار وكذلك ما جاء في النشرة المصاحبة للقرار على السياسة النقدية للبنك. أحد الأسباب لعدم تجاوب الجنيه الإسترليني ارتفاعاً ربما تكون لأن الأسواق قد احتسبت هذه الخطوة ولم تشجع النبرة الأقل حدة تجاه التضخم المشتريين ليدفعوا بالجنيه الإسترليني لمزيد من الارتفاع.
من جهة أخرى انخفض العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 3.2٪ يوم الخميس، ليلامس أدنى مستوى له منذ منتصف ديسمبر أظهرت أحدث البيانات أن تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة قد تراجع كما كان متوقعًا إلى 10.5٪ في ديسمبر ، لكنه ظل أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2٪ ، بينما استقر المعدل الأساسي بالقرب من أعلى مستوى سجله في أكتوبر.
وفي غضون ذلك، سجل مؤشر ال FTSE 100 ارتفاع ب 0.87% ويتداول عند مستوى 7,828 بقيادة قطاع العقارات وقطاع السلع الاستهلاكية الغير أساسية أو التقديرية.