رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عند 4.25٪ وذلك أعلى مستوى منذ 2008, وأشار البنك في البيان المصاحب للقرار بأن النمو والتوظيف يبدوان أقوى، لكن تضخم أسعار الخدمات ونمو الأجور يتماشى مع التوقعات.
أشارت دراسة للبنك أن نمو الأجور قد بلغ ذروته مبدئيًا على أساس سنوي لمدة ثلاثة أشهر وأن تضخم الخدمات سيبدأ في الانخفاض مع انخفاض أسعار الغاز، والسبب، بحسب استطلاع قام به مكتب الإحصاء الوطني ل شركات قطاع الخدمات، أشار أن ارتفاع الأسعار يعود إلى أسعار الطاقة أكثر من تكاليف العمالة. لذلك قد تهدأ وتيرة ارتفاع التضخم مع استمرار هبوط أسعار الطاقة.
وبافتراض استمرار هذه الاتجاهات، فإننا نعتقد أن من المحتمل حدوث توقف مؤقت في شهر مايو. ويعتمد هذا أيضًا جزئيًا على استقرار القطاع المصرفي ومثل نظرائه في الخارج، سيواصل بنك إنجلترا التأكيد على أن لديه أدوات منفصلة مناسبة بشكل أفضل للحفاظ على الاستقرار المالي.
الجدير بالذكر أن معدل التضخم في المملكة المتحدة بلغ ذروته في أكتوبر عند 11.1٪، ثم انخفض لثلاثة أشهر متتالية فقط ليعود للارتفاع إلى 10.4٪ في فبراير من 10.1٪ في يناير مما يجعل المملكة المتحدة مع أعلى معدل تضخم بين مجموعة السبع.
من جهته سجل الجنيه البريطاني ارتفاع فوق مستوى 1.23 دولار بعد القرار، ولكن عاد ليتداول أسفل مستوى ال 1.23. فنياً، ما زال الجنيه الإسترليني يتداول أعلى خطي المتوسط المتحرك 50 و 200 يوم.
