English

بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وبنك إنجلترا، والبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي السويسري ستكون متاحة قريبًا: الأسبوع المقبل

تجتمع أربعة بنوك مركزية رئيسية الأسبوع المقبل وهي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنك المركزي السويسري. وعلى الرغم من أنه لا يُتوقع حدوث أي تغييرات، إلا أن المتداولين يرغبون في معرفة من قد يكون البنك الأول الذي يبدأ بتخفيض أسعار الفائدة.

إعداد :  Matt Simpson

يعد تقرير التضخم الأمريكي واجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من بين أبرز الأحداث في الأسبوع المقبل. وتتباين التوقعات بين استعادة الوضع كاملاً كما كان، أو بقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على موقفه بشأن أسعار الفائدة، ولكن مع إصدار مؤشر أسعار المستهلك عشية قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة، يمكن اعتباره مؤشرًا لمدى التشدد أو التيسير الذي قد يسود الاجتماع. ومع ذلك، فإننا لم نشهد بعد تقارير رئيسية هذا الأسبوع من الولايات المتحدة، بما فيها تقرير وظائف القطاع غير الزراعي يوم الجمعة واستطلاع مؤشر جامعة ميشيغان لمعنويات المستهلكين. ولكن إذا أظهرت تلك التقارير نتائج أضعف من التقديرات المتفق عليها، إلى جانب التوقعات بانخفاض التضخم، فقد يؤدي ذلك إلى التخفيف من حدة تأثير تقرير التضخم الأمريكي الأسبوع المقبل واجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ومن ثم تشهد الأسواق تحركًا في الأسعار في ضوء ثقة أكبر في حدوث تخفيض لأسعار الفائدة في عام 2024.

 

الأسبوع الماضي:

  • شهد الذهب ارتفاعًا سريعًا مع بداية الأسبوع، حيث ارتفع بمقدار 75 دولارًا إلى أعلى قمة في تاريخه قبل أن يتراجع بصورة كبيرة.
  • استمرت أسعار النفط في الهبوط مما أدى إلى انخفاض سعر النفط الخام إلى ما دون 70 دولارًا، بسبب المخاوف المتعلقة بضعف الطلب وخيبة الأمل من تخفيضات الإنتاج الأخيرة بعد اجتماعات منظمة OPEC.
  • ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي، وشهدت طلبات الشراء الجديدة والنشاط التجاري تجاوزًا للتوقعات، وظلت الأسعار المدفوعة مرتفعة، وهو ما يجعل من الصعب القول بأن التضخم في قطاع الخدمات يشهد انخفاضًا – وهو ما يريد بنك الاحتياطي الفيدرالي رؤيته بالفعل.
  • ومع ذلك، فإن ضعف الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع عند 0.2% على أساس ربع سنوي يضيف إلى القول بأن أسعار الفائدة ربما تكون قد بلغت ذروتها، حتى لو كان بنك الاحتياطي الأسترالي سيشعر بالميل نحو الحفاظ على تحيز متشدد في كل اجتماع له في الربع الأول.
  • أبقى بنك كندا أسعار الفائدة عند 5%، وبينما احتفظ بتحيزه المتشدد، اعترف بأن الطلب المحلي كان يشهد تباطؤًا
  • أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة عند 4.35% وتم تفسير بيانه بأنه توجه تيسيري (مرة أخرى).

كانت بيانات التوظيف الأمريكية أكثر ضعفًا قبيل تقرير الرواتب غير الزراعية يوم الجمعة مع تباطؤ فرص العمل إلى أدنى مستوى لها منذ عامين ونصف، كما جاء تقرير ADP بشأن الوظائف دون التوقعات.

 

الأسبوع المقبل (الأحداث والمواضيع الرئيسية):

  • اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
  • التضخم في الولايات المتحدة (مؤشر أسعار المستهلك، مؤشر أسعار المنتجين)
  • اجتماعات بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي السويسري
  • تفريغ بيانات المملكة المتحدة
  • بيانات الصين (القروض الجديدة، وتسهيلات الإقراض متوسط الأجل لمدة سنة واحدة وخمس سنوات)

 

التضخم في الولايات المتحدة (مؤشر أسعار المستهلك، مؤشر أسعار المنتجين)

مع توقع أن يتمسك بنك الاحتياطي الفيدرالي بموقفه تجاه أسعار الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل وبيانات التضخم الصادرة قبل الاجتماع، يمكن القول أن تقرير التضخم يعتبر الحدث الرئيسي في الأسبوع المقبل. إلا نه في ظل تراجع تضخم مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ومؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بشكل أسرع مما توقعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، قد يكون من الضروري وجود مجموعة من الأرقام القوية للتأثير على آراء السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى. وفي جميع الاحتمالات، فإن الإخفاق في تخفيف مستويات التضخم بسرعة كافية يؤدي ببساطة إلى تراجع التوقعات بشأن التخفيض الأول المتوقع من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومع ذلك، في ظل ثبات مؤشر أسعار المستهلك عند 0% في تقرير الشهر الماضي وانخفاض مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى 0.2% على أساس شهري، يمكن لأي علامات ضعف أخرى أن تعزز من توقعات خفض أسعار الفائدة في الربع الأول من العام الجديد وتعزز الرغبة في المخاطرة وتدعم المؤشرات الأمريكية وتضغط على الدولار الأمريكي (خاصة إذا رأينا بيانات سلبية لمؤشر أسعار المستهلك). وتظل مسألة ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيشعر بالحاجة للإشارة إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل موضع نقاش، ولكن كيف أتوقع رد فعل الأسواق إذا ظهرت علامات مبكرة على الانكماش عشية اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، حتى لو استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في اتباع نهج حذر في اليوم التالي.

قائمة المراقبة للمتداولين: زوج EUR/USD، زوج USD/JPY، خام غرب تكساس الوسيط (WTI)، الذهب، ستاندرد آند بورز 500، ناسداك 100، داو جونز

 

اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

إنه الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام خلال الأسبوع المقبل، حيث سيقدم توقعات الموظفين، والمخطط النقطي، والبيان المعتاد ثم مؤتمر صحفي مع Jerome Powell نفسه.

تشير العقود الآجلة لصندوق الاحتياطي الفيدرالي حاليًا إلى أن هناك احتمالاً بنسبة 99% أن يحتفظ بنك الاحتياطي الفيدرالي بموقفه تجاه أسعار الفائدة، وقد تصل نسبة هذا الاحتمال إلى 100%. ويتمثل التطور الأكثر إثارة للاهتمام خلال الأيام الأخيرة في رؤية التوقعات بشأن التخفيض الأول لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تحولت من شهر مايو 2024 إلى شهر مارس، حيث يشير التسعير حاليًا إلى أن نسبة احتمال حدوث ذلك بلغت 54%. ومع تطلع الأسواق إلى المستقبل وضعف بعض جوانب الاقتصاد الأمريكي (مثل التوظيف)، فليس من المستغرب أن نتوقع خفضًا لأسعار الفائدة في العام المقبل.

لكن هل سيخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بالفعل في الربع الأول؟ لست متأكدًا من ذلك. حيث تستمر أسعار النفط في الانخفاض، وهو ما يعد في حد ذاته انكماشًا، لكن الأمر سيستغرق وقتًا حتى يؤثر ذلك على سلسلة التوريد وصولاً إلى أسعار المستهلك. وبينما يضعف الاقتصاد بالفعل، يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس لديه الرغبة في الإشارة قريبًا إلى أنه سيخفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام الجديد في اجتماعه الأسبوع المقبل. علاوةً على ذلك، فإنه هو البنك المركزي الذي تراجع في البداية عن رفع أسعار الفائدة لأن التضخم كان “مؤقتًا”، لكنه في النهاية رفع أسعار الفائدة أعلى مما توقعته الأسواق في البداية. فلماذا سيكون الأمر مختلفًا هذه المرة؟

لأنه في سبيل أن يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي قرارًا فعالاً بشأن أسعار الفائدة، نحتاج على الأرجح إلى رؤية تراجع الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع مما هي عليه حاليًا.

سيرغب المتداولون في رؤية أي مما يلي (أو مزيج منه) لتبرير تسعيرهم الميال للتيسير: توقعات بانخفاض التضخم، أو تصريحات تيسيرية في البيان أو المؤتمر الصحفي، أو وسيط أقل لأسعار الفائدة على أموال الاحتياطي الفيدرالي في المخطط النقطي. وقد يؤدي عدم رؤية ذلك إلى ارتفاع مخيب للآمال أثناء احتفالات عيد الميلاد، إن لم يكن تراجعًا عميقًا في الرغبة في المخاطرة بشكل عام.

قائمة المراقبة للمتداولين: زوج EUR/USD، زوج USD/JPY، خام غرب تكساس الوسيط (WTI)، الذهب، ستاندرد آند بورز 500، ناسداك 100، داو جونز

 

اجتماعات بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي السويسري

يكاد يكون من المؤكد أن هناك ثلاثة بنوك مركزية في مختلف أنحاء أوروبا لن تجري أي تغييرات في سياستها النقدية على الإطلاق. حيث وجه بنك إنجلترا إشارات بتوقعه أن يظل سعر الفائدة الحالي ثابتًا كما هو لبعض الوقت، ودخل البنك المركزي الأوروبي في وضع الثبات مؤخرًا، بينما أزالت الأسواق أي توقعات بمرحلة أخرى من رفع أسعار الفائدة.

مع ذلك، ساعدت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة مؤشر DAX على الوصول إلى قمة قياسية، حيث يترقب المتداولون الآن خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة. وكما هو الحال مع بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإننا على الأرجح نحتاج إلى سماع البنك المركزي الأوروبي يتخذ قرارًا تيسيريًا بعض الشيء لتبرير إعادة التسعير لتخفيض الفائدة. وأشك كثيرًا في أن يرسل البنك المركزي الأوروبي أي إشارة من هذا القبيل في الأسبوع المقبل. لذا، إذا امتنع البنك المركزي الأوروبي عن التعبير عن أي قرار تيسيري، قد نجد أنه يدعم اليورو ويضغط على مؤشر DAX إلى حد ما.

وهناك توقعات أيضًا بأن يقوم البنك المركزي السويسري بتخفيض أسعار الفائدة في منتصف عام 2024 تقريبًا، لكن مرة أخرى نحتاج إلى التساؤل عما إذا كان البنك المركزي يريد تأكيد ذلك الأسبوع المقبل مع المخاطرة بالتراجع عن بعض التشديدات السابقة.

قائمة المراقبة للمتداولين: زوج EUR/USD، زوج GBP/USD، زوج USD/CHF، زوج EUR/CHF، زوج EUR/GBP، زوج GBP/CHF، مؤشر FTSE 100، مؤشر DAX

تفريغ بيانات المملكة المتحدة

مع إشارة بنك إنجلترا بأن أسعار الفائدة ستبقى عند المستوى الحالي لبعض الوقت، سيخفف ذلك من وطأة تدفق البيانات الأسبوع المقبل. ما لم تتراجع الأمور بالطبع ويصبح المتداولون أكثر اقتناعًا بأن بنك إنجلترا سيصبح بالفعل أول بنك مركزي رئيسي يخفض أسعار الفائدة في عام 2024. وقد يضغط ذلك بشكل أكبر على أزواج الجنيه الإسترليني ويدعم مؤشر FTSE، ما لم تأتِ البيانات قاسية.

قائمة المراقبة للمتداولين: زوج GBP/USD، زوج GBP/JPY، زوج EUR/GBP، مؤشر FTSE 100

بالنسبة للباقي…

سترغب بكين في رؤية زيادة في القروض الجديدة لإظهار أنها قد تكون أكثر قربًا من التوجه نحو الطلب الذي يدفعه الاقتصاد المحلي الذي تهدف إليه. وقد تقرر خفض تسهيلات الإقراض متوسط الأجل (MLF) لمدة سنة واحدة وخمس سنوات في حال انخفضت معدلات القروض بغية المساعدة في تعزيز الاقتصاد.

وسيكون هناك بيان لـ Bullock،محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، وJones، المساعد المالي للمحافظ، الأسبوع المقبل، وقد يرغب المتداولون في سماع ما إذا كانت تصريحاتهما تدعم البيان التيسيري الأخير. وهناك بعض الالتباس الطفيف حول الاتصالات، حيث أن ثلاثة تصريحات سابقة لهما كانت تيسيرية ثم أعقبها إصدار محضري اجتماع تسودهما نظرة متشددة. ولكن مع ضعف الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.2%، هل سيكون هذا كافيًا ليكون أعضاء بنك الاحتياطي الأسترالي أكثر تيسيرًا مما كانوا عليه مؤخراً؟

قائمة المراقبة للمتداولين: زوج AUD/USD، زوج NZD/USD، زوج AUD/NZD، زوج NZD/JPY، زوج AUD/JPY، مؤشر ASX 200، زوج USD/CNY، مؤشر China A50

 

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.