دبي، 15 يونيو 2023 – جاءت القرارات التي اتّخذها مجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن أسعار الفائدة بآثار بعيدة المدى على كل من الاقتصاد المحلي والعالمي، بما في ذلك في منطقة الخليج. وفي ضوء التكهنات المستمرة حول استقرار اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بعد أي تغييرات قادمة في أسعار الفائدة، يسلّط محللو FOREX.com الضوء على إمكانية تأثير هذه التغييرات على الأسواق الإقليمية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.
ولفهم تحركات السوق واتجاهاته بشكل أفضل، دعونا نقدم شرحاً مختزلاً لديناميكيات أسعار الفائدة قبل الخوض في الآثار المحتملة.
عندما يُخفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فإنه يُحفّز النشاط الاقتصادي من خلال تشجيع الاقتراض والإنفاق، مما قد يؤدي إلى خلق فرص العمل. وعندما يتم رفع أسعار الفائدة، يهدف الاحتياطي الفيدرالي إلى السيطرة على الضغوط التضخمية ومنع الانهاك في الاقتصاد. مثل هذه التغييرات لها تأثير مباشر على الدولار الأمريكي: مع ارتفاع أسعار الفائدة، يتجه المستثمرون الأجانب إلى الاحتفاظ بأصول مقوّمة بالدولار الأمريكي، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة الخضراء وتعزيز قيمتها.
وترتبط عملات دول مجلس التعاون الخليجي، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالدولار الأمريكي لضمان الاستقرار وتسهيل التجارة والاستثمار الدوليين.
نتيجة لذلك، تتبع البنوك المركزية في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي عادة قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عندما يتعلق الأمر بتعديلات أسعار الفائدة. لذلك، عندما ترتفع أسعار الفائدة، غالباً ما تتخذ البنوك المركزية في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي إجراءات مماثلة لمنع هروب رؤوس الأموال إلى البلدان التي تقدم عوائد أعلى. يساعد هذا النهج المتزامن الحكومات المحلية في الحفاظ على تدفقات رأس المال والثقة في ربط العملات، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العام للمنطقة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإدارة الضغوط التضخمية.
وتُعقب ريتو سينغ، المدير الإقليمي لشركة FOREX.com على القرارات الجديدة بقولها: “تلعب أسعار الفائدة في الإمارات العربية المتحدة دوراً مهماً في تشكيل بيئة الأعمال. الاعتقاد السائد هو أن أسعار الفائدة المرتفعة تقوي الدرهم الإماراتي، مما يفيد المستوردين، لكنه يؤثر سلباً على المصدرين، لأن قوة العملة تجعل الصادرات أكثر تكلفة وأقل تنافسية في الأسواق الدولية. ونتيجة لذلك، قد يواجه المصدرون تحديات في الحفاظ على حصتهم في السوق “.
وتضيف: “يمكن أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة أيضاً إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما يؤثر على عدد من القطاعات، مثل العقارات والبناء. علاوة على ذلك، تؤثر العملة القوية سلباً على السياحة والضيافة حيث يميل السائحون إلى تفضيل الوجهات ذات العملات الأضعف، حيث تصبح أسعارها معقولة. يمكن أن تواجه الصناعات التحويلية صعوبات أيضاً، حيث تزداد تكلفة رأس المال أو التمويل مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما قد يؤثر على خطط الاستثمار والتوسع “.
في تقرير حديث للبنك الدولي، يسلّط المحللون الضوء على ازدياد تواتر الأزمات المالية مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما يؤثر على جوانب مختلفة من القطاع المالي. في الحالات القصوى، يمكن أن يستهلك عبء الديون جزءاً كبيراً من إيرادات البلاد، كما هو الحال في نيجيريا، التي اضطرت لدفع 96 ٪ من إيراداتها على لسداد الديون في عام 2022.
ومع ذلك، قد تظل مثل هذه السيناريوهات المقلقة بعيدة المنال في منطقة الخليج، بالنظر إلى النهج الاستباقي لدول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتين تعملان باستمرار على تعديل استراتيجياتهما وأهدافهما وخططهما لتحقيق التوازن بين ربط عملاتهما بالدولار والتزامهما الثابت تجاه ذلك بهدف الحفاظ على استقرار أنظمتها المالية.